به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری ایسکانیوز، تورم افسارگسیخته و سیر صعودی قیمت اقلام اساسی طی سالهای اخیر، معیشت بسیاری از مردم علی الخصوص بازنشستگان و مستمری بگیران را دچار چالش جدی کرده است. عدم تطابق میان درآمدها و هزینهها گاهاً این اقشار را حتی در تأمین نیازهای روزانه خود نیز عاجز ساخته است. متأسفانه دولت دوازدهم در چنین شرایطی نه تنها حمایت مؤثری از این قشر نکرد بلکه با اقدامات غیرکارشناسی به ظاهر مثبت اما در واقع خسارت آفرین، سنگهای بزرگتری بر سر راه معیشت آنان انداخته است. مصداق بارز این امر، لایحه «دائمی شدن متناسب سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان» است که به گواه کارشناسان، از آنجا که منابع تأمین اعتبار آن به صورت پایدار دیده نشده است منجر به خلق نقدینگی جدید در کشور خواهد شد که این مساله میتواند منجر به تورم فزاینده شود؛ براین اساس کارشناسان این اقدام دولت را زیان بار ترین اقدام دولت تدبیر و امید توصیف میکنند که تبعات مخرب آن، در دولت سیزدهم دامن مردم و دولتمردان را خواهد گرفت.
در شرایطی که مشکلات اقتصادی و مصائب گذران زندگی آن هم برای قشر بازنشسته بر هیچکس پوشیده نیست، افزایش حقوق آنان میتوانست خبری خوب و امیدوارکننده تلقی شود اما با نگاهی دقیق میتوان متوجه اشکالات بسیاری در طرح مذکور شد که در نهایت به ضرر همان قشر بازنشسته و کم درآمد تمام میشود.
به عقیده کارشناسان، این لایحه را میتوان اقدامی نمایشی در جهت سرپوش گذاشتن بر کم کاری دولت تدبیر و امید برای بازنشستگان و قشر ضعیفتر جامعه دانست که نتایج فاجعه بار آن تا چندین سال گریبان گیر مردم خواهد بود. چرا که اگر به گفته مقامات دولت آقای روحانی، سیاست مذکور به عنوان یک سیاست حمایتی برای اقشار ضعیف در نظر گرفته شده است، اما الزامات یک سیاست حمایتی مناسب در آن دیده نشده است. برای نمونه طبیعتاً برای حمایت از بازنشستگان با درآمد کم، لازم است آن گروه هدفی که واقعاً نیازمند این حمایت هستند مورد توجه قرار بگیرند نه اینکه تمام بازنشستگان با سطوح درآمدی متفاوت، با یک رویکرد یکسان مواجه شوند.
ایرادات وارده بر این طرح بسیار فراتر از نکات مطرح شده است؛ ناتوانی صندوقهای بازنشستگی (از نظر تأمین منابع مالی) برای اجرای این لایحه، دامن زدن بر کسری بودجه و استقراض از نظام بانکی، عدم ایجاد تمهیدات لازم برای تأمین مالی این طرح از مشکلات دیگر این طرح به حساب میآید که بر این اساس در صورت اجرایی شدن، منجر به خلق نقدینگی شده و تورم فزاینده و شوک قیمتی افسارگسیخته ناشی از این خلق نقدینگی، زندگی اقشار کم درآمد را بیش از گذشته تحت فشار قرار خواهد داد.
داستان همسان سازی حقوق ها از کجا شروع شد؟
همسان سازی مستمری بازنشستگان که بر مبنای یکی از مواد قانون برنامه ششم توسعه انجام شد، به دنبال ترمیم دریافتی مستمری بازنشستگان با هدف بهبود وضعیت رفاه و معیشت آنان صورت گرفت. در سال ۹۹ ابتدا سازمان تأمین اجتماعی بر اساس چهارچوبهای موجود، اقدام به افزایش مستمری بازنشستگان کرد و پس از آن بر اساس مصوبه دولت دوازدهم، دو صندوق بازنشستگی کشوری و لشکری (نیروهای مسلح) اقدام به همسان سازی حقوق بازنشستگان کردند.
بر اساس آمار ارائه شده، در مرحله اول که همسان سازی توسط سازمان تأمین اجتماعی انجام شد، مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی به صورت میانگین ۱۷ درصد افزایش پیدا کرد اما پس از آن دولت در تابستان ۹۹ مصوبهای از نظر گذراند که بر اساس آن دو صندوق بازنشستگی کشوری و لشکری موظف شدند تا مستمری تمامی بازنشستگان خود را معادل ۹۰ درصد خالص دریافتی کارکنان شاغل هم رده تعیین و پرداخت کنند. بر همین مبنا سازمان تأمین اجتماعی نیز به دلیل مصوبه مذکور، با توجه به اعتراضاتی که شکل گرفت مجبور شد حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی را همگان با حقوق دو صندوق بازنشستگی مذکور، مجدداً افزایش دهد.
این سیاست در ظاهر با هدف حمایت از بازنشستگان و به خصوص قشر ضعیف اتخاذ شد اما در میدان عمل بدلیل طراحی ضعیف (بخصوص عدم پیش بینی منابع پایدار مالی) که منجر به تورم زایی شدید در جامعه خواهد شد، هدف اصلی آن رنگ باخت و در زمره یکی از طرحهای غیراصولی دولت دوازدهم قرار گرفت.
چرا دائمی شدن همسان سازی ها با مخالفت روبرو شد؟
به عقیده بسیاری از کارشناسان اقتصادی و همانگونه که اشاره شد، نقاط ضعف این سیاست دولت دوازدهم بسیار فراگیر بوده و میتواند تبعات بسیاری برای اقتصاد کشور و معیشت مردم داشته باشد. همانطور که گفته شد، ظاهراً این طرح به عنوان یک سیاست حمایتی برای اقشار ضعیف در نظر گرفته شده است، اما الزامات یک سیاست حمایتی مناسب در آن دیده نشده است. زیرا طبیعتاً برای حمایت از یک قشر با درآمد کم، لازم است آن گروه هدفی که واقعاً نیازمند این حمایت هستند مورد توجه قرار بگیرند نه اینکه تمام بازنشستگان با سطوح درآمدی متفاوت، با یک رویکرد یکسان مواجه شوند. عجیب اینکه در نتیجه اقدام دولت، حتی در برخی از صندوقها، بازنشستگانی که دریافتیهای بالاتری داشتند با رشد حقوق بیشتری مواجه شدند. این بدان معناست که برعکس آن چیزی که دولت آقای روحانی ادعا کرده است، آنچه که در عمل اتفاق افتاد با این ادعا همخوانی نداشت و تنها قشر ضعیف مورد توجه عادلانه قرار نگرفت.
مشکل دیگر این سیاست دولت دوازدهم، بار مالی بسیار سنگینی است که برای صندوقهای بازنشستگی ایجاد میکند. صندوقهای بازنشستگی کشور حتی پیش از اجرای این سیاست دچار مشکلات مالی عدیده ای بودهاند و پیش بینی میشد که در سالهای آتی مخاطرات جدی برای کشور به وجود بیاورند. اما سیاست تازه دولت دوازدهم، به این بحران صندوقهای بازنشستگی دامن زده و موجب شد که ناترازی مالی این صندوقها تشدید شود و آنان بیشتر نیازمند کمکهای مالی دولت و استقراض از نظام بانکی باشند.
منبع: مهر
انتهای پیام/
نظر شما