به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری ایسکانیوز، بعد از برگشت مصوبه واردات خودرو مجلس توسط شورای نگهبان و طرح ایراد نسبت به آن، بار دیگر این طرح مورد بررسی قرار میگیرد. به عقیده برخی کارشناسان صنعت خودرو واردات خودرو می تواند موجب کاهش قیمت و همچنین کوتاه کردن دست مافیا از این صنعت شود. در مقابل اما معتقدند واردات بی رویه و بدون مدیریت، خروج ارز از کشور و آسیب به تولید داخلی را درپی خواهد داشت.
در همین ارتباط، حسن کریمی سنجری استاد دانشگاه و کارشناس صنعت خودرو در گفتوگو با خبرنگار ایسکانیوز، با اشاره به طرح واردات خودرو اظهارکرد: ارز واردات خودرو از طریق ارز اشخاص، ارزهای خارج از کشور و ارزهایی غیرفعال در اقتصاد تامین میشود.
وی با اشاره به روند طرح واردات خودرو در مجلس گفت: این طرح در کمیسیون مجلس در حال بررسی است تا در نهایت بتواند نظر شورای نگهبان نسبت به این مسئله را تغییر دهد. در بند ۴ این طرح، ابهاماتی در منشا ارز اشخاص و نحوه شناسایی که به دولت واگذار شده برای شورای نگهبان وجود داشته و به همین دلیل از مجلس توضیحات بیشتری در این باره خواسته است.
این کارشناس ادامه داد: هیئت عالی نظارت مجمع معتقد است با توجه به توانمندیهای داخلی وفعالیتهایی که در زمینه تحقیق و توسعه خودروهای هیبریدی و خاص مثل خودروهای تمام گاز سوز انجام گرفته، اگر تعرفه این نوع خودروها را کاهش بدهیم و اجازه واردات را صادر کنیم، امکان کاهش روند توسعه این نوع خودروها وجود دارد.
کریمی درباره معایب طرح واردات خودرو افزود: مهمترین عیب این طرح، تصمیم گیری شورای رقابت در مورد یکسری مسائل است که میتواند چالش جدیدی را به چالشهای صنعت خودرو اضافه کند؛ به عنوان مثال موضوع ثبت سفارش که چه اشخاصی میتوانند ثبت سفارش انجام بدهند و نحوه قرعه کشی، میتواند مشکل ساز شود.
وی در ادامه تصریح کرد: بنده این طرح را برای اصلاح بازار خودرو طرح خوبی میدانم و چون خودروسازان داخلی توان تامین نیاز بازار داخل را ندارند و توان تولید آنان نسبت به دوران اوج تولید خودرو کاهش پیدا کرده است، خللی به خودرو سازان وارد نمی کند؛ چون خودروسازان داخلی توان تامین بازار داخل را ندارند، می توانیم اختلاف در عرضه و تقاضای بازار را به وسیله واردات جبران کنیم.
این کارشناس درباره محل تامین ارز طرح واردات خودرو گفت: بند ۴ این طرح، صراحتا اعلام میکند ارزی که منشا خارجی داشته باشد و در اقتصاد کشور نباشد، نباید از خزانه و محل صادرات پرداخت شود. با توجه به این بند، ارز واردات خودرو از طریق ارز اشخاص، ارزهای خارج از کشور و ارزهای غیرفعال در اقتصاد تامین میشود.
وی افزود: محل تامین میتواند از صادرات قطعه وخودرو که در اقتصاد فعال نیست ونیز ارز ایرانیهای ساکن خارج از کشور باشد که قصد ورود این سپردهها به داخل کشور را دارند. این فرآیند به لحاظ اقتصادی می تواند پایه پولی کشور را تقویت کند.
کریمی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا این طرح میتواند در بازار ارز تنش ایجاد کند، گفت:بنده با مسئله موافق نیستم؛ چون شخصی که خودرو وارد کشور میکند و آن را می فروشد، ارز را به صورت سیستماتیک نمی تواند از کشور خارج کند؛ مگر آن را وارد بازار ارزی و تبدیل به تقاضای ارزی بکند و بعد به صورت قاچاق خارج کند که با توجه به شرایط تورمی کشور، به نفع ایرانیهای خارج از کشور است که ارز را وارد و با ریال سرمایه گذاری کنند.
وی با اشاره به معایب و مزایای حق امتیاز واردات خودرو سیاستمداران افزود: در این زمینه دو نگاه وجود دارد؛ یک نگاه منطقی و خوش بینانه و یک نگاه بدبینانه. نگاه خوش بینانه می گوید اهرم واردات باید در اختیار سیاست گذار باشد؛ هدف از این کار نیز حمایت از صنعت،اشتغال و ارزآوری داخل است که کشورها از این امتیاز به صورت هوشمندانه استفاده میکنند.
این کارشناس اضافه کرد: در کشور ایران ممنوعیت وتعرفه برای واردات وجود دارد؛ اما هیچ طرحی برای خودروسازی داخلی نداشتهایم و مهمتر از آن، شاخصی هم برای کنترل واردات نبوده است. به همین دلیل، صنعت خودرو سازی ایران صرفا حیات دارد و رشد نمیکند.
کریمی یادآور شد: در سالهایی که شرکتهای خودروساز امکان مشارکت شرکتهای خارجی را داشتند و میتوانستند خودروهایی با برند خارجی وارد و مونتاژ کنند، شاهد رضایت نسبی مردم بودیم درحالی که خودروسازان اصلا به این موضوع توجه نکردهاند و تنها نکته مورد توجه سیاست گذاران حوزه خودرو، افزایش تولید بوده است. از طرفی مسئله کیفیت نیز محدود به یکسری شاخص ها بوده و از حالت رقابتی خارج شده است. در صورتی که رقابت باید در سطح جهانی انجام شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: نگاه بدبینانه میتواند نگاه رانتی باشد؛ این موضوع به معنی استفاده دولتهای فاسد و سیاست گذاران از ابزار واردات برای مطامع و منافع شخصی است. ولی در دنیا سیاستگذاران به این صنعت نگاه توسعه ای دارند؛ یعنی وقتی احساس میکنند که باید در این زمینه رقابت ایجاد شود و انحصاری نباشد، اهرم واردات را باز می کنند و در عین حال، سلیقه متفاوت و متنوع مصرف کننده را نیز در نظر میگیرند.
انتهای پیام/
نظر شما