رتبه بندی معلمان در کشاکش مجلس و دولت / پرونده تخلفات دولت روحانی به قوه قضائیه ارسال شد

سرخط مهم‌ترین اخبار و گزارش‌های خبری مجلس شورای اسلامی را هر هفته در خبرگزاری ایسکانیوز دنبال کنید.

به گزارش خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری ایسکانیوز، هر هفته سعی بر این داریم تا شما را با سرخط مهم ترین اخبار مجلس شورای اسلامی آشنا کنیم. در هفته‌ای که گذشت لایحه رتبه ‌بندی معلمان، آزمون وکالت، پرونده تخلفات دولت روحانی و ... جزو مهم ترین اخبار مجلس به شمار می رفت که در این گزارش به بررسی هریک خواهیم پرداخت.

تصویب شکایت از رئیس‌ دولت‌های یازدهم و دوازدهم به خاطر توهین به مردم

عضو کمیسیون قضائی مجلس از تصویب طرح شکایت از رئیس دولت‌های یازدهم و دوازدهم به خاطر اهانت به مردم و منتقدان خبر داد. حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نشست کمیسیون قضائی مجلس گفت: در جلسه روز چهارشنبه گزارش شکایت از رئیس دولت‌های یازدهم و دوازدهم در کمیسیون مطرح شد که یک مورد آن رد و یک مورد آن به تصویب اعضای کمیسیون رسید و در دو مورد هم قرار شد بعدا تصمیم‌گیری شود.  وی افزود: اعضای کمیسیون قضائی در این جلسه به شکایت از حجت‌الاسلام حسن روحانی به خاطر اهانت به منتقدان و مردم رأی مثبت دادند تا در قالب ماده 234 آئین‌نامه داخلی مجلس موضوع مورد رسیدگی قرار گیرد و گزارش نهائی آن به قوه قضائیه ارسال شود.

لایحه رتبه بندی معلمان یکشنبه در صحن مطرح می‌شود

عضو هیات رئیسه مجلس گفت: با توجه به طولانی شدن بررسی طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار، اولویت رسیدگی به لایحه رتبه بندی در جلسه امروز قرار نگرفت، ولی طبق وعده رئیس مجلس روز یکشنبه هفته آتی این لایحه در صحن مجلس بررسی خواهد شد. علی کریمی فیروزجایی عضو هیات رئیسه مجلس و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز چهارشنبه 21 مهر پارلمان طی  تذکر شفاهی درباره اجرای لایحه رتبه بندی معلمان، اظهار داشت: با توجه به طولانی شدن بررسی طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار، اولویت رسیدگی به لایحه رتبه بندی در جلسه روز چهارشنبه قرار نگرفت، ولی طبق وعده رئیس مجلس روز یکشنبه هفته آتی این لایحه در صحن مجلس بررسی خواهد شد.

تعیین شرایط پذیرش در آزمون وکالت

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار تعیین شرایط پذیرش در آزمون وکالت را تعیین کردند.  در حالی نمایندگان با ماده 6 این طرح موافقت کردند که این مصوبه 172 رأی موافق، 15 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 222 نماینده حاضر در صحن داشت. براساس ماده ماده 6 اصلاح شده این طرح؛ ‌تبصره ماده (1) قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب 1376/1/17 به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (2) به آن اضافه می شود: در تبصره 1 این ماده آمده است؛ ‌کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده مکلفند هر سال از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون پروانه وکالت اقدام نمایند. داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (70%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (1%) حائزان بالاترین امتیاز را کسب کرده اند قبول اعلام شده و جهت طی مراحل مقتضی به مرجع صدور مجوز مربوطه معرفی می‌گردند.

نظارت بر اجرای این تبصره برعهده وزیر دادگستری است و وزارت مزبور مکلف است درصورت استنکاف کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده از برگزاری آزمون، راساً به برگزاری آن اقدام کند. سابقه قضاوت و وکالت مجلس جایگزین آزمون نخواهد بود. براساس تبصره 2 این ماده؛ ‌برای مشمولین بند چ ماده 88 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1400 -1396) مصوب 1395/12/14 با اصلاحات و الحاقات بعدی، نصاب مذکور در تبصره (1) حداقل شصت درصد (60%) می باشد. همچنین بر اساس اصلاحیه تبصره 2 ماده 6؛  ‌برای مشمولین بند «چ» ماده (88) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نصاب مذکور در تبصره (1) حداقل شصت درصد (60%) می‌باشد.

