به گزارش خبرنگار اجتماعی ایسکانیوز، دعوای ۱۳ ساله نیروی انتظامی و دفاتر اسناد رسمی در به ثبت رساندن یا نرساندن مالکیت خودرو این روزها مردم را سردرگم کرده است. از یک سو حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری؛ دادستان کل کشور در نامه‌ای خطاب به دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور عنوان می‌کند که برگ سبز خودرو "سند مالکیت" است و مراجعه اشخاص به دفتر اسناد برای یک سند دیگر، الزامی نیست و از سوی دیگر علی خندانی؛ رئیس کانون سردفتران و دفتریاران دستور صریح دادستان کل کشور را مخالف قانون عنوان و تأکید می‌کند: "کماکان تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی الزامی و اجباری است." میان این دعوای چند ساله این مردم هستند که هر روز در شلوغی مراکز تعویض پلاک وقتشان هدر می‌رود و دقیقا نمی‌دانند که باید براساس نظر کدام نهاد عمل کنند.
دلال‌ها خریدار را مجبور به پرداخت هزینه ثبت سند می‌کنند
از یک سو کسانی که خرید و فروش خودرو انجام می‌دهند با خریدار شرط می‌کنند که اگر مایل به ثبت در دفتر اسناد رسمی بود هزینه را باید خود پرداخت کند که خریداران هم معمولا منصرف می‌شوند و از طرف دیگر هستند کسانی که ثبت نکردن سند برای آنها دردسر شده و بعد از خرید خودرو مجبور شده‌اند برای پیدا کردن مالک اول هزینه و وقت زیادی صرف کنند و همچنین هزینه‌ای هم برای ثبت دوباره در دفترخانه بپردازند.
کانون سردفتران: برگ سبز سند نیست
رییس کانون سردفتران به ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی مصوب سال ۸۹ مجلس شورای اسلامی استناد می‌کند و می‌گوید که در این قانون به صراحت اعلام شده که بررسی اصالت وسیله نقیله، هویت مالک و پرداخت دیون معوقه و تعویض پلاک برعهده نیروی انتظامی و ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی انجام شود. علاوه بر آن در این قانون آمده که نیروی انتظامی باید برای سهولت در انجام کار مردم، نسبت به استقرار دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک اقدام کند.
کانون سردفتران معتقدند که هدف از ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی رفع موانع بروکراسی و حفاظت از حق مالکیت مردم، جلوگیری از انواع کلاهبرداری و کاستن حجم پرونده‌های بیشمار در محاکم است.
مراکز دولتی به برگ سبز برای تشخیص مالکیت اکتفا می‌کنند
از طرفی مردم هم می‌گویند که پذیرفته بودن برگ سبز کار را ساده‌تر و از اتلاف وقت و هزینه جلوگیری کرده است و با توجه به اینکه درصدی از حق‌الثبت به دولت می‌رسد و چشم پوشی از آن دشوار است و به همین دلیل دفاتر اسناد رسمی نمی‌خواهند این موضوع را بپذیرند. همچنین شرکتی مانند نفت که دولتی است و دیگر مراکز کسی را مالک می‌دانند که برگ سبز وسیله به نام او باشد و سند تنظیم شده در دفاتر رسمی را طلب نمی‌کنند. به علاوه توقیف خودرو از طریق دادگاه، دارایی، تامین اجتماعی با نامه‌نگاری به پلیس به واسطه برگ سبز انجام می‌شود و از طرفی بیمه حوادث و بدنه توسط مدارک صادره از سوی پلیس انجام می‌شوند و این سوال مردم است که نبود سند صادره از دفاتر چه مشکلی برای آنها ایجاد می‌کند؟ دفاتر هم در پاسخ به این سوال عنوان می‌کنند که مثلا اگر کسی به واسطه حکم دادگاه ممنوع المعامله باشد در پلیس راهور قابل استعلام نیست و برای جلوگیری از کلاهبرداری ثبت سند الزامی است.
