نظام ریاستی ترکیه تغییر می‌کند؟ / 6 حزب مخالف اردوغان دنبال بازگشت به نظام پارلمانی

۶ حزب پارلمان ترکیه با انتشار یک بیانیه مشترک اعلام کردند که خواهان انحلال نظام ریاستی و بازگشت به دوران اقتدار پارلمانی هستند.

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری ایسکانیوز، مخالفین اردوغان، یک بار دیگر به طور آشکار و این بار به شکل مشترک، خواستار برچیده شدن نظام ریاستی شدند.

فعالیت گسترده و شبانه روزی احزاب مخالف اردوغان ادامه دارد و با آن که فعلاً خبری از انتخابات نیست، اما این احزاب  به طور مداوم در حال بمباران خبری و موضع گیری هستند. شواهد نشان می دهد که احزاب مخالف، با کمترین امکانات رسانه ای، هدایت افکار عمومی را در دست گرفته اند و ماشین عظیم رسانه ای و تبلیغاتی آکپارتی، در برابر هجمه گسترده مخالفین در فضای مجازی و رسانه های کوچک، عملاً خنثی و بی اثر مانده است.

کشور ترکیه ,

تازه ترین حمله مخالفین اردوغان، اتخاذ موضع مشترک 6 حزب، برای انحلال نظام ریاستی است.

6 حزب مخالف اردوغان متن مشترکی منتشر کردند که بر ضرورت تغییر مجدد نظام سیاسی ترکیه تاکید کرده و خواستار انتقال از سیستم دولت ریاست جمهوری به سیستم پارلمانی است.

احزابی که بیانیه مزبور را امضا کرده اند عبارتند از:

حزب جمهوری خلق به رهبری کمال کلیچدار اوغلو (کمالیست، لائیست و سوسیال دموکرات).

حزب خوب به رهبری مرال آکشنر (ملی گرا).

حزب سعادت به رهبری تمل کاراملا اوغلو (اسلامگرا)

حزب جهش و دموکراسی به رهبری علی بابا جان (لیبرال دموکرات).

حزب آینده به رهبری احمد داود اوغلو (محافظه کار دموکرات).

حزب دموکرات به رهبری گلتیکن اویسال. (محافظه کار دموکرات).

کشور ترکیه ,

احزاب مزبور در استانبول نشستی برگزار کردند و طرح موضوع ضرورت تغییر نظام سیاسی – اجرایی و بازگشت به دوران اقتدار پارلمانی، مهم خروجی و دستاورد این نشست بود.

نشست استانبول و انتشار بیاینه مورد بحث در سطح معاونین رهبران احزاب برگزار شده است. اما کمال کلیچدار اوغلو اعلام کرده که این نشست باید در سطح رهبران نیز برگزار شود و ضرورت تغییر نظام سیاسی – اجرایی، به عنوان مهم ترین هدف احزاب مخالف اردوغان، با مردم در میان گذاشته شود.

کلیچدار اوغلو با خاطری آسوده و با اعتماد به نفس بالا اعلام کرد: «اطمینان داریم که در نخستین انتخابات، اردوغان و باغچلی، با خواست و اراده ملت و به شکلی دموکراتیک، از قدرت کنار زده می شوند و ما از همین حالا، اهداف و برنامه هایمان برای اصلاح کشور، روشن است».

مخالفین اردوغان معتقدند که ساختار ریاستی در ترکیه، در چند سال گذشته، عملاً تمام نهادهای نظارتی کشور را بی اثر کرده و نمونه ای از قدرت مطلق را به نمایش گذاشته که در آن، رئیس جمهور، از بالاترین میزان قدرت و اختیارات برخوردار است و در برابر هیچ نهاد و ارگانی پاسخگو نیست.

اردوغان عجله کرد

رجب طیب اردوغان، هنوز هم از این موضوع گلایه می کند که در سال 2003 میلادی و در جریان تحولات عراق، پارلمان ترکیه به شخص نخست وزیر و دولت، اجازه مداخله نداده و بارها در برابر تصمیمات و خواسته های او، مقاومت و مخالفت کرده است.

در نتیجه او چند سال پیش، رفته رفته این موضوع را مطرح کرد که ترکیه برای تبدیل شدن به یک کشور قدرتمند و جهانی و تحقق اهداف سند بالادستی 2023 میلادی، نیاز به تغییر نظام سیاسی دارد و باید به جای یک رئیس جمهور تشریفاتی و یک نخست وزیر نگران از تصمیمات پارلمان، یک«رئیس» داشته باشد و نخست وزیر را نیز حذف کند.

این رئیس باید از چنان قدرت و اختیاراتی برخوردار باشد که در مسیر توسعه کشور، به سرعت تصمیم بگیرد و پیش برود. در همان زمان، احمد داود اوغلو نخست وزیر کشور از اردوغان خواست مدتی صبر کند تا زمینه های اجتماعی، حقوقی و روانی تغییر نظام، فراهم شود. اما اردوغان یارای صبر نداشت و در عین حال، از لحاظ روانشناسی و کیش شخصیتی، مانند عبدالله گل نبود که به عنوان یک شخصیت حقوقی و غیرحزبی، از دور بر روند اجرای امور نظارت کند.

اردوغان اختیارات و قدرت می خواست و تحمل آن را نداشت که در گوشه ای بنشیند و داود اوغلوی نخست وزیر، بر اساس میل و تصمیم خود، کشور را اداره کند. به همین خاطر، با وجود همه مخالفت ها، دستور برگزاری رفراندوم را صادر کرد.

