کسب‌وکارهای کوچک قربانی طرح صیانت از فضای مجازی

اگر شورای عالی فضای مجازی اختیار مطلق در تعیین مصادیق مجرمانه داشته باشد، ممکن است برخی کسب‌وکار کوچک اتفاقی وارد مصادیق مجرمانه شوند و امکان فعالیت خود را در شبکه داخلی یا بین‌المللی از دست بدهد. این موضوع، سبب نابودی بسیاری از ایده‌ها و کسب و کارها می‌شود.

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، طرح صیانت از کاربران فضای مجازی به اعتقاد برخی کارشناسان دارای ابهامات بسیاری است، مانند این که برخی مفاهیم مطرح شده در این طرح به درستی تعریف نشده است یا ملاک تعیین مصادیق به درستی روشن نشده است. ایسکانیوز پیش‌تر هم در مصاحبه با کارشناسان، ابعاد مختلف اجتماعی (بومی‌سازی پیام‌رسان‌ها در اولویت است یا حفظ آزادی مدنی؟) و حقوقی (طرح صیانت از فضای مجازی محصول جامعه‌ای امنیتی است نه مردم‌سالار) این طرح را بررسی کرده است. 

محمدجعفر نعناکار در گفت‌وگو با ایسکانیوز با بیان این که بر اساس این طرح یکی از شرط‌های خدمات پایه کاربردی این است که بیش از ۱ درصد از جمعیت کاربران داخل کشور از آن خدمات استفاده کنند، اظهار کرد: طبق اعلام بانک جهانی، ۷۰ درصد مردم ایران از اینترنت استفاده می‌کنند. جمعیت ایران هم اکنون نزدیک ۸۵ میلیون نفر است که یک درصد آن می‌شود حدود ۶۰۰ هزار نفر. به همین دلیل پیام‌رسان یا پلتفرمی که ۶۰۰ هزار نفر کاربرد کسب می‌کند، باید استانداردهایی را رعایت کند. نخستین سوال این است که این رقم یک درصد از کجا آمده است؟ چرا ۲ یا پنج درصد نه؟

وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به این که مشکل دیگر این طرح این است که اصلا فناوری‌های جدید را ملاک عمل قرار نداده استف افزود: مثلا اگر زمانی اینترنت اشیا در کشور همه‌گیر شود، این اشیا، کاربر به حساب می‌آیند یا نه؟ به همین دلیل، تعریف کاربر هم در این طرح مبهم است.

وی با تصریح بر این که ملاک‌های تصیم‌گیری این طرح نامشخص هستند، گفت: واقعیت این است که به نظر می‌رسد اصلا شاخصی وجود ندارد. همچنین اختیار مطلق کمیسیون اصل ۸۵ و شورای عالی فضای مجازی در تعیین مصادیق مجرمانه، خطرناک است.

نعناکار در ادامه خاطرنشان کرد: اگر شورای عالی فضای مجازی برای توسعه این طرح و تعیین مصادیقی که رو به آینده است، اختیار مطلق داشته باشد، این باعث می‌شود که ناگهان برخی کسب‌وکار کوچک وارد مصادیق مجرمانه شود و امکان فعالیت خود را در شبکه داخلی یا بین‌المللی از دست بدهد. این موضوع، سبب نابودی بسیاری از ایده‌ها و کسب و کارها می‌شود. یعنی اختیار مطلق هم مسئله خطرناکی است.

وکیل پایه یک دادگستری با بیان این که مصادیق سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات، ابهامات زیادی دارد، یادآور شد: مثلا گفته شده است که خدمات پایه کاربردی باید قیمت فرهنگی داشته باشد و معلوم نیست قیمت فرهنگی چیست؟چگونه باید تبیین یا ابلاغ شود؟

وی با اشاره به این که در طرح صیانت آمده است که نظام‌های طراحی اطلاع‌رسانی باید در این کمیسیون رصد شود و این نقض حریم خصوصی تمام این شبکه‌هاست، گفت: یعنی معلوم نیست قصد دارند حریم خصوصی را تا کجا گسترش بدهند؟ کف و عمق آن تا کجاست؟ این موارد هم مصادیقی است که در این طرح مورد بررسی قرار نگرفته‌اند.

نعناکار با تصریح بر این که در طرح آمده است که خدمات پایه کاربردی که بر روی شبکه ملی اطلاعات ارائه می‌شود، باید حدود و ثقوری داشته باشد، یادآور شد:  این عبارت از لحاظ حقوقی یعنی اینترنت ملی که بارها گفته شده که وجود ندارد. به همین دلیل، وقتی گفته می‌شود که خدمات پایه کاربردی باید روی شبکه ملی اطلاعات (شبکه داخلی) قرار بگیرد یعنی در واقع اینترنت باید سوار بر یک شبکه داخلی شود یعنی همان اینترنت ملی که بارها نفی شده است؛ اما به صراحت در طرح برای آن قانون‌گذاری شده است.

وکیل پایه یک دادگستری افزود: در این طرح آمده است؛ دستگاه‌های دفاعی و امنیتی و نظامی برای کارکردشان نیاز مجوز ندارند؛ اما دستگاه‌های اجرایی باید مجوز بگیرند. این مورد هم مسئله‌ساز است، چرا باید برخی دستگاه‌ها جدا شوند؟ اگر مجوز لازم است که همه باید بگیرند و اگر هم لازم نیست که هیچ دستگاهی نباید مجبور به گرفتن مجوز باشد.

وی در پایان با بیان این که متاسفانه نمایندگان مجلس هم خیلی محکم پای این طرح ایستاده‌اند، اظهار کرد: این نمایندگان مخالفان را به ضد نظام و غیرعقلانی بودن متهم می‌کنند.

انتهای پیام/

کد خبر: 1119584

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 7 + 3 =