به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری ایسکانیوز به نقل از رویترز، «جوزپ بورل» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در واکنش به تصمیم اخیر دادگاه لهستان، از پاسخ قاطعانه اتحادیه اروپا به این کشور خبر داد و از ورشو خواست تا مقررات وضع شده را رعایت کند.

او که با رویترز در کی‌یف، اوکراین مصاحبه می‌کرد، بار دیگر نگرانی کمیسیون اروپا را از تصمیم اخیر دادگاه لهستان ابراز کرد. این دادگاه معتقد به تناقض میان مفاد دستورات اتحادیه اروپا و احکام قضایی این اتحادیه، علیه قانون اصلی لهستان است.

البته جوزپ بورل به طور دقیق اقداماتی که اتحادیه اروپا برای پاسخ به لهستان در نظر گرفته است را بیان نکرد، اما زمانیکه از او پرسیده شد اتحادیه اروپا چگونه پاسخ لهستان را خواهد داد، در جواب گفت: «پاسخی بسیار تند و جدی. این پاسخ باید روشن کند که لهستان بخشی از اتحادیه اروپا است و باید از قانون‌های وضع شده در اتحادیه اروپا پیروی کند و مهم‌ترین قانون در این زمینه، این است که قانون اتحادیه اروپا ارجح بر تمامی قوانین ملی هر کشوری است.»

او در ادامه افزود: «کشورهای عضو اتحادیه باید قوانین اتحادیه را در اولویت بگذارند وگرنه هر اقدام دیگری اتحادیه اروپا را مانند یک بلوک در کنارهم قرار نخواهد داد.»

به تازگی با افزایش مشاجرات میان ورشو و بروکسل و رای دادگاه لهستان، منابع خبری از احتمال خروج لهستان از اتحادیه اروپا «پُلگزیت» (Polexit) خبر دادند.

«ماتئوش موراویکی» نخست‌وزیر لهستان، اولین شخصی بود که این چالش را ایجاد کرد و آتش اختلافات این کشور با اتحادیه اروپا را برافروخت. البته دولت ماتئوش موراویکی معتقد است تصمیمی برای خروج از اتحادیه اروپا ندارد و رأی دادگاه با این هدف انجام نشده است؛ هرچند برخی مقامات ارشد این کشور به گونه‌ای صحبت می‌کنند که گویی چنین تصمیمی قطعی است.

در لهستان عضویت در اتحادیه اروپا از محبوبیت ویژه‌ای برخوردار است، زیرا مسافرت آزاد در کشورهای اتحادیه اروپا را برای شهروندان این کشور به ارمغان آورده است. این کشور تا سال ۱۹۸۹ (۱۳۶۸) چندین دهه حکومتی کمونیستی را تجربه کرده بود.

انتهای پیام/