به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری ایسکانیوز، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس و در جمع‌بندی مباحث مطرح شده با حضور وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، در خصوص آخرین وضعیت این بازار اظهار داشت: ما یک خطاب و انتظار کلی از دولت داریم و یک انتظار به طور خاص از وزارت اقتصاد.

وی ادامه داد: در رابطه با بازار بورس سیاست‌هایی که دولت قبل دنبال می‌کرد و مردم هم اعتماد کردند، باعث شد تا بورس ما از یک جمعیت 4 الی 5 میلیون نفر به یک بازار 40 تا 50 میلیونی تبدیل شود و مردم نیز سرمایه‌های ضروری خود را فروختند و به بورس آوردند.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بنابراین همه ما نسبت به سهامداران بورس که جمع عظیمی از آنها از مردم هستند مسؤولیت داریم و باید توجه کنیم و چون این سیاست کلان دولت بوده،‌امروز نیز دولت باید به این موضوع توجه کند.

قالیباف با تأکید بر اینکه بازار بورس یک بازار مستقل و تنها نیست، ادامه داد:این بازار متأثر از بازارهای پولی، مالی، واردات و صادرات و امثال آنها است و تا سیاست‌های دولت در حوزه اقتصاد روشن نشود، وضعیت بورس نیز مشخص نمی‌شود.

وی افزود: هر تصمیم بانک مرکزی یا وزارت نفت یا وزارت صنعت بر بورس اثر می‌گذارد، لذا سیاست دولت در حوزه اقتصاد باید مشخص و روشن باشد و این قولی است که رئیس‌جمهور محترم در هنگام معرفی کابینه نیز داده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد:‌الان هم در آستانه تدوین و ارائه لایحه بودجه 1401 هستیم و خوب است که این سیاست‌ها را روشن اعلام کنند.

قالیباف در ادامه با بیان اینکه از آقای خاندوزی وزیر اقتصاد که خودش فرزند مجلس است انتظار خاص داریم، اظهار داشت: انتظار داریم به این نکات توجه کنید امروز سهامداران خرد ما انتظار دارند که ابزارهای لازم برای پوشش ریسک سرمایه‌گذار در بورس و حمایت از سهامداران خرد فراهم شود، حالا با اوراق تبعی یا هر روش دیگری که لازم است در مشورت با کارشناسان این کار انجام شود.

وی تأکید کرد:‌ثبات در بازار بورس توقع ما از وزارت اقتصاد است، همچنین نقدشوندگی و شفافیت از دیگر اولویت‌ها و انتظارات ما است.

رئیس مجلس شورای اسلامی به فلسفه وجودی بورس برای کمک به تولید و بهبود زیرساخت‌های کشور اشاره کرد و یادآور شد: امروز بازار بورس چقدر به این سمت می‌رود؟

قالیباف افزود: در کنترل روابط و رانت‌های اطلاعاتی که باعث می‌شود عده‌ای بهره‌مند شوند و عده‌ای که سهامداران خرد هستند آسیب ببینند دقت شود و این نیز مستقیماً به وظایف مدیریتی بورس برمی‌گردد.

 پرونده شکایت از رئیس دولت‌ یازدهم و دوازدهم به قوه قضائیه ارسال شد

نمایندگان مجلس با 190 رأی موافق پرونده شکایت از رئیس دولت یازدهم و دوازدهم و استنکاف وی از قانون را به قوه قضائیه ارجاع دادند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (یکشنبه 22 فروردین ماه 1400) پارلمان گزارش کمیسیون حقوق و قضائی مجلس درباره استنکاف از اجرای ماده یک قانون مدنی از سوی حجت‌الاسلام  حسن روحانی رئیس‌جمهور دولت‌های یازدهم و دوازدهم در اجرای ماده 234 آئین‌نامه داخلی مجلس را بررسی کردند.

وکلای ملت نهایتا با 190 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 235 نماینده حاضر در جلسه با ارجاع پرونده استنکاف حسن روحانی از قانون را جهت رسیدگی قوه قضائیه ارسال کردند.

 در گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس عنوان شده است که با توجه به استعلامات صورت گرفته از معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی، حسن روحانی رئیس دولت های یازدهم و دوازدهم از زمان تصدی به پست ریاست جمهوری اسلامی ایران از امضاء، صدور دستور انتشار و ابلاغ (13) فقره قانون مصوب مجلس شورای اسلامی استنکاف کرده است.

گفتنی است بر اساس ماده 1، مصوبات مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور ابلاغ و رئیس جمهور باید ظرف 5 روز آن را امضا و به دولت ابلاغ کرده و دولت در موظف است ظرف مدت 48 ساعت آن را منتشر کند.

در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضاء یا ابلاغ به دولت در مهلت مقرر، دولت موظف است مصوبه یا نتیجه همه پرسی را پس از انقضای مدت مذکور ظرف چهل و هشت ساعت منتشر کند.

همچنین در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر کند.

انتهای پیام/