به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری ایسکانیوز، علی خیرالدین مشاور وزیر علوم در امور علمی، تحقیقاتی و فناوری با بیان این که ۱۵ اتاق فکر در وزارت علوم برای تصمیم‌سازی و استفاده از خرد جمعی ایجاد می‌شود، اظهار کرد: استفاده از خرد جمعی در سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی، محور اصلی تشکیل این ۱۵ اتاق فکر است. این اتاق‌ها با حضور نخبگان، مدیران با تجربه و جوانان، در موضوعات مختلف تصمیم‌سازی کرده و به وزیر علوم و مدیران وزارت نظر کارشناسی ارائه می‌کنند.

وی تاکید کرد: در قوانین مختلف کشور مانند قانون اساسی، قانون تشکیل، اهداف و وظایف وزارت علوم، برنامه های توسعه پنچ ساله و برنامه‌های بودجه ماموریت‌های کلان و مهمی بر عهده وزارت علوم گذاشته شده است و در اتاق‌های فکر این ماموریت‌ها به سیاست‌های اجرایی و برنامه عملیاتی تبدیل خواهند شد.

توجه وزارت علوم به خرد جمعی

وی افزود: در جهان فعلی که مدیریت بیش از هر چیزی بر علم تکیه و اتّکا دارد از وزارت علوم به عنوان متولّی اصلی ترویج و توسعه علوم در کشور بیش از سایر دستگاه‌ها و نهادها انتظار می‌رود که سیر و جریان حرکت خود را مبتنی بر اصول و قواعد علمی کند و با استناد به این مبنا، وزارت علوم با تاسیس اتاق‌های فکر در صدد بنیان گذاشتن حرکت و مدیریت خود بر اصول مسلم علمی و استفاده از عقل و خرد جمعی برای تقلیل خطا و ازدیاد منافع مدیریتی است.

خیرالدین اظهار کرد: این سیاست هم جهت است با جهت‌گیری اصلی دولت سیزدهم (دولت مردمی) که بنای خود را بر اعتماد به علما و سیره عقلا قرار داده است.

این استاد نمونه کشوری، عناوین اتاق‌های فکر وزارت علوم را به شرح ذیل اعلام کرد: ۱- اقتصاد آموزش عالی ۲- کاربردی‌سازی پژوهش ۳- سیاست‌گذاری علم ۴- دیپلماسی و مرجعیّت علم ۵- اجتماعی و فرهنگی ۶- تحوّل در علوم انسانی ۷- شفافیّت و تعارض منافع ۸- سیاست‌گذاری فناوری ۹- آموزش هدفمند ۱۰ - ایثارگران ۱۱ - سنجش و انگیزش ۱۲- جوانان و نخبگان ۱۳ - ارزیابی برنامه‌ها و اسناد فرادستی ۱۴ - اسلامی شدن دانشگاه‌ها ۱۵ - رسانه و فضای سایبری.

اهداف ایجاد اتاق‌های فکر

خیرالدین در خصوص اهداف تشکیل این اتاق‌ها گفت: وزارت علوم با تاسیس اتاق‌های فکر در جهت تجزیه این سیاست به اجزا اجرایی و ارجاع به عقلا و صاحبنظران در قالب اتاق فکر است. اتاق‌های فکر طوری طراحی و راه اندازی شده‌اند که تمام دغدغه‌های حوزه‌ی مربوطه را شامل شود. مداقّه در عناوین اتاق‌های فکر گویای این حقیقت است که در احصاء مباحث و مشکلات مربوط به حوزه فعالیت وزارت علوم تلاش زیادی صورت گرفته است که اهمّ مباحث ذیل عناوین اتاق فکر تجمیع شده و هیچ حوزه‌ای مغفول واقع نشده باشد.

مشاور وزیر علوم تاکید کرد: قوانین و سیاست‌های کلان متعددی از تشکیل این اتاق ها حمایت می‌کنند که از جمله می‌توان به اسناد بالادستی همچون نقشه جامع علمی کشور، قانون تشکیل، اهداف و وظائف وزارت علوم، طرح‌های توسعه پنج سالۀ اداره کشور و نیز ارشادات و هدایت‌های مناسبتی مقامات عالیه کشور و ریاست محترم جمهور و عموم نخبگان اشاره کرد.

وی افزود: شیوه‌نامه تشکیل و اداره اتاق‌های فکر در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، عرصه، محدوده و حوزۀ فعالیت این اتاق‌ها را تبیین می‌کند. این سند به نوبه خود متاثّر از سیاست‌های عالی نظام اداری کشور بوده و متناظر است.

تشکیلات و فرآیند کار اتاق‌های فکر

رئیس اسبق دانشگاه سمنان اظهار کرد: اعضای اتاق‌ها از زبده‌ترین و با کفایت‌ترین اعضای هیات علمی کشور و صاحب‌نظران خبره و بصیر تشکیل می‌شود که قدرت رصد و تعقیب و تجزیه و تحلیل عرصه عمومی جریان علم و فناوری و مهارتی کشور را داشته و قادر خواهند بود اهمّ موارد چالش برانگیز برای رشد و ترقّی علمی و فنی کشور را تشخیص داده و این موارد را به دستور بحث و مطالعه و مباحثه تبدیل کنند.

خیرالدین تشریح کرد: مسائل مهم آموزش عالی در جلسات اتاق فکر به بحث و امعان نظر گذاشته می‌شود تا روشن شود آیا مساله مورد بحث به عنوان مسألۀ اصلی کشور قابلیت طرح و صرف مخارج و هزینه دارند یا خیر. چنانچه مورد مطروحه از منظر نظر صاحبنظران خبرۀ اتاق قابل اعتنا و حائز اهمیّت تشخیص داده شد تلاش برای تبدیل آن به مساله و چالش مدیریتی صورت می‌گیرد و در ادامه با اتّخاذ استراتژی متناسب نسبت به حلّ آنها اقدام خواهد شد و نتیجه و طریقۀ حلّ در اختیار مقامات اجرایی وزارتخانه و سایر ارکان مدیریتی کشور قرار داده خواهد شد تا از آن در جریان حل مسائل و معضلات کشور استفاده صورت گیرد.

مشورتی بودن نظرات اتاق‌های فکر

وی در پایان تاکید کرد: خروجی و طرق حلّ جنبۀ مشورتی و توصیه‌ای داشته و چنانچه در عمل با سایر اهداف اداری و اجرائی کشور تناقض و تعارض عمده نداشته باشد؛ در مدار اجرا قرار خواهد گرفت و چنانچه خروجی اتاق با اهداف مدیریتی کشور تضادّ منافع یا مصالح داشته باشد از طریق مذاکره و تعامل با حوزه‌های ذیربط سعی در انجام کار کارشناسی صورت خواهد گرفت تا بهترین تصمیم برای نظام اداری و اجرائی کشور اتّخاذ شود.

انتهای پیام/