کشور ترکیه ,

نتایج رفراندوم، شانه به شانه و ناپلئونی بود:

51.41 درصد رای بله معادل 25 میلیون و 157 هزار رای.

48.59 درصد رای خیر معادل  23 میلیون و 777 هزار رای.

حرف حساب مخالفین چیست؟

احزاب مخالف اردوغان بر این باورند که او در چند سال گذشته، به یک رهبر تمامیت خواه و اقتدارگرا تبدیل شده که در مورد تصمیمات و اقدامات  او، چیزی به نام نظارت و اعتدال یا چک – بالانس وجود ندارد و هر چه دلش بخواهد می کند. نه نگران انتقاد و مخالفت پارلمان است و نه ترسی از شکایت و هشدار قضات و نهادهای قضائی دارد.

اردوغان در حوزه های مالی – پولی، سیاست خارجی، دفاعی و عزل و نصب ها، همواره بر اساس خواست و تمایلات خود رفتار کرده و به گفته احزاب مخالف، ترکیه را با مجموعه ای از بحران های اقتصادی و اجرایی و بن بست بزرگ، مواجه کرده است.

در آمریکا هم چنین است؟

یکی از دفاعیات مهم اتاق فکر حزب عدالت و توسعه این است که نظام ریاستی در همه کشورهای جهان و از جمله آمریکا، قدرت و اختیارات فراوانی را به رئیس جمهور می دهد و او از توان و امکان آن برخوردار است که بدون گرفتار آمدن در دام بروکراسی و کاغذبازی، بهترین و سریع ترین تصمیمات را بگیرد و اجرا کند. اما مخالفین برای رد این دفاعیه، چهار استدلال مهم دارند:

1.رئیس جمهور آمریکا، اول از همه، بدون مجوز و رضایت رهبر حزب و اکثریت حزب خود، وارد گود نمی شود و پس از پیروزی هم، تابع نظرات حزبش است. اما در ترکیه، رئیس جمهور در عین حال رهبر حزب است و در نتیجه اراده ای برای مخالفت یا تصمیمات او وجود ندارد.

2. رئیس جمهور آمریکا، از کنگره (ترکیب سنا و نمایندگان) حساب می برد و بدون اجازه آنها آب نمی خورد اما اردوغان هیچگاه به خواست و اراده  پارلمان ترکیه، اعتنایی نمی کند و در حال حاضر، پارلمان به یک ماشین امضا تبدیل شده که کارکرد و خروجی آن، صرفاً در حد مشروعیت دادن به خواسته های رئیس جمهور است.

3.در نظام سیاسی و اجرایی آمریکا، معاون رئیس جمهور با رای مستقیم مردم انتخاب نمی شود. اما در کمپین انتخاباتی در کنار نامزد رئیس جمهور به عنوان نامزد معاونت حضور دارد و  بدون تردید، نقش تعیین کننده ای در شکست و پیروزی او دارد و بعدها نیز در ساختار، از قدرت بالایی برخوردار است. اما در ترکیه، فواد اوکتای در مقام معاون رئیس جمهور، با انتخاب مستقیم و مستقل شخص اردوغان انتخاب شده و توان و اختیارات خاصی ندارد.

4.در ساختار حقوقی آمریکا، قوه قضائیه، دادستان کل، وزیر دادگستری و هر کدام از قضات ارشد، دارای قدرت فراوانی هستند و همچنان که در دوران دونالد ترامپ دیده شد، حکم یک قاضی ارشد، کل توان و تمرکز شخص رئیس جمهور و دولت او را به هم ریخت. چرا که قاضی، یک تصمیم گیرنده و حقوقدان مستقل و دارای اختیارات قانونی بود و کسی نمی توانست از حکم او سرباز زند. اما در ترکیه، دستگاه قضا مستقل نیست و به گفته سران احزاب مخالف، کلیه محاکم قضائی به حیاط خلوت دولت تبدیل شده و تنها دادگاهی که هنوز مستقل مانده «دادگاه قانون اساسی»(AYM) است که به عنوان دیوانعالی و شورای نگهبان قانون اساسی شناخته می شود، اما اردوغان و باغچلی، بارها رئیس این دادگاه عالی و مهم را مورد انتقاد قرار داده و حتی خواهان تعطیلی آن شده اند!

کشور ترکیه ,

در پایان باید گفت، انتخابات آتی در ترکیه، تنها انتخاباتی برای تغییر تیم دولت و به قدرت رسیدن یک حزب یا ائتلاف جدید و آمدن فرد دیگری به جای اردوغان نخواهد بود. بلکه در انتخابات پیش رو، یک بار دیگر، مقدمات برگزاری همه پرسی تغییر نظام فراهم خواهد شد و در صورتی که مخالفین اردوغان بتوانند او و شریکش باغچلی را کنار بزنند، قطعاً از میزان آرا و قدرتی برخوردار خواهند بود که مجدداً نظام سیاسی – اجرایی را هم تغییر دهند. به همین دلیل، انتخابات 2023 میلادی ترکیه یا انتخابات احتمالی پیش از موعد، برای دولت و مردم ترکیه، انتخاباتی بسیار مهم و تعیین کننده خواهد بود.

منبع: تسنیم

انتهای پیام/

کد خبر: 1112088

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 0 + 0 =