پرونده تخلفات دولت روحانی راهی قوه قضاییه شد

بر اساس گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس که در نشست علنی روز سه شنبه مجلس قرائت شد، تخلف وزارت علوم دولت روحانی در موضوع بورسیه‌ها در نشست علنی محرز شد. علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی مجلس شورای  اسلامی، گزارش کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در مورد گزارش اقدامات غیرقانونی دولت یازدهم و دوازدهم در خصوص دانشجویان بورسیه سال های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۲ (در اجرای ماده(۱۰۱) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) را قرائت کرد. سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس در قرائت این گزارش گفت: برای اولین بار در اردیبهشت سال ۱۲۹۰ قانون اعزام محصل به خارج از کشور از تصویب مجلس شورای ملی گذشت و وزارت معارف وقت موظف شد همه ساله تعدادی محصل را با هزینه دولت به اروپا برای تحصیل اعزام نماید. پس از انقلاب اسلامی نیز اولین قانون اعزام دانشجو به خارج ازکشور در سال۱۳۶۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که تاکنون معیار اصلی گزینش دانشجو  همین قانون و آیین نامه اعطای بورس تحصیلی و اعزام دانشجویان به خارج از کشور مصوب سال ۱۳۶۸ بوده است.

وی افزود: ماده ۵ این قانون تصریح دارد شورای مرکزی بورس به منظور انجام وظایفی از جمله پیشنهاد شرایط و نحوه گزینش افراد جهت تصویب به مقام عالی وزارت و تصویب نهایی واگذاری بورس به متقاضیان واجد شرایط در آن وزارت تشکیل می گردد. از آن پس در همه دولت ها ملاک تعیین شرایط و گزینش نهایی، شورای مرکزی بورس و مسوولیت نهایی گزینش با آن شورا بوده است. نماینده مردم تهران ادامه داد: در سال ۸۹ نیز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دولت دهم بر اساس یک رویه قانونی جاری در همه دولت های قبلی برحسب دستورالعمل ها و آئین‌نامه های قانونی مذکور به منظور تأمین بخشی از هیأت علمی مورد نیاز خود و بنابر اعلام نیاز دانشگاه‌های سراسر کشور در تاریخ چهارم آبان ماه ۱۳۸۹ اقدام به فراخوان عمومی می‌کند و متقاضیان پس از طی مراحل قانونی از سوی شورای مرکزی بورس وزارت علوم که حسب قانون بالاترین مرجع تصمیم‌گیری درباره بورسیه ها بود، انتخاب و برای تحصیل به دانشگاه های مختلف معرفی گردیدند. خضریان درباره اقدامات غیرقانونی و غیراخلاقی مسوولان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دولت یازدهم و دوازدهم اظهارداشت: عدم توجه به تأکیدات رهبری در جهت رفع ظلم و احقاق حق بورسیه های مورد بحث، تضییع بیت المال به جهت عدم استفاده از فارغ التحصیلان بورسیه علی رغم پرداخت هزینه تحصیل، فراهم کردن زمینه برای رسانه‌ای شدن اسامی دانشجویان بورسیه و انتشار آن، الزام فارغ التحصیلان به جایابی برخلاف قانون بورسیه و تعهد رسمی قانونی و  عدم اجرای برخی از احکام دیوان عدالت اداری درخصوص بکارگیری فارغ التحصیلان از جمله این اقدامات غیرقانونی است.

در پایان این گزارش تاکید شده که اسامی حسن روحانی، اسحاق جهانگیری، مجتبی صدیقی، رضا فرجی دانا، محمد فرهادی، محمدعلی نجفی، منصور غلامی، محمدرضا رضوان طلب به عنوان افرادی که در این پرونده قصور، تخلف و یا فرافکنی داشته اند به قوه قضاییه اعلام می‌شود.

طرح تبدیل وضعیت استخدامی معلمان در دستور کار قرار گرفت

طبق طرح در دستور بررسی مجلس، کلیه معلمان حق التدریس، نیروهای دارای شناسه نیروی انسانی و دوره دیده در دانشگاه فرهنگیان، استخدام رسمی می شوند. اخیرا طرحی در مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرار گرفته است که با تصویب نهایی آن کلیه معلمان حق التدریس، معلمان مدارس زیر ترم، نیروهای دارای شناسه نیروی انسانی (کد پرسنلی) و دوره دیده در دانشگاه فرهنگیان، مربیان پیش دبستانی غیردولتی، نیروهای خرید خدمات (برون سپار در هنرستان ها)، آموزش دهندگان نهضت سواد آموزی و نیروهای خرید خدمات آموزشی که از تاریخ 1391/1/1 تا 1399/۷/1 به صورت مستقیم با آموزش و پرورش و یا شرکتهای عمومی و خصوصی (معرفی شده توسط آموزش و پرورش) و یا هیأت امنای مدرسه بصورت مستمر یا غیر مستمر قرارداد داشته و حقوق و مزایای خود را از آنان دریافت کرده اند، در هر گروه با اولویت میزان سابقه همکاری، پس از طی دوره آموزشی در دانشگاه فرهنگیان و قبولی در آزمون پایان دوره حداکثر تا پایان سال 1404 هجری شمسی استخدام رسمی می شوند.

انتهای پیام/

کد خبر: 1114825

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 5 + 10 =