ابهامات حضور چینی ها در ساخت ۱ میلیون مسکن/ امتیازات ویژه داده شده است؟

اخیرا موضوع حضور چینی ها در ساخت پروژه سالیانه ۱ میلیون واحد مسکونی مطرح شده است که معاون وزیر راه و شهرسازی آن را تایید ولی مجلس با انجام آن مخالفت میکند.

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز؛ به دنبال مطرح شدن حضور چینی‌ها برای ساخت مسکن در ایران توسط یکی از نمایندگان مجلس که البته بعدا تکذیب شد، معاون وزیر راه و شهرسازی صراحتا مذاکره با چینی‌ها در ایران را تایید کرده، اما گفته است که آن‌ها قرار است تکنولوژی وارد کنند نه اینکه خانه بسازند.

حالا دولت بنا دارد ضمن استفاده از توان داخلی، تکنولوژی روز جهان را نیز به خدمت پروژه جهش تولید و تامین مسکن در بیاورد.

رضایی کوچی؛ رئیس کمیسیون عمران مجلس نیز به این موضوع واکنش نشان داده و ضمن مخالفت با مذاکره وزارت راه و شهرسازی با چینی‌ها برای ساخت انبوه مسکن در ایران اعلام کرده که با وجود ۵۰۰ هزار مهندس عمران در کشور، توان ساخت یک میلیون مسکن در ایران وجود دارد پس نیازی به حضور چینی ها نیست.

محمود محمودزاده؛ معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی در خصوص مشارکت چین در ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن گفت: مذاکراتی که با کشور چین و سایر کشورها انجام شده در حوره ساخت نیست، بلکه مذاکره با چینی‌ها به منظور ورود تکنولوژی‌های جدید ساخت است که منطبق با معماری و هویتی که در ایران وجود دارد، بتوانیم سرعت، کیفیت و قیمت تمام شده را مدیریت کنیم که این بسیار موثر است.

بهروز ملکی؛ کارشناس مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایسکانیوز در این خصوص گفت: چنانچه با ایجاد شرایط رقابتی بین پیمانکار داخلی و خارجی که سبب حذف رانت نیز میشود، این کار انجام شود نباید نگران حضور چینی ها در پروژه های مسکن سازی باشیم.

وی با بیان اینکه اگر شرکت خارجی قصد آوردن تکنولوژی جدید را دارد نباید خود را محروم کنیم افزود: دادن فرصت به شرکت های داخلی بهتر است ولی اگر شرایط مساعد نباشد چاره ای جز اینکه با شرکت های خارجی همکاری داشته باشیم نداریم.

وی تصریح کرد: زمانیکه شرکت خارجی حاضر میشود در کشور دیگری سرمایه گذاری کند قطعا این موضوع به ذهن میرسد که حتما امتیازات ویژه ای به آنها داده میشود چنانچه بحث دادن امتیاز باشد بهتر است این امتیاز به شرکت های داخلی داده شود.

این کارشناس حوزه مسکن خاطرنشان کرد: ابتدا باید فضای کلان سرمایه گذاری را حل کنیم، توانمندترین ظرفیت هایمان را در صرف امور سرمایه گذاری قرار دهیم و تابع منافع شخصی و گروهی نشویم در این صورت است که فضای مساعدی برای حضور شرکت های خارجی و داخلی فراهم میکنیم.

ملکی با تاکید بر اینکه نباید تکنولوژی را نادیده گرفت عنوان کرد: اگر شرکت خارجی همراه با تکنولوژی ای که می آورند آموزش های لازم را به ما بدهد در این صورت باید استقبال کنیم. بسیاری از صنایع ما دچار مشکل تکنولوژی هستند درحالیکه باید به سمت ارتقا تکنولوژی و پهنه ساخت برویم، شاید از لحاظ کمیت مشکل زیادی نداشته باشیم ولی شاهد بی توجهی به انتقال دانش، تکنولوژی و بهره وری هستیم.

با وجود اینکه بر توانایی ۵۰۰ هزار مهندس و  ۵۰۰۰ شرکت انبوه‌ساز ایرانی تردیدی وجود ندارد، بر کسی پوشیده نیست که سپردن فعالیتهای عمرانی به دست افراد فاقد صلاحیت می‌تواند هزینه و وقت کشور را هدر بدهد؛ اتفاقی که متاسفانه در مواردی در پروژه مسکن مهر رخ داد و متقاضیان را گرفتار کرد.

بر اساس این گزارش؛ از دلایل مهم افزایش قیمت ساخت، بخصوص در پروژه های مسکن حمایتی طولانی شدن فرآیند اجرا است که بعضا به مطالبه آورده بیشتر توسط اعضا و افزایش سقف وام منتهی می‌شود. بنابراین قطعا به‌کارگیری تجربه و علم دیگر کشورها در سطوح علمی و اقتصادی در  ایران همچون ساخت و ساز، مساله نکوهیده‌ای نیست و به نظر نمی‌رسد کسی با این موضوع مخالفتی داشته باشد. حتی فعالان صنعت ساختمان در ایران با وجود آنکه به توانایی مهندسان و تکنولوژی داخل، ایمان دارند مخالف استفاده از فناوریهای نوین جهانی نیستند.

یکی از تردیدها نسبت به انعقاد قرارداد پروژه‌های ساخت و ساز با چین به سابقه این کشور در ایران، ‌ مشخصا در آزادراه تهران ـ شمال برمی‌گردد که نهایتا به فسخ قرارداد با شرکت چینی منجر شد. اما نباید از نظر دور داشت که ما به دلیل تحریم‌های ظالمانه مشکلاتی در مبادلات بانکی داشتیم و این معضل کماکان وجود دارد. همچنین در مواردی پروژه‌ها به سرمایه‌گذاری هنگفتی نیازمند است که از عهده سرمایه‌گذاران ایرانی برنمی‌آید. به طور مثال برای فاز دوم آزاد راه تهران ـ شمال هنوز هیچ سرمایه‌گذار داخلی پا پیش نگذاشته است.

حالا به نظر می‌رسد همه چیز برای استفاده از تجربیات و تکنولوژی به‌روز چین در پروژه جهش تولید مسکن فراهم شده است. گذشته از آن ورود چین می‌تواند به ارتقای صنعت ساختمان در ایران کمک کند.

با توجه به پیشران‌بودن حوزه مسکن در اقتصاد کشور و نیاز سالانه به یک میلیون واحد مسکونی، افزایش سهم بخش مسکن از تسهیلات بانکی در برنامه اجرائی دولت قرار دارد تا با رشد سقف وام‌ها و افزایش مدت بازپرداخت وام مسکن، رونق به این بازار بازگردد و قیمت‌ها کنترل شود.

پایان پیام/

کد خبر: 1117098

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 0 + 0 =