به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری ایسکانیوز؛ اخیرا برخی رسانه‌ها مدعی شدند که آمریکا برای آزاد کردن بخشی از پول‌های ایران به کره و شرکت‌های کره جنوبی مجوز داده که بدهی ایران را تنها از طریق واردات کالا به ایران پرداخت کنند، اما در این مجوز قید شده که شرکت‌های جدید امکان صادرات محصولات خود به ایران را ندارند و همان شرکت‌های پیشین ال‌جی و سامسونگ باید محصولات خود را به ایران صادر کنند.

با وجود تحریم‌های گسترده بین‌المللی و آمریکا علیه ایران، مشکلات اقتصادی و افزایش نرخ ارزهای خارجی از جمله برجسته‌ترین مشکلاتی بودند که دامان مردم را گرفته و پیامدهای بسیاری را به همراه داشتند. دو کمپانی صاحب نام جهانی یعنی Samsung و LG نیز در پی همین تحریم‌ها، ناچار به کاهش حضور خود در بازار ایران شدند.

اواسط اردیبهشت ماه سال ۹۸ واردات لوازم خانگی به طور کلی ممنوع شد و در بهمن ماه همان سال هم دیگر خبری از کره ای های مملو از فناوری در ایران نبود. بازار انحصاری در اختیار تولیدکنندگان داخلی لوازم خانگی قرار گرفت.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره مجوز آمریکا به کره جنوبی مبنی بر تهاتر مطالبات ایران از کره جنوبی با کالاهای تولید شده در ال جی و سامسونگ، گفت: اگر کره جنوبی تلاش کند بدون توافق با ایران پول‌های بلوکه شده ما را فقط از طریق تهاتر کالاهای ال جی و سامسونگ تسویه کند، خلاف قوانین و مقررات بین المللی عمل کرده است.

تالارپشتی با بیان اینکه کره جنوبی نباید پرداخت بدهی خود را منوط به تهاتر کالا کند، به دولت سیزدهم توصیه کرد که بهتر است زیربار تهاتر کالاهای ال جی و سامسونگ نرود.

بر اساس پیگیری های خبرنگار اقتصادی خبرگزاری ایسکانیوز؛ حسین تنهایی؛ رییس اتاق بازرگانی ایران و کره به خبرنگار ما گفت: انتشار اخباری مبنی بر بازگشت مجدد این ۲ برند بی اساس بوده و شایعه ای بیش نیست.

وی ادامه داد: طبق پیگیری هایی که از وزارت امور خارجه داشتیم چنین موضوعی مطرح نبوده و واقعیت ندارد و قرار نیست که در قبال پول های بلوکه شده کره، محصولات شرکت های سامسونگ و ال جی را وارد کنیم.

بر اساس این گزارش؛ در حال حاضر برند این دو شرکت در ایران به جی پلاس و سام تغییر کرده و قطعات آنها از کشورهای دیگری به جز کره به ایران وارد می‌شود. بنابراین کالاهای برند ال جی و سامسونگ موجود در بازار به صورت قاچاق وارد می‌شوند و گارانتی ندارند.

پایان پیام/