آیا برگ سبز در محاکم پذیرفته است؟
رییس کانون سردفتران در پاسخ به سوالات اشاره شده عنوان می‌کند که الزام به تنظیم سند رسمی برای این است که اگر مشکلی برای سند شما پیش آمد مالکیت شما تثبیت شده باشد. ریاست اسبق قوه قضائیه هم بخشنامه‌ای دارد که در آن گفته؛ ملاک برای احزار مالکیت سند تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی است و تأکید می‌کند که برگ سبز صادره از سوی راهنمای و رانندگی مبنای مالکیت در محاکم ندارد. بخشنامه ریاست قوه قضائیه به قوت و اعتبار خودش باقی است و بخشنامه خلاف آن در آن مقام صادر نشده است و محاکم را دستور دادند که از پذیرش برگ سبز خودداری کنند.
دادستان کل کشور: قانون ابهام دارد
دادستان کل کشور در واکنش به صحبت‌های رییس کانون سردفتران مسئله ابهام در ماده قانون اشاره شده را مطرح و بیان می‌کند: خود آقای محترمی که این حرف را زده می‌داند که در هیچ کجای قانون الزام نیست و قانون به نحوی است که این آقایان یک نوع برداشت می‌کنند و نیروی انتظامی نوعی دیگر برداشت می‌کند.
وی افزود: آنچه که الزام‌آور بوده بخشنامه سازمان ثبت بود که این بخشنامه ابطال شد و بدلیل ابطال این بخشنامه، برای همه تبعیت از رای هیات عمومی لازم است و مسلما وقتی که به مراجع قضایی مراجعه می‌کنند، مراجع قضایی هم تبعیت از رای هیات عمومی بر آنها لازم است و نمی توانند تخلف کنند و تخلف از رای هیات عمومی هم برای آنها تخلف خواهد بود.
توپ در زمین مجلس
درمقابل علی خندانی رییس کانون سردفتران به این استناد می‌کند که ماده قانونی اگر ابهام و ایراد و قابلیت تفسیر داشته باشد، مرجع تفسیر آن طبق اعلام قانون اساسی مجلس شورای اسلامی است و اگر دادستان محترم می‌خواست تفسیری از آن ارائه شود، باید از مجلس درخواست تفسیر می‌کرد نه اینکه خود تفسیر کند.
این اختلاف نظر به مجلسی‌ها هم نفوذ پیدا کرده تا جایی که حسن شجاعی رییس کمیسیون اصل نود در مطلبی در صفحه توییتر خود نوشت: «مردم در نقل و انتقال خودرو دچار مشکلات فراوانی‌اند و بخشنامه اخیر دادستان کل در خصوص سند خودرو پاسخگوی همه این مشکلات نیست. کارشناسان کمیسیون اصل ۹۰ تاکنون ده ها مورد از مشکلات و کلاهبرداری های این حوزه را احصا و ایرادات فرایندها را مشخص کرده‌اند. پیگیر اصلاح این فرآیندها خواهم بود.» در مقابل، نصرالله پژمان فر نایب رییس کمیسیون اصل نود نیز در صفحه توییتر خود نوشت: «پس از ماه‌ها پیگیری در کمیسیون اصل نود که موجب تهدید و شکایت دفاتر اسناد رسمی از من شد، دادستان کشور وارد میدان شد و در حمایت از اقدام کمیسیون اصل ۹۰، برگ سبز را بعنوان سند مالکیت خودرو اعلام کردند. از امروز هزینه‌های نقل و انتقالات کاهش چشمگیری پیدا کرد.»
نتیجه یک بام و دوهوای مسئولان و دعوای نیروی انتظامی و دفاتر اسناد رسمی سردرگمی مردمی است که ساعت‌ها در صف تعویض پلاک خودرو می‌مانند، هزینه بسیاری صرف گرفتن برگ سبز خودرو خود کرده و بعد از آن مجدد وقت و هزینه برای ثبت در دفاتر اسناد رسمی صرف می‌کنند. آن‌هایی هم که پای معامله می‌روند نمی‌دانند به استناد حرف دادستان کل کشور از مراجعه به دفاتر خودداری و به برگ سبز اکتفا کنند و یا برای ثبت سند در دفاتر رسمی اقدام کنند و سوال آنها این است که آیا ثبت نشدن سند در دفاتر اسناد رسمی بعدها برای آنها دردسرساز می‌شود یا خیر؟
انتهای پیام/
نظر شما