حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنوری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری ایسکانیوز درباره اعتراف اخیر ظریف در مورد عدم مطالعه برجام عنوان کرد: موضع گیری و اظهارنظر ظریف در حقیقت بیانگر عمق فاجعه‌ای است که تحت عنوان مذاکرات برجام توسط دولت روحانی رخ داد.
بیشتر بخوانید:
رسیدگی مجلس به دروغ ظریف / ادعای وزیر سابق امورخارجه فرار روبه جلوست
وی ادامه داد: وقتی راس دستگاه دیپلماسی متوجه تفاوت تعلیق، رفع یا برداشتن تحریم ها نشده و نداند کدامیک در برجام مورد استفاده قرار گرفته و مورد تعهد طرف مقابل است و به چنین مسئله ای اعتراف هم بکند، دلیل بر دو چیز است: یک، عدم حساسیت دستگاه دیپلماسی نسبت به این مسئله که یک فاجعه است، دو، اینکه آقای روحانی هدف گذاریش بر این بوده که برجام گام اول باشد و در گام دوم عادی سازی روابط با آمریکا بعد از مذاکره اتفاق بیفتد.
ذوالنوری در ادامه افزود: از آنجا که هدف نهایی آنها از مذاکرات، عادی سازی روابط با آمریکا بود بنابراین تصمیمشان بر این بود که مذاکره انجام و برجام به هر قیمتی پذیرفته شود و برای آنان مهم نبود که در متن مذاکرات چه آمده است و حتی در این زمینه دلسوزانه نیز رفتار نکردند و اتفاقی رخ داد که ما امروز شاهد آن هستیم.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: متاسفانه ما امروز در شرایطی قرار داریم که حتی از قبل از برجام نیز بدتر است و این مسئله ای است که خود آقایان نیز بارها به آن اعتراف کرده اند.
ذوالنوری اظهار کرد: در حال حاضر در بین همه کشورهای دنیا، تعداد تحریم‌های کشوری که بالاترین تحریم را دارد، کمتر از ۶۰۰ مورد است، اما ما اکنون بیش از ۱۷۰۰ مورد تحریم داریم که این موضوع واقعا بی سابقه است.
وی گفت: همه ما نسبت به این گونه موارد به آقایان تذکر داده بودیم اما آنها دلواپسی ما را به عنوان یک امر منفی تلقی کرده و مرتبا به کسانی که به روش کارشان در برجام نقد داشتند و نسبت به منافع نظام دغدغه داشتند، سرکوفت می زدند.
وی در ادامه گفت: من معتقدم که قوه قضاییه به عنوان مدعی العموم باید موضوع را بررسی کرده و نسبت به تقصیرهایی که اتفاق افتاده رسیدگی کند.
ذوالنوری با بیان اینکه حدود ۸ مورد شکایت از سوی نمایندگان مجلس و از طریق ماده ۲۳۴ قانون آئین نامه داخلی مجلس از رئیس جمهور و برخی از منتبعین وی صورت گرفته، عنوان کرد: مجلس نسبت به این مسئله اقدام کرده و امیدواریم قوه قضائیه موضوع را پیگیری کند و برخوردهای لازم صورت بگیرد تا مردم بدانند اگر مسئولی نسبت به منافع ملی کوتاهی کرد باید پاسخگو باشد و جزای عمل خود را ببیند.
وی همچنین اظهار کرد: از آنجا که شکایت مجلس از دولت مشابه شکایت یک فرد از فردی دیگر نیست و در جایگاه شکایت اشخاص حقیقی نمی باشد در حقیقت قوه قضائیه باید در این زمینه اهتمام ورزد و سنگ تمام بگذارد تا مردم احساس کنند که تفاوتی در برخورد با افراد عادی و مسئولین وجود ندارد.
وی در پایان نیز ابراز امیدواری کرد: با راهی که رئیس قوه قضائیه در پیش گرفته است و مطالبه ای که وی از دستگاه قضایی برای احقاق حقوق ملت دارد این اتفاق هر چه زودتر رخ دهد.
انتهای پیام/
نظر شما