به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری ایسکانیوز، در سال ۹۴ وزارت آموزش و پرورش خبر از اجرای مرحله اول این طرح را داد و با تایید دولت اولین گام برداشته شد اما این طرح پس از آن و در سال های بعد ابتر باقی ماند و وارد مراحل بعدی اجرا نشد، در سال های مختلف همواره فقدان ردیف بودجه برای اجرای رتبه بندی معلمان به چالش جدی دستگاه تعلیم و تربیت تبدیل شد.
حجت‌الله بنیادی درباره متن نهایی لایحه رتبه بندی معلمان بارگذاری شده در سامانه مجلس اظهار کرد: رعایت عدالت در نظام پرداخت پرداخت از جمله شاخص‌های مهم یک نظام کارآمد مدیریت منابع است؛ در بند (6) سیاست‌های کلی نظام اداری (ابلاغی 1389) همه دستگاه‌ها ملزم به «رعایت عدالت در نظام پرداخت و جبران خدمات با تأکید بر عملکرد، توانمندی، جایگاه و ویژگی‌های شغل و شاغل و تأمین حداقل معیشت با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی» شده‌اند.
بیشتر بخوانید:
جامعه فرهنگی با امید به لایحه رتبه بندی معلمان نگاه کنند
اجرای طرح رتبه بندی معلمان رفع تبعیض‌ها علیه این قشر است
وی افزود: بر این اساس نظام پرداخت معلمان و هر گونه تغییری که در آن ایجاد می‌شود باید مبتنی بر دو اصل «رعایت عدالت در نظام پرداخت و جبران خدمات با تأکید بر عملکرد، توانمندی، جایگاه و ویژگی‌های شغل و شاغل» و «تأمین حداقل معیشت با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی» باشد. مروری بر تغییراتی که در نظام جبران خدمات کارکنان دولت در چند سال اخیر انجام شده است، نشانگر آن است که وضعیت دریافتی معلمان نسبت به بسیاری از کارکنان که دارای مشاغل مشابه هستند در وضعیت ناعادلانه‌ای قرار دارد؛ از طرفی دیگر افزایش سه برابری هزینه‌های زندگی در چند سال اخیر قدرت خرید معلمان را به شدت کاهش داده و آنها را در تأمین حداقل معیشت متناسب با منزلت اجتماعی آنان دچار چالش کرده است.
فوق‌العاده خاص و افزایش شکاف
استاد دانشگاه فرهنگیان گفت: افزایش حقوق‌هایی تحت عنوان فوق‌العاده خاص که برای کارکنان برخی دستگاه‌ها از سال 1390 اجرا شده و اجرای آن برای برخی دستگاه‌ها و سازمان‌ها نیز در حال تصویب است، شکاف و ناعدالتی میان نظام پرداخت معلمان با سایر کارکنان دولت را بیشتر می‌کند.
بنیادی بیان کرد: اگر در نظر آوریم که بخش اعظم حقوق و مزایای کارکنان تابع قانون مدیریت، حق شغل و حق شاغل است، آنگاه متوجه می‌شویم فوق‌العاده خاص تا چهار برابر حق شغل و شاغل چه شکاف عظیمی بین دریافتی برخی کارمندان و معلمان ایجاد کرده است، اگر دولت، مجلس و شورای نگهبان برای ایجاد جذابیت در برخی مشاغل حاضرند حق شغل و شاغل آنها را تا چهار برابر افزایش دهند، چرا برای معلمان نباید این کار انجام شود؟ آیا ریشه بخش عمدهای از گرفتاری‌های جامعه امروز ما در نظام پرداخت ناعادلانه معلمان و کاهش انگیزه آنان نیست؟
وی افزود: نکته قابل تأمل دیگر در خصوص این افزایش حقوق‌ها، نحوه تأمین منابع مالی و چگونگی رفع مغایرت آنها با اصل 75 قانون اساسی است. عموماً محل تأمین منابع مالی این افزایش حقوق‌ها از درآمدهای اختصاصی این سازمان‌ها است که اساساً برای اهداف و مصارف دیگری در نظر گرفته شده‌اند؛ در مصوبه مربوط به تخصیص این فوق‌العاده به کارکنان سازمان دامپزشکی، مجلس وقت برای رفع مغایرت اصل 75 ، محل تأمین اعتبار مورد نیاز این قانون را ماده (14) قانون تشکیل سازمان دامپزشکی مصوب سال 1350 که در آن «سازمان مجاز است در مقابل انجام خدمات دامپزشکی وجوه متناسبی با خدمات انجام شده دریافت نماید. وجوه حاصل از این بابت درحساب مخصوصی که در خزانه افتتاح خواهد شد جمع‌آوری و صرف هزینه‌های مربوط به مبارزه با بیماری‌های دامی خواهد شد» تعیین کرده است.
