مرتضی مصطفوی؛ کارشناس صنعت خودرو در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری ایسکانیوز در رابطه با راهکارهای کاهش قیمت خودرو گفت: برای اصلاح قیمت خودرو ابتدا باید سامانه ای منسجم تحت عنوان" سامانه جامع معاملات بازار خودرو" تشکیل دهیم. متاسفانه سیاستگذاران این حوزه هیچ اطلاعات دقیق آماری از بازار ندارد.
بیشتر بخوانید: اصلاح قیمت خودرو با قرعهکشی غیر ممکن است / صنعت سیاسی شده
این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: باید با نگاه کارشناسی این سامانه را پیش برد، به طور مثال تمامی خرید و فروشها باید از طریق اتوگالری های مجوزدار انجام شود که در این صورت دست دلال در این معاملات کوتاه شده و از طرفی تمامی اطلاعات تعویض پلاک اعم از کدملی، آدرس و مکانیزمهای پرداخت پولی نیز در این سامانه درج میشود.
وی عنوان کرد: در دنیا وزارت اقتصاد و دارایی است که به صنعت خودرو رسیدگی کرده و موظف هستند تا با دلالی، افزایش قیمت مقابله کنند، ولی در کشور ما وزارت صمت مسئول این کار است درحالیکه این وزارتخانه وظیفه ساماندهی صنعت خودرو دارد نه بازار خودرو.
مصطفوی بیان کرد: اگر وزارت اقتصاد با محدود کردن میزان معاملات مانع از انجام معامله به طور مثال بیش از دوبار در سال برای هر کدملی شود در این صورت میتوان انتظار داشت که انگیزه سوداگری در بازار از بین خواهد رفت.
وی افزود: وزارت اقتصاد و دارایی باید با سازوکارهای لازم، نظارت کافی بر بازارها را داشته باشد تا مبادا پول هایی که از بازار خودرو خارج میشود به سمت بازار ارز و طلا و سکه برود که در این صورت نقدینگی در برخی بازارها افزایش یافته و مجددا شاهد سوداگری ها خواهیم بود.
کارشناس صنعت خودرو اظهار کرد: سازمان امور مالیاتی میتواند با اعمال محدودیت های قیمتی از مراکز تعویض پلاک بخواهد تا در قبال فروش خودرو بیش از قیمت مصوب، مالیات بیشتری پرداخت کند.
مصطفوی ادامه داد: مشکلات اقتصادی در کشور ما به قدری زیاد است که به دلیل عدم توانایی در حل آنها، قصد داریم با یک فرمول مشخص تمامی مشکلات حوزههای مختلف را حل کنیم در حالیکه باید حواسمان باشد که برای اصلاح یک حوزه سبب تخریب وضعیت سایر حوزه ها نشویم.
پایان پیام/
نظر شما