بی‌عدالتی نهاد مدرسه خصوصی و تضعیف مدارس دولتی؛ «تجزیه جامعه و رانت‌جویی»

محمدصادق تراب‌زاده*

گروه اجتماعی خبرگزاری ایسکانیوز - "مدارس دولتی عادی به‌جهت غیرمنعطف و غیرمتنوع بودنشان، مدارس خصوصی و دولتی خاص به‌جهت غیرعمومی بودنشان و نیز به‌جهت تضعیف مدارس دولتی عادی، ضد عدالت عمل می‌کنند، پس در دعوای مدارس متنوع، دنبال یک مقصر نباشیم."

از سه زاویه فنی و زاویه سیاسی، به بررسی تعارض مدارس خصوصی با عدالت می‌پردازد. متن یادداشت به‌شرح زیر است:

«مردم آزادند که هر جور می‌خواهند درآمد خود را هزینه کنند. مردم، حق انتخاب دارند تا آموزش باکیفیت‌تری را انتخاب کنند، خمس و مالیاتش را داده و از محل حلال هم کسب درآمد کرده است، حالا می‌خواهد برای یک آموزش مطلوب و متفاوت، فرزندش را به مدارس غیردولتی ببرد، معتقد است که با این کار، حتی کمک کرده تا منابع دولتی به افراد دیگر برسد و پوشش تحصیلی بیشتری ایجاد شود، اساساً چه اشکالی دارد که مردم برای آموزش هزینه کنند؟ کمک به آموزش و پرورش نیز محسوب می‌شود. در این شرایط کمبود بودجه، مشارکت مردمی به مدد آموزش و پرورش می‌آید. مدرسه ما، با شهریه‌ای که از پولدارها می‌گیرد، برخی فقرا را هم ثبت‌نام می‌کند، خیریه هم در محل دارد و در مناطق محروم، مدارس خیریه‌ای راه‌اندازی می‌کند. اردوی جهادی هم می‌رویم و بازارچه خیریه دایر می‌کنیم تا بچه‌ها از فرهنگ بچه‌پولداری دور شوند».

این‌ها ادعاهایی است که مدافعین مدارس غیردولتی در توجیه ضرورت این مدارس بیان می‌کنند. برخی از این ادعاها درست و برخی نادرست هستند اما ترکیب ادعاها قطعاً غیرقابل پذیرش است.

اهالی توجیه معمولاً به‌جای توجه به نهاد مدرسه خصوصی، با نگاهی فردگرایانه، بحث را از نیاز و تقاضای متنوع والدین و دانش‌آموزان که امری خرد و جزئی است، شروع می‌کنند. در این نگاه فردگرایانه، درک درستی از نهاد و ساختار وجود ندارد و بیشتر به عاملیت والدین و دانش‌آموزان توجه می‌شود. دانش‌آموزان متفاوت هستند و والدین برای استعدادها، علایق، انتخاب‌ها و نیازهای مختلف، تقاضای محیط و فضای آموزشی متفاوتی دارند. البته در مورد انتخاب‌های فردی هم می‌توان اشکال کرد: پدری می‌خواهد در جامعه‌ای که بیش از 30 درصد مردمش زیر خط فقر هستند، برای پسرش لامبورگینی بخرد تا فقط در خیابان دور دور کند. آیا مردم در انتخاب‌های فردی کاملاً آزادند؟ خصوصاً اینکه این پدر، در جمهوری اسلامی، برای مردم، نمایندگی از دین و حکومت دینی کند! به هر حال باید به این نیاز و تقاضای متفاوت که در اصلِ خود، خاستگاهی درست دارد هم پاسخی درست داد.

قطعاً اشکال از مدارس دولتی عادی است که کیفیت و تنوع آموزشی لازم را ایجاد نمی‌کند و والدین به‌سمت مدارس دولتی خاص یا مدارس خصوصی یا بازار کمک‌آموزشی می‌روند. این اشکال باعث شده که حیاط خلوتی به‌نام مدرسه غیردولتی برای پاسخ به تنوع ساخته شود (موفقیتش به کنار!). مسئله فعلی، عادلانه بودن یا نبودن نهاد مدارس خصوصی در نسبت با آموزش عمومی است؛ نه اینکه یک پدر برای فرزندش چه خدماتی را فراهم می‌کند. مسئله این نیست که پدری برای فرزندش، معلم خصوصی برای چند جلسه استخدام می‌کند، مسئله این است که امر آموزش عمومی، مبدأ شکل‌گیری آینده انسان‌ها و توزیع‌کننده منافع است. این مدارس، در قالب یک مکانیسم پولی و بازاری، در حال تفکیک افراد بر اساس قدرت مالی برای برخورداری از سطوح مختلف آموزش است، این سخن یعنی هرچه پول بدهی، آش می‌خوری.

