به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری ایسکانیوز، مهرنوش عابدین کارشناس حقوق و عضو مرکز وکلا، درباره سلب حضانت اظهار کرد: ما در قانون مدنی تعریفی از حضانت نداریم، اما موضوع نگهداری و تربیت اطفال در مواد ۱۱۶۸ تا ۱۱۷۹ قانون مدنی و مواد ۴۰ تا ۴۷ فصل پنجم قانون حمایت خانواده آورده شده، بندهای ۴۳ و ۴۶ منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران (۱۳۸۳) نیز، سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران در خصوص حق و مسئولیت حضانت فرزند و لزوم برخورداری از حمایت مالی پدر و حق ملاقات با فرزند در صورت انقضا یا اسقاط دوران حضانت و مسئولیت والدین در مورد ممانعت از بهره‌مندی فرزندان از ملاقات با آنان را پیش‌بینی کرده است.

عابدین با بیان اینکه تصمیم گیری درباره حضانت طفل معمولا پس از طلاق والدین یا فوت آن‌ها مطرح می‌شود تصریح کرد: پس از طلاق والدین در حالت عادی حضانت طفل بر اساس قانون مدنی و قانون حمایت خانواده برای پسر و دختر تا ۷ سالگی حق و تکلیف مادر و پس از آن تا رسیدن به سن بلوغ برعهده پدر است.

این کارشناس حقوق ادامه داد: بعد از سن بلوغ (۹ سالگی دختران و ۱۵ سالگی پسران) خود فرزند تعیین می‌کند که با چه شخصی زندگی کند.

وی درباره زمانی که والدین کودک فوت کرده باشند اظهار کرد: در صورت فوت یکی از والدین، حضانت کودک با پدر و یا مادری که زنده است خواهد بود، مثلاً با فوت پدر، حضانت طفل با مادر است؛ نه پدربزرگ طفل و اگر پدر و مادر هر دو فوت کرده باشند، حضانت با جد پدری و پس از آن با سایر خویشاوندان طفل بر مبنای ترتیبات ارث است.

عابدین بیان کرد: وضعیت حضانت طفل با توجه به مواردی که به آن اشاره شد تعیین می‌شود، اما گاهی ممکن است پس از تعیین حضانت، به علت سوء رفتار شخصی که وظیفه نگهداری از کودک را به عهده دارد، مصلحت و سلامت طفل یا نوجوان در معرض آسیب و لطمه قرار گیرد، در این حالت قانونگذار برای حفظ کودک و نوجوان شرایط سلب حضانت را پیش بینی کرده است.

این کارشناس حقوقی توضیح داد: طبق ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی «هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل (مانند خاله، عمه دایی، مادر بزرگ، خواهر یا برادر بزرگتر)، به تقاضای قیم او یا به درخواست رئیس حوزه قضایی، هر تصمیمی را که برای حضانت طفل لازم بداند بگیرد».

عابدین بیان کرد: موارد انحطاط اخلاقی و مواظبت نکردن از طفل حصری نیست، یعنی قانون مصداق‌های آن را محدود نکرده پس می‌توان رفتارهای دیگری را نیز مصداق مراقبت نکردن یا انحطاط اخلاقی به شمار آورد.

این کارشناس حقوق با اشاره به شایع‌ترین انواع رفتاری که انحطاط اخلاقی یا عدم مواظبت محسوب می‌شوند توضیح داد: اعتیاد به مواد مخدر، مشروبات الکی و قرص‌های روان گردان، سوء رفتار (کتک زدن و فحاشی و...)، بردن طفل به مکان‌هایی که تأثیر بد و جبران ناپذیری بر روی شخصیت طفل می گذارد، مراقبت نکردن از طفل (تنها گذاشتن کودک برای ساعات طولانی در خانه در حالی که پرستار یا شخصی برای نگهداری او در نظر گرفته نشده باشد) از شایع‌ترین موارد انحطاط اخلاقی و عدم مراقبت از طفل است.

وی گفت: علاوه بر این‌ها مصادیق دیگری را نیز می‌توان تحت عنوان انحطاط اخلاقی و ... به دادگاه معرفی کرد، اما در نهایت علم قاضی تعیین می‌کند کدام رفتار یا وضعیت را می‌توان از جمله دلایل عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی محسوب کرد.

عابدین اظهار کرد: در هر صورت دادگاه امکان حذف ملاقات پدر یا مادر را ندارد و والدی که حضانت طفل با او نیست، می‌تواند با کودک دیدار کند، چرا که این حق مسلم والدین و فرزند است.

این کارشناس حقوق درباره ساعت ملاقات طفل با والد توضیح داد: در قانون ساعت ملاقاتی از سوی قانونگذار مشخص نشده، همچنین ممکن است قاضی بر اساس شرایط رأی به کم یا زیاد شدن فاصله زمانی و کاهش یا افزایش ساعات ملاقاتی که از پیش تعیین شده دهد.

وی در پایان گفت: مواردی که با وقوع آن‌ها می‌توان از دادگاه کاهش ساعات دیدار را خواستار شد، همان شرایطی است که در ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی آمده که آن را توضیح دادیم، نکته‌ قابل توجه اینجاست که احکام صادره درباره سلب حضانت و کاهش ساعت ملاقات قابل اعتراض است.

منبع: باشگاه خبرنگاران
انتهای پیام/