به گزارش خبرنگار اجتماعی ایسکانیوز، ماجرای کارنامه ندادن به مادرها بعد از گزارشی که یکی از روزنامه‌ها منتشر کرد، نقل محافل شد. در این گزارش ماجرای مادرانی نقل شده بود که به واسطه مشکلات قانونی مربوط به حضانت، نمی‌توانستند کارنامه فرزند خود را از مدرسه دریافت کنند اما بازنشر خبر طوری منتقل شد که تصور عمومی به سمت ایجاد قانونی جدید در منع  کلی مادران از دریافت مدارک هویتی فرزندانشان رفت. در این گزارش نگاهی داریم به واقعیت ماجرا که در ادامه می‌خوانید.

موج رسانه‌ای، گزارش منتشر شده از مشکلات مادران مطلقه را به سمتی برد که نقص و مشکل اصلی دیده نشود و برداشت‌های اشتباهی از این موضوع شکل بگیرد. دست به تکذیب کردن هم که در میان مسئولان ما مسئله‌ای عادی است و بدون درنظر گرفتن اصل ماجرا به سرعت تکذیب می‌کنند تا موج ایجاد شده فروکش کند اما شاید نکته مهم و مشکل مطرح شده در این گزارش مغفول ماند و در میان هیاهوی رسانه‌ای گم شد.

تکذیب راهکار نیست به دنبال درمان باشید

فارغ از نگاه‌های جنسیت‌زده نباید مشکلات زنان مطلقه را نادیده گرفت و باید درنظر داشت که این مسئله به آسیب‌شناسی جدی توسط کارشناسان آشنا به موضوع و شاید در مواردی بازنگری در قوانین نیاز  دارد و زنان بسیاری به دلیل خلاهای موجود در قانون حضانت با مشکلات عدیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کنند و مسئولان باید بدانند که طرح کردن یک موضوع لزوما تخریب چهره آموزش و پروش و غیره نیست و طرح موضوع قدم اول برای پیدا کردن راهکار است. مسئله حضانت مادران و مشکلات قانونی و بعضا اجتماعی که با آن مواجه می‌شوند بیش از تکذیب و پاک کردن صورت مسئله نیازمند درمان است.

برای مشخص شدن واقعیت قانونی سراغ یکی از وکلا رفتیم تا ببنیم این موضوع چطور در قانون تعریف شده است. احمد بشیری‌؛ وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با ایسکانیوز در این خصوص توضیح داد: در حالت عادی این موضوع صحت ندارد. در موری که زن و شوهر از هم جدا شده باشند، عموما سرپرستی بچه‌ها با پدر است مگر اینکه سرپرستی رسما به مادر واگذار شده باشد. در شرایطی هم که بچه‌ها با مادر زندگی می‌کنند اما پدر هزینه آن‌ها را می‌دهد، پدر سرپرست قانونی است و مادر اختیار قانونی در این خصوص ندارد. در مواردی که سرپرست اجازه دریافت کارنامه به والد دیگر ندهد، این عنوان صادق است  اما اینطور نیست که مادر به کل شخصیتی گمشده محسوب شود.

او افزود: گاهی به دلیل عدم صلاحیت پدر سرپرستی به مادر واگذار می‌شود و یا به دلیل صلاحیت نداشتن هردو سرپرستی به فرد دیگری واگذار می‌شود که در این صورت سرپرست تمام اختیارات قانونی در مورد بچه را دارد. در شرایط طلاق که سرپرست پدر است، می‌تواند از مدرسه درخواست کند که مدارک را به مادر تحویل ندهند. جد پدری هم می‌تواند این کار را کند زیرا هم عرض پدر است.

بشیری تاکید کرد: مادر باید سرپرستی قانونی داشته باشد تا بتواند جایگزین پدر شود. به نظر من اگر حضانت رسمی با مادر باشد می‌تواند پدر را از گرفتن مدارک منع کند. این یک موضوع دوطرفه است و به شرایط قانونی پدر و مادر نسبت به بچه بستگی دارد. 

لزوم بازنگری در قانون حضانت

درست است که مسئله منع کردن یکی از والدین از دریافت مدارک به زن و مرد محدود نمی‌شود اما آنچه در جامعه وجود دارد این است که زنان بسیاری در بروکراسی‌های اداری و پیچ و خم‌های قانونی، نمی‌توانند عدم صلاحیت داشتن پدر را ثابت کنند چراکه قانون بیشتر اعتیاد و مجرم بودن و مواردی از این دست را ملاک عدم صلاحیت می‌داند و از مشکلات اخلاقی و رفتاری دیگر غافل می‌شود و اختیار را به پدر می‌دهد و بعضا شاهد خانواده‌هایی هستیم که پدر برای آزار مادر از فرزندشان استفاده می‌کند و با محروم کردن مادر از بعضی اختیارات درخصوص فرزند او را تحت فشار می‌گذارد. شاید لازم است که مسائل مربوط به حضانت و تایید صلاحیت والدین مورد بازنگری جدی قرار گیرند و در قانون‌گذاری آسیب‌های اجتماعی هم دیده شوند تا حضانت فرزند بر پایه صلاحیت واقعی باشد، نه اینکه یک طرف ماجرا حضانت صرف داشته و طرف دیگر برای اثبات صلاحیتش خود را به آب و آتش بزند.

انتهای پیام/