قطعاً همه جا، مدارس غیردولتی موفق نبوده‌اند و عموم آن‌ها کیفیت لازم را هم ندارند اما تصوری را ساخته‌اند که جامعه را به هم می‌ریزد. خروجی‌های برجسته برخی مدارس غیردولتی، تصویری از برندگان نظام آموزشی ساخته است که اکنون همه می‌خواهند به آن مقام قهرمانی دست پیدا کنند. راه دستیابی به این مقام نیز رفتن به این مدارس و خرج کردن برای کسب برندگی است، در عین حال، مسیر مدارس دولتی خاص (استعداد درخشان، نمونه دولتی و شاهد) نیز لبه دیگر قیچی برای برنده‌سازی در نظام آموزشی است.

اما واقعاً اشکال مدارس خصوصی از منظر عدالت در چیست؟

مدارس خصوصی ایران که به‌بهانه واهی مشارکت، حق انتخاب آموزش و...، در قالب مدارس غیرانتفاعی و غیردولتی نام‌گذاری شدند، مدارسی هستند که والدین بر اساس قدرت مالی خود و تمایل به آموزشی متفاوت، مشتری این مدارس می‌شوند. در اینجا، آموزش به‌شرط پول است و دانش‌آموزان، مشتری مدارس هستند. آیا می‌توان مدرسه غیردولتی داشت که خصوصی نباشد؟ بله. متأسفانه کلیشه‌ای از مشارکت، حق انتخاب و عدم تمرکز در ایران شکل گرفته است که صرفاً شکل خصوصی‌سازی آموزش را مصداق آن می‌دانند در حالی که مشارکت، حق انتخاب، عدم تمرکز و مردمی‌سازی را در قالب‌های دیگر هم می‌توان ساخت. مالکیت، اداره، تأمین مالی، جذب منابع انسانی، جذب دانش‌آموز، نقش‌آفرینی والدین و جامعه محلی، کرسی‌های تصمیم‌گیری و نظارت و اجرا، از جمله مؤلفه‌هایی هستند که با ترکیب‌های مختلف آن‌ها می‌توان مدارس غیردولتی (نه خصوصی) مختلفی را ساخت.

در این نوشتار، از سه زاویه فنی و یک زاویه سیاسی، علیه عدالت بودن مدارس خصوصی محل بحث قرار می‌گیرد:

خورده شدن مدارس دولتی عادی: وقتی و در جایی که (نه همیشه) تعداد مدارس خصوصی به‌نسبت مدارس دولتی آن‌قدر زیاد می‌شود که عواملی چون امکانات، معلم، مدیر، فضای آموزشی و ترکیب دانش‌آموزیِ به‌ظاهر باکیفیت‌تر، از مدارس دولتی به مدارس خصوصی مهاجرت می‌کنند، عملاً مدارس خصوصی باعث می‌شوند که دائماً مدارس دولتی بی‌کیفیت شوند و جریان آموزش عمومی دچار اختلال شود. در برخی مناطق تهران، تعداد مدارس غیردولتی آن‌قدر زیاد می‌شود که مدرسه دولتی نزدیک و در دسترس را به‌سختی می‌توان پیدا کرد.

در این شرایط هر چقدر هم تلاش کنیم مدارس دولتی بهتر شوند، در چرخه بعدی، به‌نفع مدارس خصوصی می‌شود چون دائماً خوبی‌هایش، به این مدارس مهاجرت می‌کنند. اصطلاحاً، مدارس دولتی توسط مدارس خصوصی و البته دولتی خاص (استعداد درخشان، نمونه دولتی و شاهد) در حال «خورده شدن» هستند. آن‌ها، گوشت مدارس دولتی را می‌خورند و پوستش را می‌گذارند، پس سیاست تقویت مدارس دولتی عادی، سیاستی شکست‌خورده است.

