به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری ایسکانیوز، مسلم سلگی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ملایر در نشست با خبرنگاران و اصحاب رسانه با اشاره به نامه جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه ملایر به دادستانی، اظهار کرد: طبق بند چهارم ماده ۸۰ قانون انتخابات و شرح وظایف شوراهای اسلامی شهر و روستا، همکاری شورای شهر و شهرداری با نهادهای مملکتی در خصوص پروژه‌های عمرانی قانونی است. 

وی با بیان این که طبق قانون، شهرداری بر اساس تقاضای انجمن حمایت زندانیان و پس از موافقت شورای شهر و تصویب هیئت تطبیق با انجمن همکاری داشته است، گفت: مانند کمک‌های قانونی عمرانی به سایر نهادها و ادارات و سازمان‌های شهرستان ملایر در زمینه ساخت تحت نظرگاه واقع در دادسرای ملایر با مبلغ پایه‌ پرداختی ۵۰ میلیون تومان که از سوی یک خیر و انجمن حمایت زندانیان ملایر انجام شد.

سلگی با تصریح بر این که سال گذشته جلسه استیضاح شهردار ملایر به صورت غیرقانونی برگزاری شد، افزود: پس از آن در تاریخ ۲۰ مهر ماه ۹۹، دادستانی به عنوان مدعی‌العموم و عهده‌دار برخورد با اقدامات خلاف قانون، در نامه‌ای ‏از رئیس شورای شهر خواست که مستندات موجود درباره نحوه اجرای تشریفات قانونی استیضاح را برای دادستانی ارسال کند.

دادستان ملایر با تاکید بر این که تا زمانی که مصوبه شورای شهر به تأیید ‏نهایی هیئت تطبیق نرسد، شورا اجازه معرفی سرپرست را نداشته است، گفت: در نخستین نامه دریافتی از سوی شخص معرفی شده به عنوان سرپرست، به صورت رسمی و کتبی در تاریخ ۲۷ مهر ماه سال ۹۹ به او تذکر قانونی داده شد که به لحاظ قانونی نبودن معرفی‌اش به عنوان سرپرست، حق ‏هیچ گونه مکاتبه و امضایی ندارد.‏

وی در ادامه خاطرنشان کرد: همچنین در تاریخ ۲۹ مهر ماه به حسین بابایی کتباً تذکر دادیم که ‏موظف است به کار خود بازگردد و طبق قانون، وظایف قانونی‌اش را تا زمان انجام تشریفات قانونی استیضاح به انجام رساند و چنانچه اتفاقی غیرقانونی در شهرداری به علت عدم حضور او رخ ‏دهد، باید در برابر قانون پاسخگو باشد.

سلگی با اشاره به دستورالعمل ریاست معظم وقت قوه قضائیه مبنی بر نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و پیشگیری از آن، یادآور شد: این دستورالعمل در راستای اجرای بند ششم اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی، یک روز پس از ارسال نامه دادستانی، یعنی در تاریخ ۳۰ مهر ماه 99 بدست ما رسید  که تاییدی بر اقدام دادستانی درباره استیضاح شهردار ملایر بود.

دادستان ملایر، پیشگیری از وقوع جرم را طبق ماده یک قانون پیشگیری از وقوع جرم، به پیش‌بینی، شناسایی و ارزیابی خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم برای از میان بردن و یا کاهش زمینه‌ وقوع آن تعریف کرد و گفت: در راستای پیشگیری از وقوع جرم به بیش از ده نفر از مدیران شهرستانی در همین دفتر تذکراتی داده شده که از جمله آن‌ها پیگیری ماجرای خاموشی‌ها، تذکراتی به شرکت شهرک‌های صنعتی، شرکت آب و ادارات صمت و جهاد کشاورزی و نیز شهرداری درباره جلوگیری از تداوم ساخت‌وسازهای غیرمجاز و اجرای احکام تخریب کمیسیون ماده ۱۰۰ بوده است.

سلگی به نامه جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه ملایر به دادستانی اشاره و اظهار کرد: طبق این نامه اعضای تشکل جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه ملایر که هویت‌شان برای بنده مشخص نیست در ایام کرونا و تعطیلی دانشگاه‌ها از بنده خواستند تا با حضور در دانشگاه و در جمع ایشان به برخی سوالات و شائبه‌های دانشجویان پاسخ دهم.

 دادستان ملایر با بیان این که بنده پس از بررسی نامه، تلفنی و با واسطه از این دانشجویان دعوت کردم که در دادسرا حضور یابند تا در حضور خبرنگاران سوالات و شائبه‌های آنان را پاسخ دهم، افزود: اما در این جلسه حاضر نشدند و اصرار به حضور بنده در دانشگاه و پاسخ گویی به سوالات خود داشتند. در حالی که در ایام تعطیلی دانشگاه‌ها، دانشجویی در دانشگاه حضور ندارد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: در بخشی از این نامه نوشته شده که چند صد میلیون بودجه از طرف شورای شهر سابق به برخی نهادهای شهرستان از جمله دادستانی اختصاص داده شده است، در حالی که طبق بند چهارم ماده ۸۰ قانون وظایف شورای اسلامی شهر، شورای شهر موظف است با مسئولان اجرایی، نهادها و سازمان‌های مملکتی در زمینه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، آموزشی و عمرانی بنا به درخواست آنان همکاری داشته باشد و شهرداری نیز بر اساس این بند مکلف است به سازمان‌های مملکتی کمک عمرانی کند. همچنان که کمک‌های متعددی به سایر سازمان‌ها و ادارات و نهادها هم داشته است.

