مهدیه علی‌اکبری؛ وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی ایسکانیوز در پاسخ به این سوال که آیا نمایندگان مجلس از نظر قانونی می‌توانند محدودیتی در تعیین میزان مهریه اعمال کنند یا خیر گفت: ورود دولت و نمایندگان مجلس از سه سال قبل تاکنون به بحث مهریه موافقان و مخالفان زیادی داشته است؛ مخالفان این موضوع با بیان این که مهریه موضوعی شرعی است و نباید در آن دخالت کرد، ورود دولت و قانونگذار به این موضوع را مذموم شمرده و آن را باعث بروز مشکلات جدید در جامعه عنوان میکنند.
بیشتر بخوانید
جزئیات قوانین جدید مهریه / سقف مطالبه چقدر است؟
او ادامه داد: همچنین ورود قانونگذاران به موضوع مهریه جای تامل دارد چرا که از نظر شرع اسلام، عرف و سنت مهریه حقی است که با توافق زن و شوهر تعیین می‌شود و نمی‌توان برای آن کف و سقفی تعیین کرد چرا که چنین رفتارهایی باعث بروز ناهنجاری‌های دیگر می‌شود؛ یعنی ممکن است در ظاهر قانون رعایت شود اما در کنار آن و بر اساس توافق مخفیانه رفتارهای دیگری انجام شود.
قانونی مصوب شود که مردان زندان نروند و زنان حقشان ضایع نشود
علی‌اکبری توضیح داد: در همین راستا رئیس کمیسیون حقوقی مجلس درباره خبری که اخیراً در موضوع مهریه منتشر شد اینطور اعلام نظر کردند که به هیچ عنوان در مورد میزان مهریه تصمیم گیری نخواهد شد بلکه قالب طرح اصلاح قانون مهریه این است که قانونی مصوب شود که هم مردان زندان نروند و هم زنان حقشان ضایع نشود.علاوه بر این رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس نقدهای کارشناسی شده‌ای به این طرح داشت و برمبنای این نقدها در زمان حاضر کمتر پرونده مهریه‌ای را می‌توان یافت که زن توانسته باشد به‌صورت کامل حق خود را استیفا کند، ضمن آن که به‌جهت نواقص قانونی با فرار از دین از ناحیه زوج مواجه هستیم.
او ادامه داد: از نظر بنده تعیین سقف برای مهریه نه تنها مقدور نیست بلکه ممکن است باعث بروز دروغگویی شود چرا که هیچ کس تمکن و توانایی مالی خود را برای دیگران بروز نمی‌دهد، پس اتفاقی که خواهد افتاد بیان عدم توانایی در پرداخت است که نتیجه آن زندان خواهد بود و تصور می‌کنم این حرکت فقط باعث بروز ناهنجاری‌های رفتاری بیشتر و کاهش آمار ازدواج می‌شود.
علی‌اکبری با اشاره به مهریه‌های غیرمتعارف و نقشی که در کاهش آمار ازدواج دارند، اضافه کرد: تعیین مهریه باوری اجتماعی و سنتی تاریخی است، در دهه اخیر تعیین مهریه‌های غیرمتعارف مثل سکه به ارتفاع قله دماوند، به اندازه تاریخ تولد، یک تن پوست پیاز، یک خرمن گل سرخ، دو قوی وحشی و نظایر این‌ها هر چند که ارزش مالی نداشته‌اند اما باعث ایجاد رقابت منفی بین خانواده‌ها و جوانان شده و به طور غیرمستقیم به کاهش ازدواج کمک کرده‌اند.
مفهوم سقف مهریه چیست؟
این وکیل دادگستری با اشاره به مفهوم سقف مهریه در قانون عنوان کرد: در ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده آمده است که اگر مهریه بیش از ۱۱۰ سکه باشد پرداخت آن مشروط به توانایی مالی زوج است. طبق این قانون میزان مهریه متعارف ۱۱۰ سکه بهار آزادی است که مرد موظف است آن را پرداخت کند و وصول آن مشمول مقررات ماده دو قانون اجرای محکومیت‌های مالی است، در صورتی که مهریه سقف مذکور را رد کند، دادگاه تمکن مالی مرد را برای پرداخت بررسی می‌کند و تصمیم می‌گیرد که فرد زندانی شود یا خیریعنی فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. با این حال تمام کسانی که تمکن مالی پرداخت ۱۱۰ سکه را نداشته باشند، به زندان می‌روند. رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است.