تشدید شکاف آموزشی و اجتماعی: بودجه دولت محدود است ولی همیشه عده‌ای هستند که حاضرند بیش از آنچه دولت هزینه می‌کند، در آموزش عمومی و برای فرزندانشان هزینه کنند. آن‌ها با پول می‌توانند کیفیت آموزشی بخرند، این در حالی است که دولت توان رقابت با آنان را ندارد. اکنون دولت، رسالت آموزش را برای عموم دارد و نهاد مدرسه خصوصی، امکان خرید آموزش را به‌صورت ساختاری فراهم کرده است؛ آن هم نه هر نوع آموزشی بلکه جریان آموزش عمومی را. در سه دهه گذشته نیز به‌تدریج این مدارس توسعه یافتند تا تعداد بیشتری به این مدارس روند یا تحت فشار قرار بگیرند تا به این مدارس روند.

نتیجه آن است که بخشی از مدارس غیردولتی، کیفیت بهتری را با پول بیشتر تأمین می‌کنند و خروجی‌های این مدارس فاصله بیشتری با خروجی مدارس دولتی عادی دارند. در ادامه هم این افراد، از موقعیت‌های آموزشی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بهتری بهره‌مند می‌شوند؛ این امر یعنی شکاف ساختاری در جامعه! به‌طور مثال 70 درصد رتبه‌های برتر کنکور از مدارس دولتی خاص، 20 درصد از غیردولتی و 10 درصد از دولتی عادی بودند در حالی که جمعیت دانش‌آموزان این مدارس به‌ترتیب حدود 5 درصد، 15 درصد و 80 درصد هستند. این اختلاف نظام‌مند، دسترسی به آینده‌های متفاوت را نیز به‌دنبال دارد؛ تخریب عدالت اجتماعی و افزایش فاصله طبقاتی، پس اگر در جامعه‌ای، چنین آثار مخربی را شاهد باشیم، مدارس خصوصی، ضد عدالت هستند.

اتفاق دیگری هم در کنار پولی بودنِ دسترسی به آموزش عمومی می‌افتد: مدارس غیردولتی در رقابت با خود، دائماً باید کیفیت را بالا ببرند و مسیری را که انتخاب می‌کنند، دریافت شهریه بالاتر است، در این میان، طبیعی است تا زمانی که مشتری هست، امکان دریافت شهریه هم وجود دارد. وقتی پولدارترها، برخی مدارس را انتخاب می‌کنند، سایر مدارس غیردولتی با مشتریان ضعیف‌تری مواجهند که لاجرم باید شهریه را بکاهند و این یعنی کاهش کیفیت پس سایر مدارس غیردولتی چاره‌ای جز ورشکستگی یا کاهش شهریه و کیفیت تا آستانه تحمل مشتریانشان ندارند؛ پس نوعی تعارض درونی نیز در این سازوکار وجود دارد. شرایط اقتصادی دهه 90 نیز این امر را تشدید می‌کند. یکی از ساده‌ترین شگردهای مدارس برای ادامه حیات، کاهش شدید حقوق و دستمزد و هزینه‌های رفاهی معلمان و کارکنان است.

غیرعمومی بودن مدارس خصوصی به‌سوی تجزیه جامعه: مدارس خصوصی، به همگان آموزش نمی‌دهند بلکه فقط به مشتریان خود آموزش می‌دهند. مشکل اصلی که در جنس این مدارس است، غیرعمومی بودن این مدارس است. این مدارس بازتولید جامعه و فضای عمومی اجتماع نیستند بلکه به‌خاطر بخش‌بندی دانش‌آموزان و صرفاً توجه به مشتریان، ترکیب فضای دانش‌آموزی و اتمسفر مدرسه متفاوت می‌شود. این امر، جنس تربیت و آموزش را نامتعادل، طبقاتی و غیراجتماعی می‌کند.