بنیادی گفت: این که مجلس و شورای نگهبان علاوه بر بی‌توجهی به اصل تبعیض‌آمیز بودن این مصوبه، در خصوص نحوه تأمین اعتبار آن نیز از هزینه‌های مربوط به مبارزه با بیماری‌های دامی افزایش حقوق در این سازمان را مجوز داده‌اند جای تأمل است؛ بدیهی است اگر چنین استدلالی در میان باشد که هر دستگاهی درآمد اختصاصی داشته باشد (که حتی محل هزینه کرد آن را قانون معلوم کرده است)، می‌تواند برای رفع مغایرت با اصل 75 و تأمین نظر شورای نگهبان، اعتبار مورد نیاز را برای افزایش حقوق کارکنان خود را از درآمدهای اختصاصیاش تأمین کند، همه دستگاه‌های دارای درآمد اختصاصی از افزایش حقوق بهره‌مند خواهند شد و فقط معلمان به دلیل وجود نداشتن درآمد اختصاصی در وزارت آموزش و پرورش از چنین افزایش بی‌بهره خواهند ماند.
استاد دانشگاه فرهنگیان مطرح کرد: از طرفی نگاه بخشی و غیرجامع مجلس به مصوبات افزایش حقوق و نگرش ناقص شورای نگهبان در بررسی و تأیید مصوبات مجلس در زمینه برقراری فوق‌العاده خاص که موجب نادیده گرفتن عدالت شده جای تأمل بسیار دارد. تناسب و کفایت این درآمدها برای تأمین منابع مالی فوق‌العاده‌های پرداختی نکته دیگری است که در هیچ یک از قوانین مربوط به این افزایش‌ها مورد توجه مجلس و شورای نگهبان قرار نگرفته است.
خروج دستگاه‌ها از قانون مدیریت
وی ادامه داد: در کنار این افزایش‌های تبعیض‌آمیز در میان دستگاه‌های تابع قانون مدیریت، باید توجه داشت که بسیاری از دستگاه‌ها و سازمان‌ها از ابتدا از شمول قانون مدیریت خارج بوده‌اند، یا بعد از مدت کوتاهی خود را از شمول آن خارج کرده‌اند و با مجوزهای خاص افزایش حقوق‌های قابل توجهی را برای کارکنان خود داشته‌اند! وزارت نفت در سال 1391 به استناد ماده (10) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب، خود را از شمول قانون مدیریت استثناء کرد و آیین‌نامه نظام‌های اداری و استخدامی و حقوق و مزایای کارکنان را به‌صورت مستقل تصویب و اجرا کرد! وزاتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز به استناد مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی از سال 1367 آیین نامه‌های اداری و استخدامی را به تصویب هیئت امناء می‌رسانند.
آموزش و پرورش بدون درآمد اختصاصی
بنیادی عنوان کرد: بنابر آنچه ذکر شد، فوق‌العاده خاص و هر گونه افزایش تبعیض‌آمیز دیگری که به برخی از آنها اشاره شد، عمدتاً به دلیل نگاه غیر جامع مجلس و شورای نگهبان به عدالت در نظام پرداخت کارکنان دولت شکل گرفته است و بسیاری از سازمان‌ها در خلاء یک نگرش جامع و عادلانه و در سکوت و ضعف عملکرد نهادهای نظارتی توانسته‌اند نظام پرداخت خاصی را برای کارکنان خود محقق سازند؛ در این میان تنها معلمان مانده‌اند که نه مانند اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها در مراجع مختلف تصمیم‌گیری حضور پررنگ داشته باشند و نه وزارتخانه آنها در آمد اختصاصی (حتی به شکل صوری) دارد که بتوانند کمی از این تبعیض و ناعدالتی بکاهند.
وی ادامه داد: تنها امیدی که بعد از 10 سال برای معلمان ایجاد شد، همترازی حقوق معلمان با همتایشان در دانشگاه‌ها بود که متأسفانه در لایحه دولت دیده نشد و در مصوبه جدید کمیسیون آموزش مجلس نیز به شکل دیگری با تعیین حقوق یک معلم به میزان 80 درصد کمترین دریافتی پایین‌ترین رتبه‌های اعضای هیئت علمی نقض شده است؛ نکته دیگر آنکه ناعدالتی و تبعیض در نظام پرداخت معلمان فقط به دستگاه‌های خارج از وزارت آموزش و پرورش ختم نمی‌شود. سال گذشته تسری پرداخت فوق‌العاده خاص سازمان پزشکی قانونی و... برای کارکنان سازمان آموزش و پرورش استثنایی از طرف وزارت آموزش و پرورش به هیئت دولت ارسال شد.
انتهای پیام/
نظر شما