به گزرارش گروه سیاسی خبرگزاری ایسکانیوز، جلسه علنی امروز (یکشنبه 23 آبان) مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد.

حسنیعلی حاجی دلیگانی عضو هیات رئیسه مجلس دستور کارهای امروز پارلمان را به شرح ذیل قرائت کرد:

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح دو فوریتی الحاق یک تبصره به ماده(63) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح مواد (705) تا (711) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی   

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که از سوی شورای نگهبان اعاده شده است.

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که از سوی شورای نگهبان اعاده شده است.

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح حمایت از مالکیت صنعتی

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه پروتکل اصلاحی موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی

بررسی تقاضای عده‎ ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد رسیدگی به طرح جامع مدیریت شهری و روستایی طبق اصل (85) قانون اساسی

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد وضعیت شاخص‌های اقتصادی در دولت های یازدهم و دوازدهم

گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه اجرای طرح چهل و شش هزار هکتاری آبیاری دشت سیستان

بررسی تقاضای دو فوریت در مورد طرح تشکیل آب و فاضلاب روستایی

قالیباف: دستگاه‌های مربوط به وظایفشان در مورد سیلاب‌های شمال کشور عمل کنند

 محمدباقر قالیباف در آغاز نشست علنی امروز مجلس (یکشنبه 23 آبان ماه) گفت: با توجه به سیل اخیر و بارش‌های شدیدی که مخصوصاً‌ در غرب استان مازندران و بخشی از استان گیلان اتفاق افتاد ان‌شاءالله دستگاه‌های اجرایی توجه لازم را برای خدمت‌رسانی به این مناطق داشته باشند.

رئیس مجلس اظهار داشت: دوستانمان در دستگاه‌های متولی مقابله با حوادث غیرمترقبه ان‌شاءالله به وظایف خودشان در قبال سیلاب‌های اخیر شمال کشور با سرعت عمل کنند.

وی همچنین میلاد با سعادت امام حسن عسگری (ع) را به آحاد ملت و به تمامی محبین و شیعیان تبریک گفت.

 لایحه حذف ارز ترجیحی در دستور مجلس قرار گرفت

عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی از در دستور قرار گرفتن لایحه حذف ارز ترجیحی در مجلس خبر داد.

حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیات رییسه مجلس خطاب به نمایندگان، اظهار داشت: لایحه «تامین مطمئن کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر» بارگذاری شده و نمایندگان می توانند در ردیف ۱۱ نمایشگر سیستم های خود ثبت نام کنند ، متن آن نیز در پیوست ها بارگذاری شده است.

هفته گذشته رییس جمهوری در نامه ای به رییس مجلس لایحه «تامین مطمئن کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر» را با قید دو فوریت به مجلس ارائه کرد.

متن این لایحه به شرح زیر است:

مقدمه توجیهی:

با عنایت به تاثیرپذیری روند تامین و قیمت کالاهای اساسی از افزایش قیمت‌های جهانی و تغییرات اقلیمی و با هدف فراهم آوردن امکان تامین کافی کالاهای اساسی، نهاده‌های دائمی، دارو و تجهیزات پزشکی و حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر از طریق پرداخت یارانه، لایحه زیر برای انجام تشریفات قانونی تقدیم می‌شود.

لایحه «تامین مطمئن کالاهای اساسی، نهاده‌های دائمی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر»

ماده 1- به‌منظور جبران آثار منفی ناشی از افزایش قیمت جهانی نهاده‌های دامی و کشاورزیِ وارداتی و بروز خشکسالی در سال جاری و جهت اطمینان از تامین کافی کالاهای اساسی، نهاده‌های دائمی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی، سقف اعتبار موضوع جزء 3 بند «ب» تبصره یک ماده واحده قانون بودجه 1400 کل کشور به 12 میلیارد و 600 میلیون دلار افزایش می‌یابد.

ماده 2- به دولت اجازه داده می‌شود در صورت تغییر نرخ ارز نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی از محل درآمدهای حاصل از تغییر نرخ کالاهایی که با ارز ترجیحی تامین می‌شود، تا مبلغ 270،000،000،000،000 ریال (27 هزار میلیارد تومان) به حساب خاص سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کشور کشور واریز نماید. این مبلغ تا پایان سال صرف پرداخت یارانه به افراد مشمول قانون «الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی» مصوب 1399 خواهد شد.

تبصره- به دولت اجازه داده می‌شود در صورتی که منابع حاصل از این ماده واحده برای پرداخت یارانه کفایت ننماید، مابه‌التفاوت را تا سقف 270،000،000،000،000 ریال (27 هزار ملیارد تومان ) از محل جابه‌جایی ردیف‌های جدول تبصره 14 ماده واحده قانون بودجه 1400 کل کشور تامین و پرداخت نماید.

