واکنش خطیب‌ زاده به رای دادگاه عالی کیفری بحرین علیه بانک مرکزی

سعید خطیب‌ زاده سخنگوی وزارت امور خارجه رای دادگاه عالی کیفری بحرین علیه بانک مرکزی و چند بانک ایرانی را فاقد وجاهت قانونی و موجب مسئولیت دولت بحرین خواند و گفت: در دفاع از منافع و حقوق حقه اتباع خود کوتاه نخواهیم آمد.

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری ایسکانیوز، «سعید خطیب‌ زاده» سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز (یکشنبه) در پاسخ به سؤالی درباره اقدام دادگاه عالی کیفری بحرین علیه بانک مرکزی و چند بانک دیگر کشورمان و جریمه آنها به اتهامات واهی تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران قویاً اقدمات نسبت داده شده به بانک مرکزی و بانک های ایرانی در بحرین را رد می کند.

سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: فرآیند قضایی طی شده در محاکم بحرین علیه بانک مرکزی و اشخاص و بانکهای ایرانی آنقدر مخدوش است که ما غیر از برخی منابع رسانه ای، هیچ منبع رسمی و موثقی جهت اطلاع از جزییات پرونده ها نداریم. بنابراین هرگونه اعلام نظر در این خصوص بر اساس اخبار منتشر شده در رسانه ها صورت می گیرد.

سعید خطیب‌ زاده تاکید کرد: هدف کلی از طرح این پرونده ها و ایراد اتهامات و ادعاهای بی اساس علیه بانک مرکزی و بانکهای صادرات و ملی و برخی مدیران این بانکها، مبتنی بر انگیزه های سیاسی و فاقد هرگونه ارزش حقوقی است.

سخنگوی وزارت امور خارجه در ادامه افزود: ظاهراً دادگاه بحرین در این پرونده ها صرفاً مجری اوامر و تصمیمات دستگاه های سیاسی و امنیتی بحرین است و همچنین این پرونده ها فاقد استانداردهای قضایی مربوط به دادرسی عادلانه و رسیدگی منصفانه بوده و طرف های ایرانی از حقوق اولیه خود محروم و فرآیند قضایی طی شده نیز غیرشفاف و مخدوش بوده است.

* در دفاع از منافع و حقوق حقه اتباعمان کوتاه نمی آییم

خطیب‌ زاده طرح این اتهامات کیفری واهی، و رسیدگی به آنها و صدور رأی در این پرونده ها را از نظر جمهوری اسلامی ایران فاقد وجاهت قانونی و موجب مسئولیت دولت بحرین خواند و خاطرنشان کرد: بدیهی است جمهوری اسلامی ایران حق استفاده از تمامی ابزارهای ملی و بین المللی برای مقابله با اینگونه اقدامات بحرین را محفوظ می داند و در دفاع از منافع و حقوق حقه اتباع خود کوتاه نخواهد آمد.

خطیب‌ زاده سوم خرداد ماه نیز در نشست هفتگی با خبرنگاران درباره اتهام دادستانی کل بحرین به بانک المستقبل و بانک مرکزی و چند بانک ایرانی به پولشویی که سؤال یکی از خبرنگاران بود نیز گفت: قبلا در این خصوص اظهارنظر کردم و باز هم تکرار می‌کنم. این اتهامات تکراری فاقد هرگونه وجاهت حقوقی و قانونی است. این بانک ذیل قوانین بحرین فعالیت می‌کرده و بانک مرکزی بحرین بر همه اقدامات آن نظارت داشته است.

وی افزود: این‌که بعد از چند سال این ادعاهای واهی مطرح شود جز رنگ و بوی سیاسی چیز دیگری ندارد. به خاطر این‌که رویه‌های حقوقی و قانونی طی نشده و مقدمات بدیهی رعایت نشده است؛ از نظر ایران حکم این دادگاه به رسمیت شناخته نمی‌شود و فکر می‌کنیم بسیار هم مخرب است.

سخنگوی وزارت خارجه تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران برای دفاع  و حفاظت از منافع خود در همه صحنه‌ها، حوزه‌ها و بخش‌ها بدون تعارف است و همواره این را نشان داده است.

انتهای پیام/

کد خبر: 1105248

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 0 + 0 =