به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری ایسکانیوز، معین شرقی اظهار داشت: این روزها در پی کش و قوس های فراوان در خصوص افزایش و تعیین نرخ بلیت هواپیما، شاهد اظهارنظر های مختلف از سوی اشخاص هستیم.

کارشناس حقوق حمل‌ونقل هوایی ادامه داد:‌ حمل و نقل بخشی مهمی از زندگی اجتماعی و زنجیره تامین است که نبود نظارت بر آن چه از حیث فنی و چه از حیث نرخ می‌تواند عواقب سنگینی در تورم، اقتصاد و غیره داشته باشد.

وی بیان کرد: انتظار و دغدغه مصرف‌کنندگان و ارائه‌کنندگان خدمات حمل و نقل هوایی نیز از این قاعده مستثنی نیست و باید ساز و کاری اجرا و پیاده شود که نظر طرفین به صورت منصفانه و قانونی تامین شود؛ ‌در جوامع پیشرو از حیث اقتصادی و احتماعی، مردم و دستگاه‌های اجرایی مقهور قانون هستند و با اجرای دقیق و صحیح قانون روابط اقتصادی و اجتماعی خود را ساماندهی و تنظیم می‌کنند.

شرقی گفت: اخیرا برخی از فعالان حوزه حمل و نقل هوایی و مدیران اسبق، اتکای افراد دغدغه‌مند در خصوص اجرای قوانین مرتبط را مخالف مصالح ملی قلمداد کرده و سعی در ترویج قانون گریزی در این حوزه دارند.

کارشناس حقوق حمل‌ونقل هوایی بیان کرد: در ابتدا باید عرض کنم، هرگونه آزادسازی نرخ بلیت هواپیما با وجود حکومت قانون هواپیمایی کشوری و اصلاحات بعدی مستلزم وجود مصوبه و قانون اخص است، ‌همچنین با توجه به انقضای مدت قانون برنامه پنجم توسعه تمسک به مواد مرتبط به آن قانون فاقد محمل است.

وی توضیح داد: بند ب ماده ١٦١ قانون برنامه پنجم توسعه می‌گوید که «دولت مکلف است تا پایان سال اول برنامه نسبت به متنوع سازی نرخ خدمات حمل و نقل هوایی بار و مسافر اقدام کند و از ابتدای سال سوم برنامه ضمن آزادسازی کامل نرخ حمل و نقل هوایی، خدمات فرودگاهی و شبکه پروازی، لغو تخفیفات تکلیفی و هرگونه معافیت در زمینه بهره‌برداری از خدمات ناوبری هوایی، فرودگاهی، نشست و برخاست، خدمات پروازی، واگذاری اماکن و سایر موارد مرتبط نسبت به واقعی‌ کردن نرخ آنها اقدام کند».

شرقی اضافه کرد: براساس این مصوبه دولت باید مجموعه اقدامات و شرایطی را از جمله لغو تخفیفات و یارانه‌ها و معافیت‌ها، متنوع‌سازی نرخ و غیره، اعمال و در نهایت با اعمال این شرایط و همچنین نظارت دقیق بر اجرای مصوبات و قواعد رقابت‌های غیرمضرانه‌ نرخ بلیت را آزاد می‌کرد.

کارشناس حقوق حمل‌ونقل هوایی تصریح کرد: با حکومت قوانین دائمی توسعه در کشور و سایر عوامل هیچ‌گاه یارانه و معافیت‌های ارائه شده به خدمات دهندگان صنعت حمل و نقل هوایی لغو نشد و به نوعی انتظارات قانونی فراهم نشد و از طرفی بر اساس تجربه شهودی، متاسفانه آزادسازی مقطعی نرخ بلیت نیز با لابی شرکت‌های هواپیمایی مبنی بر ارائه خدمات در سقف قیمت و صدور بخشنامه‌های غیر قانونی در خصوص وجود کف قیمت بلیت و اعلام تخلف فروش قیمت کمتر از کف توسط فروشندگان و آژانس های هواپیمایی مواجه شد که از مصادیق رقابت‌های مضره بود.

وی اظهار کرد: با وجود مسائل فوق هیچگاه آزادسازی نرخ بلیت هواپیما جنبه عینی و قانونی صحیح به خود نگرفت و در حال حاضر نیز مصوبه مذکور منقضی و غیر قابل استناد است.

شرقی اظهار داشت: در سیستم اقتصاد شفاف و آزاد، مصرف‌کننده انتظار دارد در ازای دریافت خدمات متناسب، هزینه آن را پرداخت کند، متاسفانه مدعیان فعلی که برای منافع خود افراد قانون‌گرا را ضد مصالح ملی می‌خوانند، هیچگاه حاضر به ارائه صورت وضعیت شفاف مالی و خدماتی در خصوص اعمال خود نشده‌اند؛ ضروری است شرکت های هواپیمایی صورت وضعیت مالی، مخارج ارزی و ریالی، تسهیلات دریافتی، معافیت ها و تخفیفات قانونی و غیره را جهت تنویر افکار مردم و دستگاه‌های نظارتی و متولی ارائه دهند که نرخ بلیت اسیر مغلطه بزرگنمایی هزینه ها و افزایش نرخ ارز و غیره نشود.

کارشناس حقوق حمل‌ونقل هوایی بیان کرد: چنانچه دستگاه‌های متولی اقدام به وضع مصوبات قانونی دقیق کنند که حاکی از واقعی‌سازی قیمت باشد، همه این مسائل حل می‌شود بدین معنا که ابتدا باید بستر قانونی آن فراهم شود، شرکت‌های هواپیمایی مکلف به ارائه ریز وضعیت هزینه‌ها و خدمات خود باشند و بر اساس آن در فضای رقابتی سالم و خارج از هرگونه رقابت ناصحیح مثل لابی برای یکسان‌کردن قیمت‌ها و غیره نرخ بلیت به صورت قائده‌مند آزاد ‌شود.

وی تأکید کرد: تجربه نشان داده است، آزادسازی به روش سابق بدون ایجاد بسترهای آن، موجبات تضرر مردم را فراهم آورده است و اعتراض شرکت‌های هراپیمایی به نرخ مصوب شورای عالی هواپیمایی نیز هنگامی موثر و ملموس است که ریز هزینه‌ها مخارج و تسهیلات دریافتی آنها روشن شود.

منبع: فارس

انتهای پیام/