مصطفی شریفی؛ کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه همدان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری ایسکانیوز با بیان اینکه برای انتخاب یک وزیر شاخصه هایی از جمله توانایی اجرایی، سابقه مدیریتی، سطح تحصیلات تاثیر زیادی دارد، افزود: یک نماینده مجلس در خوش بینانه ترین حالت، چه میزان می تواند از مسیرهای فراقانونی برای حوزه انتخابیه اش بودجه دریافت کند و یا به عزل و نصب مدیران ورود کرده و کسانی را در رأس ادارات دولتی قرار دهد که مطیع او باشند و پایگاه رأیش برای دوره های بعد تضمین شود، بخش کوچکی از انگیزه های ناصواب رأی به صلاحیت یا عدم صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت است.
وی با تاکید بر اینکه نبود شفافیت اقتصادی در ساختارسیاسی کشور دلیل اصلی این روند است ادامه داد: نبود شفافیت موجب ایجاد فساد اقتصادی میشود و از جمله مهمترین راه کارهایی که امروزه برای مبارزه با فساد در کشورهای مختلف مورد استفاده قرار گرفته مدیریت تعارض منافع است.
وی با ابراز اینکه برای تحقق این موضوع از سه راهبرد کلان؛ تشدید محدودیت ها و ممنوعیت ها، تغییر قوانین بازی و افزایش شفافیت و نظارت عمومی استفاده می کنند، گفت: زمانیکه شفافیت در تمام ابعاد مسائل سیاسی و شخصی یک مسئول وجود داشته باشد نحوه رأی اعتماد، نظارت و استیضاح نسبت به ارکان قوه مجریه متفاوت خواهد شد. به طور مثال اگر وابستگان درجه اول یک نماینده از سرمایه گذاران مافیایی حوزه بیمه در کشور باشند، اساساً این نماینده به سبب تعارض منافع اظهارات ناصوابی نسبت به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متولی صنعت بیمه در کشور است، خواهد داشت.
شریفی اذعان کرد: هیچ راهبردی مهمترو ضروری تر از شفافیت اقتصادی نمی تواند به مدیریت تعارض منافع در ارتباط با دولت و مجلس کمک کند. در گزارش‌های دارایی های مقامات رسمی از جمله نمایندگان مجلس، حجم زیادی از اطلاعات از جمله درآمد، اموال، هدایا، هزینه ها، منافع مالی و غیرمالی خود و بستگان درجه اول آنها را به منصه ظهور می رساند.
این استاد دانشگاه عنوان کرد: در بسیاری از کشورهای دنیا این روند با دقت پیگیری می شود و آثار بسیار خوبی در صحنه سیاسی بر جای گذاشته است. به طور مثال پایگاه اطلاعات یوروپام شاخص های افشای اطلاعات مالی مسئولان دولتی کشورهای عضو اتحادیه اروپا را با هدف شناسایی اموال و سوگیری های بالقوه در فعالیت های عمومی ایشان در چهارسطح رئیس دولت ، وزرای کابینه، نمایندگان مجلس و کارمندان بخش عمومی انجام می دهد و یا در برخی کشورها مانند اوکراین، رومانی شروع و توسعه شفافیت و مبارزه با فساد از طریق مدیریت تعارض منافع بسیار اثرگذار محقق شده است.
این کارشناس اقتصادی در پایان خاطرنشان کرد: در روزهای اخیر که مجلس با تایید صلاحیت وزرای مشغول بود برخی از نمایندگان با ااظهاراتی پشت تریبون مجلس حاضر میشوند که نشان از این دارد که برخی موضع گیری ها نسبت به صلاحیت ها تحت تأثیر تعارض منافع مفسدین اقتصادی در حوزه های مختلف است.
پایان پیام/
نظر شما