به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری ایسکانیوز، موضوع تعارض منافع در نظام سلامت مسئله ای است که همواره مورد بحث بوده است. تعارض منافع ناظر بر موقعیتی است که فرد هنگام انجام وظایف شغلی‌اش، بین منافع عمومی و ترجیح منافع شخصی خود باید انتخاب کند. بروز چنین شرایطی در هر صنف و حرفه‌ای رخ می‌دهد. در نظام سلامت نیز اگر ارائه دهندگان خدمات سلامت در چنین موقعیتی قرار بگیرند و شرایطی پیش بیاید که فرد مجبور به انتخاب بین این دو باشد، تعارض منافع رخ می‌دهد.

مدیریت تعارض منافع و مبارزه با فساد در نظام بهداشت و درمان، با منافع بسیاری از پزشکان، شرکت های دارویی و تجهیزات پزشکی، شرکت های بیمه و بخش های زیاد دیگری درون و بیرون نظام سلامت گره خورده است. هر کدام از بازیگران عرصه نظام سلامت، منافعی ویژه خود دارند که سعی می کنند با حضور در بدنه دولت و علی الخصوص وزارت بهداشت، از طریق قانون گذاری و سیاست گذاری به آن دست یابند.

در همین رابطه، کیومرث سرمدی، نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی با بیان این ادعا که تعارض منافع در ساختار ستادی وزارت بهداشت و درمان وجود دارد، عنوان می کند: همواره مدیران سازمان غذا و دارو طبق قانونی نانوشته از میان داروسازان انتخاب شده‌اند. سرمدی با استناد به اصل سه قانون اساسی می گوید: تعارض منافع نه تنها در ساختار ستادی وزارت بهداشت و درمان به وضوح قابل رویت است بلکه در سازمان‌ها و معاونت‌های تحت امر آن مانند سازمان غذا و دارو به وضوح دیده می‌شود. ذی‌نفعان سازمان غذا و دارو را فعالان غذا و دارو تشکیل می‌دهند و انتظار این است که جهت پرهیز از تعارض منافع، فعالان این صنعت در پُست‌های کلیدی سازمان غذا و دارو استفاده نشوند.

اما با این حال، یکی از ایراداتی که به بهرام عین اللهی، وزیر بهداشت پیشنهادی دولت سیزدهم گرفته شده، این است که او خود نیز صاحب منفعت در حوزه سلامت بوده و همزمان هم در بخش خصوصی و هم بخش دولتی مشغول به فعالیت می باشد و همچنین از سهامداران اصلی بیمارستان خصوصی نگاه در خیابان گل نبی است.

اما ظاهرا این مسئله در بدنه نظام سلامت یک امر عادی است، چرا که نام سعید نمکی وزیر بهداشت دولت دوازدهم نیز در هیات مدیره شرکت‌هایی همچون ندا گستر، ارشیا داروی نوین ایرانیان و پرشیا ارس ایرانیان به چشم می‌خورد. او آنطور که در آگهی ثبت تغییرات برخی از این شرکت‌ها آمده در سال‌های گذشته سهامش را واگذار کرده است. آخرین واگذاری سهام سعید نمکی هم در سال ۱۳۹۵ حاشیه‌ساز شد؛ او سهم‌الشرکه خود را به نازنین جوادی‌نیا از مدیران شرکت‌های خانواده نراقی واگذار کرد. خانواده نراقی که هلدینگ دارویی «اکتوورکو» و مالکیت «البرز زاگرس»، «آتی فارمد»، «اکتروو» و «گروه مواد غذایی لذیذ» را در اختیار دارند، خود را همکار ۱۰ شرکت داروسازی خارجی از جمله «مرک» آلمان و «کرکا» اسلوونی معرفی و اعلام کرده تولیداتش را تحت لیسانس این دو شرکت به بازار عرضه می‌کند. این هلدینگ در سال ۹۷ حدود یک سوم بازار داروی وارداتی را به لحاظ ارزش ریالی در اختیار داشت و آذر ۱۳۹۷ «بزرگ‌ترین کارخانه تولید داروهای ضدسرطان» در خاورمیانه را با سرمایه‌گذاری ۱۰۰ میلیون یورویی راه‌اندازی کرد. نهاله نراقی، مدیرعامل فعلی شرکت اکتوور، نایب رییس هیات مدیره شرکت تراپیکال دراگ اینداستری کیش، شرکتی که سعید نمکی، پیش از این به عنوان موسس و مدیرعامل آن مشغول فعالیت بوده است و البته هرگز در روزنامه رسمی اعلام نشد که این مسؤول سهام خود در آن را واگذار کرده باشد، نیز هست که با مجوز وزارت بهداشت، اقدام به تولید واکسن اسپوتنیک کرده است! اگر چه براساس گزارش‌ها این واکسن هنوز به فاز اول هم نرسیده است.

با این حال، باید عنوان کرد که مبارزه با تعارض منافع در وزارت بهداشت ضروری است؛ در حال حاضر در نظام سلامت به شدت تعارض منافع وجود دارد و تجویز بیش از حد و بی‌حساب و کتاب داروها، نظام دارویی ژنریک ما را از بین برده است و موجب خروج ارز زیاد برای واردات تجهیزات پزشکی شده است، موضوعی که در دولت سیزدهم باید به شدت مورد توجه قرار گیرد.

انتهای پیام/