او در پاسخ این سوال که آیا سقف مطالبه مهریه۱۱۰ سکه است، گفت: برای پاسخ به این سوال باید سه حالت را تصور کرد؛ در حالت اول اگر مهریه کمتر از ۱۱۰ سکه باشد باید تمامی مهریه پرداخت شود، درغیراینصورت برابر ماده دو قانون محکومیت‌های مالی رفتار خواهد شد. در حالت دوم اگر مهریه دقیقاً ۱۱۰ سکه باشد مانند حالت اول باید تمامی مهریه پرداخت شود و در غیر اینصورت طبق ماده دو قانون محکومیت‌های مالی کسانی که برای پرداخت ۱۱۰ سکه اقدام نکنند، راهی زندان می‌شوند. درحالت سوم اگر مهریه بیش از ۱۱۰ سکه تعیین شده است، ابتدا باید ۱۱۰ سکه مطابق قانون پرداخت شود و در صورت امتناع از پرداخت، مطابق ماده دو محکومیت‌های مالی زندان در انتظار فرد خاطی است سپس دادگاه تمکن مالی فرد را بررسی کرده و مطابق وضعیت مالی و تمکن وی تصمیم گیری خواهد کرد.
نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در حوزه مهریه
علی‌اکبری بیان کرد: ماده ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، تقاضای طلبکار در بازداشت کردن بدهکار تا زمان پرداخت و حصول برائت ذمه را به رسمیت شناخته است؛ در این ماده قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اینطور عنوان شده که هر کس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و آن را تادیه نکند دادگاه او را الزام به تادیه نموده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفا می‌کند در غیر این صورت بنا به تقاضای محکوم له، ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان تادیه حبس خواهد کرد.
از این وکیل دادگستری اظهار داشت: موضوع مهریه و میزان آن مدت‌هاست که مورد بحث و بررسی است، این مطلب چیزی نیست که با قانون و اعمال قوه قاهره و تصویب قوانین آمره بتوان با آن برخورد کرد. تعیین مهریه تابعی است از اراده طرفین و این از مقولات و مواردی نیست که قانونگذار بتواند برای تقلیل یا تعدیل میزان آن دخالت کند. تعیین مالیات نیز کاری غیراصولی و بیهوده خواهد بود زیرا به تنظیم اسناد عادی و توافق‌های محرمانه منتهی خواهد شد که ناچار کار دادگاه‌ها را که هم اکنون نیز زیاد است زیادتر خواهد کرد.
او ادامه داد: با توجه به این که هنوز در کشور ما بیشتر خانم‌ها استقلال مالی و اقتصادی ندارند، نمی‌توان با اصل تعیین مهر به عنوان نوعی تضمین و تامین اقتصادی برای خانم‌ها مخالفت کرد. هرچند که در بسیاری از موارد که مهریه‌های غیرعادی و سنگین به ماخذ سکه‌های طلا تعیین می‌شود، هم زن می‌داند که مرد امکان پرداخت آن را ندارد و هم مرد در موقعیت و وضعیتی نیست که حتی در درازمدت توان تهیه و پرداخت چنان مهریه‌ای را داشته باشد.از دگر سو قانونگذار به رغم دین ممتاز و مقدم بودن مهریه بر دیون سایر طلبکاران، همواره کوشیده با وضع قوانین جدید، میان این حق مالی و شرایط اقتصادی جامعه توازن منطقی برقرار کند و از این رو، شرط‌هایی چون عندالاستطاعه به جای عندالمطالبه در عقدنامه و تعیین سقف حداکثری ۱۱۰ سکه برای تعقیب کیفری بدهکاران مالی مهریه در نظر گرفته شده است.
نحوه مطالبه مهریه از سوی خانم و مشکلاتی که پیش روی او
علی‌اکبری در خصوص نحوه مطالبه مهریه از سوی خانم و مشکلاتی که پیش روی او قرار می‌گیرد، عنوان کرد: گاه در رویه قضائی، اثبات اینکه مرد از تمکن مالی مناسبی برای باز پرداخت بدهی یا همان مهریه برخوردار است، بسیار دشوار بوده و راه‌های فرار از دین هم برای بدهکاران کم نیست، از طرفی قانونگذار برای چگونگی مطالبه مهریه راهکارهایی را پیش‌بینی کرده است، از جمله این راهکارها این است که اگر شوهر با وجود مطالبه از طرف زن مهریه را پرداخت نکند، زن می‌تواند اموال شوهر را معرفی کرده و خواستار توقیف آنها شود. در صورتی که این اموال بلا مانع بوده و از مستثنیات دین محسوب نشود، دادگاه اموال را به مقدار مهریه زن توقیف خواهد کرد. حال در این میان ممکن است شوهر برای عدم پرداخت مهریه اموال خود را به فرد دیگری منتقل کند تا زن نتواند آنها را توقیف کند.
