محمدصادق کوشکی، کارشناس مسائل سیاسی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری ایسکانیوز در خصوص علت اصلی وجود فسادهای نجومی در دو دولت گذشته عنوان کرد: دولت روحانی نماینده یک درصد اشراف سیاسی اقتصادی یا رانتی بود یعنی افرادی که در حوزه سیاست و اقتصاد و از طریق رانت‌ها و مناصب دولتی به اشراف تبدیل شده بودند.
بیشتر بخوانید:
مروری بر فساد اقتصادی تیم روحانی (بخش اول) / درس عبرت برای رئیسی
مروری بر فساد اقتصادی تیم روحانی (بخش دوم) / مردم چشم به عدلیه دوخته‌اند
وی افزود: دولت روحانی نماینده این گروه بود و طبیعی است که این عده خودشان را در جایگاه بالاتری دیده و خود را برتر از همه بدانند و حقی برای مردم در بیت المال قائل نباشند.
کوشکی ادامه داد: یکی از همین اشراف نماینده مردم تهران در مجلس دهم بود که وقتی بحث حقوق نجومی مطرح شد در تریبون مجلس عنوان کرد که اگر پدرم حقوق نجومی دریافت کرده حقش را از سفره بیت المال برداشته یعنی چنین افرادی در واقع اشراف رانتی دولتی هستند و دولت روحانی از چنین افرادی تشکیل شده بود.
وی با بیان اینکه وقتی این افراد معتقد بودند آنچه از سفره بیت‌المال بر می‌دارند حق و سهم ایشان است، ادامه داد: در نتیجه چنین طرز فکری این افراد عذاب وجدانی نیز نداشتند، چرا که آنچنان خودشان را بالا می دیدند که می گفتند این درآمد و ثروتی که در دولت وجود دارد حق ماست و مردم کسی نیستند که بخواهند در این ثروت با ما سهیم و شریک شوند.
کوشکی در ادامه افزود: در این بین خبرنگاران و چهره‌های رسانه‌ای نزدیک به خودشان را نیز در این سهم غارتگرانه از بیت‌المال سهیم می‌کردند و بسیاری از خبرنگاران و چهره‌های رسانه‌ای در شرکت‌های مختلف دولتی به عنوان عضو هیات مدیره معرفی شدند و با دریافت سهمشان سکوت اختیار کرده و از دولت حمایت کردند و نتیجه این شد که دولت روحانی در سال 96 با 24 میلیون رای مردم توانست دوباره روی کار بیاید و روند غارت بیت‌المال را ادامه دهد.
این کارشناس مسائل سیاسی اظهار کرد: البته بودند کسانی که درستی و راستی پیشه می‌کردند اما اکثریت دولت را کسانی تشکیل می‌دادند که جزو اشرافیت رانتی سیاسی و اقتصادی بودند.
کوشکی همچنین در پاسخ به این سوال که راهکار پایان فساد اقتصادی مقامات و مسئولان چیست، اظهار کرد: این موضوع را می‌توان از چند جنبه مورد بررسی قرار داد.
وی ادامه داد: لزوم توجه به بحث شفافیت اموال و دارایی‌های مسئولان و نزدیکان آنها، وضع قوانین جدی در این زمینه، تنفیذ اختیارات کافی به سازمان‌های نظارتی مستقل تا بتوانند بر عملکرد مسئولان نظارت کافی داشته باشند، در نظر گرفتن مجازات سنگین برای تخلفات اقتصادی و همچنین استفاده از قدرت رسانه‌ها در امر نظارت بر مسئولان بالاخص رسانه ملی که تاکنون هیچ اقدامی در این زمینه انجام نداده است، مجموعه ای از راهکارهاست که متخصصان نیز بارها به آن اشاره کرده‌اند.
انتهای پیام/
نظر شما