آن‌ها گفتمان متفاوتی به‌نسبت جامعه خود تولید می‌کنند و با واگرایی از جامعه، توازن اجتماعی را مخدوش می‌کنند. آن‌ها تفکر "هرچه می‌خواهیم با پول می‌خریم" را در سایر عرصه‌های اجتماعی هم ترویج می‌کنند و تهاجم فرهنگی می‌شوند. آن‌ها این تفکر را در همه جامعه ترویج می‌کنند که باید کلاه خود را چسبید که باد نبرد؛ باید فردگرا بود و منافع خود را مدنظر داشت، به همین دلیل هم هست که تا زمانی که نهاد مدرسه خصوصی هست، تقویت مدارس دولتی هم کارایی ندارد چون فرهنگ فردگرایی و به‌تبع خودخواهی باعث می‌شود که دائماً گروهی از مثلاً دانش‌آموزان برتر مدارس دولتی عادی، برای بهتر شدن به مدارس خصوصی مهاجرت کنند. گرچه برخی مدارس غیردولتی به این نکته توجه دارند و برنامه‌هایی برای کاهش آثار فردگرایی و... دارند اما به‌خاطر ذات غیرعمومی این مدارس، از پیامدهای فرهنگی نامطلوبشان گریزی نیست. مدارس خصوصی، جامعه را به افراد، تجزیه می‌کنند.

میشل مری در کتاب عدالت آموزشی (2020) در نقد مدارس خصوصی، به بحثی با عنوان «عمومی بودن» می‌پردازد. مدارس عمومی که اکنون به‌عنوان مدارس دولتی شناخته می‌شوند، مدارسی هستند که دارای «فضای عمومی» هستند اما چون معمولاً دولت‌ها متولی تأمین چنین مدارسی بودند و بخشی خصوصی از ساخت این فضا ناتوان است، به مدارس عمومی، مدارس دولتی گفتند و دعوای عمومیت، به دعوای دولتی ـ خصوصی تبدیل شد.

مدرسه عمومی یعنی مدرسه‌ای که ترکیب، فضا، اتمسفر و سازوکارهایش، بازتاب‌دهنده همان جامعه بیرونی با همه تکثرها و تنوع‌هایش است. رسالت مدرسه عمومی نیز تربیت انسان‌هایی در تراز مسئولیت‌پذیری برای زندگی و ساخت همان جامعه بیرونی است. اگر مدرسه، با خصوصی شدن به بخش‌بندی دانش‌آموزان و خاص‌سازی بپردازد، عملاً مدرسه عمومی نیست؛ زیرا جامعه را درون خود بازتولید نمی‌کند بلکه خاص‌گرایی و فرهنگ فردگرایی را بازتولید می‌کند.

رانت‌جویی از زاویه رابطه آموزش و نهاد قدرت: جهت سوم که مسئله را از صرف یک بحث فنیِ تعلیم و تربیتی خارج می‌کند، اتصال نهاد آموزش خصوصی به جریان قدرت در جامعه است. قدرت رسانه‌ای، مذهبی، سیاسی، اداری و اقتصادی، وقتی وارد امر مدرسه‌داری می‌شود به‌تبع تلاش می‌کند که نهاد آموزش خصوصی را به بسیاری از منافع اجتماعی ـ اقتصادی ـ سیاسی متصل کند و شبکه‌ای انحصاری را در جامعه بازتولید کند و در سوی دیگر، سیاست‌ها و فرصت‌ها و منفعت‌ها را هم به خدمت این نوع مدارس درآورد. به‌تعبیر والزر در کتاب حوزه‌های عدالت، ارزش‌های یک حوزه (مثلاً سود در اقتصاد) بر ارزش‌های یک حوزه دیگر (مثلاً تربیت در آموزش) مسلط می‌شود. صاحبان قدرت، صاحبان ثروت، صاحبان رسانه و... تلاش می‌کنند دائماً ترتیبات اجتماعی را به‌نحوی تغییر دهند که مسیر حرکت مدارس خصوصی‌شان بیشتر تسهیل شود.

آن‌قدر پیش می‌رویم که وزیر هم از این گروه انتخاب می‌شود. مدرسه‌داران در شورای نظارت بر مدارس غیردولتی جای می‌گیرند که خود بر خود نظارت واهی کنند. الگوی شهریه مدارس غیردولتی را مبتنی بر «هزینه تمام‌شده» تعریف می‌کنند تا صرف کند این مدارس را در بالاشهر یا با شهریه بالا هم داشته باشیم. آن‌ها در شورای‌عالی انقلاب فرهنگی نیز حضور خواهند یافت و در شورای‌عالی آموزش و پرورش، از مداخله جدی پرهیز می‌دارند چون در آنجا هم هستند. بخشنامه صندلی‌های خالی را برای ورشکسته نشدن این مدارس تصویب می‌کنند تا باز هم دانش‌آموز از مدارس دولتی به غیردولتی برود. اشرافیت مذهبی هم دائماً از مجاری قدرت، در حال توجیه تئوریک یا عاطفی این سلطه و انحصار است.

