احمد علیرضا بیگی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری ایسکانیوز در خصوص علت اصلی وجود فسادهای نجومی در دو دولت گذشته عنوان کرد: یک عامل این مسئله می‌تواند ناشی از این باشد که پایبندی و التزام به قانون در حد و اندازه محدودی وجود داشته است و مورد دیگر نوع نگرش دولت روحانی بود که در به‌کارگیری مناصب دقت لازم نشده بود و در این مناصب افرادی وجود داشتند که خود اهل کسب و کار و تجارت بودند و بعد از آن متصدی مسئولیت‌های وزارتی می‌شدند.
بیشتر بخوانید:
مروری بر فساد اقتصادی تیم روحانی (بخش اول) / درس عبرت برای رئیسی
مروری بر فساد اقتصادی تیم روحانی (بخش دوم) / مردم چشم به عدلیه دوخته‌اند
وی با اشاره به اینکه تخلفات شخص روحانی برای چهارمین بار در دستگاه‌های قضایی در حال اجرا شدن است، گفت: وقتی در راس دولت چنین تخلفاتی رخ می‌دهد، طبیعی است که در سطوح پایین‌تر نیز شاهد چنین مشکلاتی از ابعاد مختلف باشیم.
نماینده مردم نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس ادامه داد: مثلا در وزارتخانه‌ای که خود وزیر واردکننده و فروشنده است یا خود وزارتخانه خریدار است بروز چنین مشکلاتی طبیعی است.
علیرضا بیگی ادامه داد: همه این مسائل باعث تعارض منافع می‌شد که به‌صورت جدی سبب بروز فساد می‌شد و از طرف دیگر دولت نیز ارتباطاتی ایجاد کرده بود که این ارتباطات فی‌نفسه سبب بروز چنین فرآیندهای فسادآمیزی می‌شد که بعضا دست بستگان در آن آشکار می‌شد و این امر وجود فساد را پُررنگ تر می‌کرد.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور در مجلس در خصوص راهکار مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز اظهار کرد: راه مبارزه با فساد، شفافیت است و این موضوع گریزناپذیری است که حتما باید در سطوح تصمیم‌گیری نظام یعنی قوای مقننه، قضاییه و مجریه مورد توجه قرار گیرد.
وی در پایان تاکید کرد: اعتقاد ما بر این است که شفافیت باید از مجلس شروع شود و اگر مجلس شفافیت را به عنوان یک تکلیف بپذیرد بالطبع خواهد توانست آن را از بقیه قوا مطالبه کند.
انتهای پیام/
نظر شما