او ادامه داد: همچنین مطابق ابلاغی که اوایل سال ۱۳۹۸ انجام شد، زنان برای دریافت مهریه خود باید به اداره اجرای ثبت اسناد و املاک کشور رجوع کنند تا ضمن کاهش حجم بالای پرونده در دادگاه، شاهد دوام و بقای زندگی مشترک به جای اطاله دادرسی و گذر از راه پر پیچ و خم وصول مهریه باشند اما شواهد امر نشان می‌دهد، پرونده‌ها به واقع کسر نشده و در طی مسیر وصول بدهی به دلیل اجرای برخی شگردها و ترفندهای حقوقی از سوی مردان و ارائه دادخواست اعسار که بنابر اظهارات منابع آگاه، «در بسیاری موارد قضات به راحتی حکم عسر زوج را صادر و اقدام به قسط‌بندی مهریه میکنند». بالطبع این موضوع باعث تضییع حقوق زنان می‌شود.
شروط ضمن عقد جایگزین مهریه‌های سنگین شود
از این وکیل دادگستری پرسیدیم که آیا پیشنهاد می‌کند که گرفتن حقوقی مانند حق تحصیل، وکالت طلاق و غیره جایگزین تعیین مهریه‌های سنگین شود و او در پاسخ گفت: شروط ضمن عقد ازدواج تعهداتی هستند که در حین ازدواج با توافق زن و شوهر وارد مفاد قرارداد ازدواج آنها می‌شود. این شروط را می‌توان در سند رسمی ازدواج ذکر کرده و با امضای دو طرف رسمیت داد. این شروط در قانون ذکر نشده‌اند و به انتخاب طرفین چه در هنگام ازدواج و چه پس از آن انتخاب می‌شوند. طبق قانون اساسی هر نوع شرطی که مورد قبول متقاضی عقد باشد، ذکرش در عقدنامه ازدواج، بلامانع است. به طور مثال بر طبق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی و شرع، حق طلاق به دست مرد است اما مرد می‌تواند اجرای حق خود در طلاق را به همسرش یا هر شخص دیگری وکالت دهد. آنچه که در حق طلاق برای زن اهمیت دارد حدود اختیارات است. به عنوان مثال مرد می‌تواند از سردفتر بخواهد که در وکالت قید کند طلاق در قبال بذل (بخشیدن) تمام مهریه باشد و یا نه می‌تواند وکالت در طلاق را با بذل هر مقدار از مهریه یا غیر آن قرار دهد؛ لذا در خصوص این پرسش که اگر حق طلاق با زن باشد مهریه تعلق می‌گیرد؟ باید گفت که بستگی به حدود اختیارات وکیل در وکالت زن در طلاق دارد.
علی‌اکبری تاکید کرد: اجازه خروج از کشور زنان به دست شوهران است و اگر قصد جدی خروج از کشور دارد بهتر است حق اجازه خروج از کشور را از شوهرش بگیرید. وضع شرط اجازه خروج از کشور از این جهت مفید است که منجر به امنیت ذهنی خانم می‌شود درواقع با این شرط، زن مطمئن می‌شود که شوهرش این امتیاز را به عنوان برگ برنده و برای تحت فشار گذاشتن او نگه نداشته است. بعضا مشاهده شده که زوج در بدترین و اضطراری‌ترین مواقع از همسرشان خواسته‌اند مهریه خود را ببخشد یا ملکی را به نام او کند تا به او اجازه خروج از کشور بدهد، یا در اختلافات زناشویی مواردی ذکر شده که شوهر گذرنامه زن را پاره کرده تا زن امکان گرفتن گذرنامه جدید نداشته باشد یا مستقیما به اداره گذرنامه رفته و او را ممنوع الخروج کرده است پس مفید است که زوجه، وکالت بلا عزل از همسرش اخذ کند و با همه اختیارات قانونی بدون نیاز به اجازه شفاهی یا کتبی شوهر، از کشور خارج شود و همچنین شرط انتقال تا نصف دارایی، حق انتخاب مسکن و تعیین شهر محل زندگی، شرط خودداری از ازدواج مجدد شوهر، حق حضانت فرزند از شرط‌هایی هستند که خانم‌ها می‌توانند به نفع خود در عقدنامه ثبت کنند. به نظر می‌رسد با توجه به قوانین جاری و رویه در محاکم دادگستری گرفتن حقوقی مانند حق تحصیل، وکالت در طلاق و غیره مفید استفاده و کاربردی تر از تعیین مهریه‌های سنگین توسط زوجه است.
انتهای پیام /
نظر شما