 فعالیت در قمارخانه مشمول مجازات می‌شود

نمایندگان مجلس تصویب کردند اگر فردی در قمارخانه یا مرکز شرط‌بندی یا مرکز بخت‌آزمایی فعالیت کند، به مجازات محکوم می‌شود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز( یکشنبه) مواد ۵ و ۶ و ۷ طرح اصلاح موادی از کتاب پنجم قانونمجازات اسلامی(تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) را تصویب کردند.

طبق ماده ۵، ماده 709 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی به شرح ذیل اصلاح می شود:

الف- هر شخص، در قمارخانه یا مرکز شرط‌بندی یا مرکز بخت‌آزمایی قبول خدمت کند یا به نحوی از انحاء به دایرکننده یا اداره‌کننده آنکمک نماید یا با انجام اقداماتی از قبیل ساخت، طراحی، نگهداری، پشتیبانی یا راه‌اندازی در فضای حقیقی یا مجازی در تأسیس،اداره یا دایرکردن قمارخانه، مرکز شرط‌بندی و بخت‌آزمایی معاونت نماید به یکی از مجازاتهای درجه پنج به استثنای حبس محکوم میشود.

ب- هر شخص، قماربازی، شرط‌بندی یا بخت‌آزمایی را تبلیغ یا ترویج کند یا اشخاص را به هر نحوی به شرکت در این اقدامات تشویق یادعوت نماید، به حبس و جزای نقدی درجه هفت محکوم می‌شود و چنانچه برای این کار یا از این طریق وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیازمالی به دست آورده باشد، علاوه بر مجازات مذکور در این بند به ضبط اموال و عواید حاصل از جرم و جزای نقدی معادل دوبرابر ارزشاموال و عواید مذکور محکوم می‌شود.

ج- اعمال مجرمانه مذکور در مواد(705 تا 711) این قانون که با استفاده از کارت و حساب بانکی و درگاه بانکی هر شخص انجاممی‌شود، منتسب به صاحب آن است و وی به مجازات مقرر برای آن جرم محکوم می‌شود. مگر آنکه اثبات شود صاحب کارت و حساببانکی و درگاه بانکی از اعمال مجرمانه آگاه نبوده که در این صورت علاوه بر ضبط اموال و عواید حاصله، به مدت یک تا دوسال ازدریافت خدمات بانکی شامل استفاده از کارت بانکی و خدمات بانکداری الکترونیک محروم می شود.

د- در صورت ارتکاب جرائم مذکور در مواد(705 تا 711) این قانون با استفاده از ارزهای الکترونیکی یا رمز ارزها، مجازات مرتکب یکدرجه تشدید می‌شود.

بر اساس ماده ۶، ماده (710) قانون به شرح زیر اصلاح شد:

ماده 710- هرگاه یکی از ضابطین دادگستری و سایر مأمورین صلاحیت‌دار از وقوع جرائم موضوع مواد (۷۰۴) تا (۷۰9) این قانونمطلع شود و مراتب را به مقامات ذی‌صلاح اطلاع ندهد یا برخلاف واقع گزارش کند، جز در مواردی که رفتار وی مشمول عنوان ارتشاءاست، علاوه بر انفصال موقت از شش ماه تا دو سال، به حبس یا جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شود.

همچنین طبق ماده ۷، ماده (711) قانون به شرح زیر اصلاح شد:

هر یک از ارائه‌دهندگان خدمات ارتباطی یا خدمات پرداخت یا عملیات بانکداری الکترونیکی که از وقوع جرائم موضوع مواد (۷۰۴) تا(۷۰9) این قانون در بستر خدمات ارائه‌شده از سوی خود مطلع شود، مکلف است مراتب را فوراً به مراجع قضائی اطلاع دهد، در غیراین‌صورت به جزای نقدی درجه چهار و در صورت تکرار به تعطیلی از یک تا سه سال محکوم می‌شود.

دو فوریت لایحه حذف ارز ترجیحی به تصویب نرسید / لایحه به صورت عادی اعلام وصول می شود

در جلسه علنی امروز یکشنبه نمایندگان مجلس به بررسی تقاضای دو فوریت لایحه «تامین مطمئن کالاهای اساسی، نهاده‌های دائمی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر» پرداختند.

بعد از توضیحات میرکاظمی رییس سازمان برنامه و بودجه و اظهارات مخالفان و موافقان دو فوریت لایحه حذف ارز ترجیحی یا لایحه «تامین مطمئن کالاهای اساسی، نهاده‌های دائمی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر»  به رای مجلس گذاشت.

نمایندگان مجلس با ۹۹ رای موافق و ۱۲۷ رای مخالفت و ۷ رای ممتنع از مجموع ۲۴۹ نماینده حاضر با تقاضای دو فوریت مخالفت کردند.

مجددا تقاضای یک فوریت به رای مجلس گذاشته شد این بار هم نمایندگان با ۱۰۲ رای موافق ۱۱۹ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع از مجموع ۲۵۰ نماینده  حاضر با بررسی این لایحه به صورت یک فوریت نیز مخالفت کردند.

سپس محمد باقر قالیباف رییس مجلس گفت که این لایحه به صورت عادی اعلام وصول می شود.

در حال تکمیل...