در این نوشتار، پیرامون خط‌مشی مدارس خصوصی صحبت شد و نفی زحمات این مدارس، مدارسی که به‌دنبال تولید و تکثیر الگوهای تربیتی بدیع هستند و خصوصاً معلمانی که حتی مورد ظلم نهاد مدارس خصوصی واقع می‌شوند، نخواهد بود. در پایان و از باب تذکر، چند گزاره را در باب مدارس غیردولتی باید به‌یاد داشته باشیم:

مدارس غیردولتی می‌توانند خصوصی نباشند اما در ایران صرفاً قالب خصوصی آن، طراحی و اجرا شده است.

مشارکت، حق انتخاب، عدم تمرکز و مردمی‌سازی لزوماً ربطی به خصوصی‌سازی ندارد. ما همچنان از فقدان نظریه‌ای برای مشارکت مردم (نه خصوصی) در عرصه تعلیم و تربیت محرومیم.

نهاد مدرسه خصوصی و نیز نهاد مدارس دولتی خاص، گوشت مدارس دولتی عادی را می‌خورند و پوستش را نگه می‌دارند تا بگویند "طبق قانون اساسی، آموزش رایگانِ همگانیِ در دسترس، موجود است؛ بیشترش را می‌خواهی یا پول بده یا نخبه(!) شو".

سیاست تقویت مدارس دولتی عادی، تا زمانی که سیاست مدرسه خصوصی هست، به‌نفع این مدارس تمام می‌شود چون دائماً کیفیت به این مدارس و مدارس دولتی خاص، مهاجرت می‌کند.

مدارس خصوصی تعارض درونی دارند و در رقابت بازاری، هم‌نوعان خود را به ورشکستگی یا بی‌کیفیتی می‌کشانند، پس علی‌رغم شعارشان، بخشی از آنان بی‌کیفیت می‌شوند.

مدارس خصوصی به شکاف آموزشی و در ادامه شکاف اجتماعی و طبقاتی شدن جامعه دامن می‌زنند.

مدارس خصوصی، عمومی نیستند، همگانی نیستند و به همین دلیل، بازتاب جامعه نیستند. تربیت آنان نیز تربیت برای جامعه نیست بلکه تربیت خاص‌سازی است که به تخریب انسجام اجتماعی و عدالت اجتماعی می‌انجامد. این اثر فرهنگی، ذاتی مدرسه خصوصی است.

وقتی نهادهای قدرت به مدرسه‌داریِ خصوصی وارد می‌شوند به‌صورت ساختاری و غیرساختاری، رانت‌جویی را به‌نفع این مدارس تقویت کرده و سرعت تخریب عدالت آموزشی و اجتماعی را بالا می‌برند.

مدارس دولتی عادی به‌جهت غیرمنعطف و غیرمتنوع بودنشان، مدارس خصوصی و دولتی خاص به‌جهت غیرعمومی بودنشان و نیز به‌جهت تضعیف مدارس دولتی عادی، ضد عدالت عمل می‌کنند؛ پس در دعوای مدارس متنوع، دنبال یک مقصر نباشیم. ترکیبِ تفکیک انواع مدارس، مسیر غلطی است. تنوع مدارس فعلی، صرفاً به تجزیه جامعه و تکه‌تکه شدنش منجر می‌شود. باید تنوع آموزش را درون مدارس دولتی عادی و به‌شکلی که انسجام اجتماعی را تخریب نکند، ایجاد کنیم.

لازمه این کار، انعطاف ساختار حکمرانی مدرسه دولتی عادی در ایران است که ظرفیت تنوع را در محتوا و فرایند آموزشی داشته باشد، آنگاه است که هم حق انتخاب اولیا محفوظ است، هم تفاوت مدارس محفوظ است، هم مشارکت و مردمی‌سازی را می‌توان شاهد بود، هم سودمحوری را حذف می‌کنیم و هم تربیت اجتماعی را شاهد هستیم. کلیشه دولتی ـ غیردولتی فعلی را باید شکست.

*پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع)

منبع: تسنیم

انتهای پیام/

کد خبر: 1108780

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 1 + 15 =