مصطفی امینی؛ کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری ایسکانیوز در خصوص نحوه موفقیت ایران در برابر چین در سند همکاری ایران و چین گفت: یکی از ضرورت‌های امروز ما برای موفقیت در اجرای سند همکاری 25 ساله ایران و چین، افزایش بلوغ تعاون راهبردی و تعامل‌پذیری صنایع مالی ایران با یکدیگر  و در بسترهای مقیاس‌پذیر است منظور از صنایع مالی، بانک، بیمه، بورس و اوراق بهاردار، صرافی، تامین سرمایه، مالیات، ‌لیزینگ و فین‌تک‌ها هستند.

وی ادامه داد: شکی نیست که این صنایع از لحاظ نظام رگولاتوری، استانداردها، فرایندها، فرهنگ، مدل‌های نظارتی و ممیزی، فلسفه وجودی و ماموریت‌ها تفاوت‌های غیرقابل انکاری دارند، هدف ما نادیده گرفتن یا انکار این تفاوت‌ها نیست بلکه منظور ضرورت توجه به «همگرایی فناورانه» میان این صنایع است که تحول دیجیتال این ضرورت‌ را برای این صنایع فراهم می‌کند.

وی گفت: برای موفقیت در اجرای سند همکاری 25 ایران و چین نیاز داریم تا از طریق فناوری‌های نرم همچون سیاست‌ها و استانداردها، فناوری‌های سخت همچون سخت‌افزارهای زیرساختی صنایع مالی و فناوری‌های نیمه‌سخت همچون فناوری دفاتر کل توزیع شده، درجه تعامل‌پذیری، صنایع مالی ایران را در لایه‌های مختلف افزایش دهیم.

این کارشناس اقتصادی عنوان کرد: طبیعی است که قدرت جذب منابع مالی از کشور چین، افزایش هوشمندی مالی ایران و همچنین تقویت توان تاب‌آوری اقتصاد ایران، نیازمند همنواسازی و تعامل‌پذیری صنایع مالی ایران با یکدیگر است.

امینی با بیان اینکه تعامل‌پذیری زیرساخت‌های صنایع مالی ایران مقدمه افزایش مقیاس‌پذیری، نظارت‌پذیری و تاب‌آوری نظام اقتصادی ایران است افزود: در این مسیر نباید از توسعه صنایع همسایه‌ی صنایع مالی غفلت کرد برای مثال صنعت تلکام و فناوری اطلاعات همچون اپراتورهای مخابراتی موبایل از جمله صنایع همسایه‌ی صنایع مالی هستند.

وی با تاکید بر اینکه برای تحقق گام دوم انقلاب اسلامی به صنایع مالی مقیاس‌پذیر و تعامل‌پذیر نیازمندیم گفت: بدون شک این موضوع به معنای کاهش تخصص‌گرایی و حذف استقلال هر کدام از صنایع مالی نیست بلکه به معنای نیاز به همگرایی فناورانه و اشراف بر جریان داده‌های مالی در میان هر کدام از این صنایع است.

وی تشریح کرد: سه ملاحظه راهبردی را در این خصوص مدنظر داشت؛ همگرایی دیجیتال، یکی از مفروضات راهبردی پذیرفتن اصل همگرایی فناورانه میان صنایع مالی است. به رسمیت شناختن این اصل مقدمه برنامه ریزی برای تعامل پذیری زیرساختی این صنایع است. ذات تحول دیجیتال در صنایع مالی ایران، پذیرفتن همگرایی دیجیتال میان آنها است. اقتصاد دیجیتال، پارادایم اقتصادی حاکم بر دوران انقلاب صنعتی چهارم است. این پارادایم علاوه بر اعتقاد به مقرون‌به‌صرفه‌سازی ارکان اقتصادی کشور همچون نظام عرضه و تقاضا، بر شبکه‌سازی صنایع مالی و همچنین بر مقیاس‌پذیری صنایع غیرمالی همچون صنایع انرژی‌محور، صنعت کشاورزی و سایر صنایع، از طریق تحول دیجیتال باور دارد، همچنین این پارادایم بر توسعه ابزارهای مالی جدید همچون ارزهای دیجیتال بانک مرکزی تاکید می‌کند. مدیریت جریان داده‌ها، بیش از 95 درصد حجم نقدینگی ایران «ریخت اطلاعاتی» دارد، ریخت اطلاعاتی حجم نقدینگی یعنی فرمت و شکلِ ناملموس دارد اما محسوس است. این ویژگی مهم حجم نقدینگی در ایران بیانگر ضرورت توجه به مدیریت جریان داده های اقتصادی است. نمی‌توان مدعی شفافیت، کنترل‌پذیری و تعامل‌پذیری صنایع مالی ایران بود اما بر جریان داده‌های مالی اشراف نداشت، یکی از لوازم مدیریت حجم نقدینگی در ایران، استقرار نظام حکمرانی بر جریان داده‌های مالی است.

پایان پیام/