سلگی با اشاره به وضعیت نامطلوب دو زیر پله در دادسرا به عنوان تحت نظرگاه موقت برای خانم‌ها و آقایان در محل دادسرای عمومی و انقلاب ملایر، از زمان بنای دادسرا که  به چندین سال پیش برمی‌گردد، افزود: طی جلسه‌ای در خرداد ماه سال گذشته،موضوع در انجمن حمایت زندانیان بررسی و جهت ارائه راهکارهای لازم به منظور رفع مشکلات زندانیان با رییس زندان و سایر اعضا و جمعی از خیرین شهرستان، موضوع ساخت تحت نظرگاه با کمک خیرین از طرف بنده بعنوان رییس انجمن حمایت از زندانیان مطرح شد.

وی با بیان اینکه ساخت تحت نظرگاه جدید در راستای رعایت حقوق عامه و حقوق شهروندی متهمان و محکومان و در راستای منویات و سیاستهای قوه قضائیه بوده است، گفت: طبق مکاتبه‌ای از سوی انجمن حمایت زندانیان در تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۹۹ با شهرداری تقاضا شد؛ ساخت تحت نظرگاه با مبلغ ۵۰ میلیون تومان بر مبنای پرداخت یک نفر خیر آغاز شود و پس از تصویب شورای شهر و هیئت تطبیق، پروژه طبق قانون توسط شهرداری اجرا و تکمیل شد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ملایر به بخش دیگری از این نامه مبنی بر دخالت دادستانی در روند احراز صلاحیت کاندیداهای شورای شهر و فشار دادستانی برای تایید صلاحیت برخی از این کاندیداها به هیئت نظارت اشاره کرد و گفت: اعضای هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا برخی کاندیداهای ششمین دوره انتخابات شورای شهر ملایر را با اتهام تظاهر به فسق و مشهور به فساد رد صلاحیت کردند.

وی افزود: با توجه به شکایات متعدد این کاندیداها به دادستانی در راستای این موضوع، بنده به عنوان مدعی العموم به مسئله ورود کرده و تلفنی به منظور پیشگیری از وقوع جرم احتمالی با رییس هیئت نظارت بر انتخابات شوراها در شهرستان صحبت کردم.

سلگی با بیان اینکه بنده شنیدم دلیل این اتهامات، کمک مالی شورای شهر پنجم به برخی ادارات بوده است، تصریح کرد: تلفنی به رئیس و جانشین رییس هیئت نظارت بر انتخابات گفتم که اگر دلیل رد صلاحیت این افراد چنین موضوعی بوده است، اطلاع داشته باشید.

دادستان عمومی و انقلاب ملایر یادآور شد: طبق بند چهارم ماده ۸۰ وظایف شورای اسلامی شهر، همکاری شورای شهر با نهاد ها و سازمان های مملکتی بر اساس قانون است و کار خلاف قانونی انجام نشده پس به نحوی اقدام کنید که فردا کسی طلبکار نشود ولی چنانچه دلایلی دیگر بر تظاهر کاندیداها به فسق و شهرت آنها به فساد در دست دارید، قطعاً نظر شما برای همه از جمله دادستانی لازم‌الاتباع است و با قاطعیت اقدام و اعلام کنید.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر نیز یکی از همین کاندیداها نسبت به اتهامی که به او وارد شده، شاکی است و پرونده تشکیل داده است، بیان کرد: بر اساس ماده ۵۹۷ کتاب تعزیرات، اعضای هیئت نظارت تنها تا زمانی که تصمیمات‌شان بر اساس قوانین و مقررات و مستندات کافی باشد، در انتخاب خود مختار هستند و در غیر این صورت، افراد متضرر حق شکایت دارند و دادستانی موظف است که به موضوع رسیدگی کند.

سلگی از برگزاری جلساتی با موضوع پیگیری کمبود و کیفیت آرد نانوایی‌ها خبر داد و گفت: همچنین مقرر شده است نمایندگانی از دادستانی، جهاد کشاورزی، اداره صمت، فرمانداری، نیروی انتظامی و بسیج و... به توزیع مرغ از ورود به کشتارگاه‌ها تا رسیدن به دست مصرف کننده نظارت کنند.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ملایر به وضعیت برگزاری مراسمات عروسی در پیک پنجم کرونا اشاره و مطرح کرد: در آخرین جلسه ستاد شهرستانی مقابله با کرونا مقرر شد تالارهای عروسی با یک چهارم ظرفیت و رعایت پروتکل های بهداشتی مراسمات را برگزار کنند تا شرایط، تحت کنترل نهادهای حاکمیتی باشد زیرا در غیر اینصورت مراسمات بدون رعایت پروتکل ها و در منازل برگزار می شد.

سلگی افزود: جایگاه دادستانی برای همه مردم است و هیچ اختلافی بین دادستان با فرد و گروه و صنف خاصی نیست بجز اینکه دادستان حرف قانونی می‌زند و هر کس خلاف قانون بگوید، قانون‌شکن است و طبعاً از اقدامات قاطع قضایی ناخرسند خواهد بود، همگان را به تبعیت از قانون و اقدام بر مبنای مقررات دعوت کرد.

انتهای پیام/