به گزارش خبرنگار بین الملل ایسکانیوز، نشریه «نشنال اینترست» آمریکا در گزارشی به قلم «کیتی لاروک» -عضو بنیاد ملی دفاع از دموکراسی- و «پاتریک کویرک» -مدیر ارشد استراتژی، تحقیقات و مرکز تاثیر جهانی در جمهوری اسلامی ایران- به بررسی افول جایگاه آمریکا در عرصه دموکراسی خواهی بین المللی پس از خروج از افغانستان پرداخته است. تحلیلگران نشریه نشنال اینترست با تاکید بر شکاف ایجاد شده در اعتبار ایالات متحده که به خاطر خروج آمریکا از افغانستان و واگذاری حکومت این کشور به طالبان بوده است، انتقادات خود را در این زمینه مطرح کردند و اجرای دو گام اساسی برای تقویت مجدد اعتبار همبستگی دموکراسی جهانی به رهبری آمریکا را از ضرورت‌های سیاست خارجه ایالات متحده به عنوان «رهبر جهان آزاد» دانستند.

در حالی که کمتر از یک ماه تا برگزاری اجلاس سران با مضمون «دموکراسی» به میزبانی دولت بایدن باقی مانده است؛ تحلیلگران نشریه نشنال اینترست به بررسی و پیش‌بینی آنچه اتفاق خواهد افتاد پرداختند.

نگرانی تحلیلگران از افول قدرت آمریکا در منطقه به عنوان «رهبر جهان آزاد» هنگامی شدت گرفت، که شعار اصلی این کشور -در رابطه با تقویت دموکراسی در خارج از کشور- برخلاف عملکرد آنها در افغانستان شکل گرفت.

پس از آن، تحلیلگران به این پرسش مهم رسیدند که «آیا ایالت متحده علیرغم بیانیه‌های طولانی واقعا به مبارزه جهانی متعهد خواهد ماند؟» و پس از مطرح شدن این پرسش، اینگونه نتیجه‌گیری کردند «در صورتی که جامعه بین‌المللی در کنار فعالان خط مقدم این عرصه ایستادگی نکند همبستگی دموکراتیک بی معنی خواهد بود».

نشنال اینترست با اشاره به افغان‌هایی که در طی ۲۰ سال اخیر با سیاست‌های آمریکا در افغانستان هم سو و موافق بودند و اکنون با روی کار آمدن حکومت طالبان و خروج نیروهای آمریکایی از این کشور، توانایی ترک اضطراری از افغانستان را نداشتند و بسیاری از آنها در فرودگاه بین المللی حامد کرزای جا ماندند، به بازخوانی «تعبیر وزارت امور خارجه امریکا درباره واجدین شرایط ویزای مهاجرت ویژه» پرداخت و از رئیس جمهور بایدن خواست به اظهارات خود در «۳۱ آگوست» مبنی بر «ادامه دادن اقدامات خود در راستای کمک به افرادی که در معرض خطر هستند برای خروج اضطراری از کشور» عمل کند و این افراد را در اولویت قرار دهند.

این نشریه بازگرداندن اعتبارات ایالات متحده را منوط به حل مشکل افغانستان و تایید مجدد «رهبری آمریکا در این فضا و رویکرد گسترده تری برای قرار گرفتن در کنار فعالان دموکراتیک» دانست. تحلیلگران این نشریه دو گام در راستای احیای اعتبار آمریکا را برای نیرومند کردن جایگاه فعالان عرصه دموکراتیک و مستحکم کردن آنها در برابر «پیشروی‌های استبداد گرایانه کشورهایی مانند چین و روسیه» ضروری دانستند و به تفصیل، درباره چگونگی طرح عملیاتی سازی این دوگام پرداختند.

این نشریه بیانات جو بایدن را که اظهار کرده بود «شاه کلید مبارزه در عرصه تقویت همبستگی دموکراسی در جهان «مردم سراسر جهان» هستند و در خط مقدم این مردم فعالان ضد فساد، مدافعان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران و تظاهرکنندگان زندگی صلح‌آمیز حرکت می‌کنند»، تنها دلگرمیِ زبانی دانست و لازمه عملیاتی شدن این بیانات را ایجاد عواقب یا منابعی برای متوقف کردن «اقدامات اراذل و اوباش هایی که شهروندان خود را سرکوب می‌کنند و به طور فزاینده‌ای برای دور زدن دموکراسی‌های جهان با یکدیگر همکاری می کنند» دانست.

همچنین در اظهارات بعدی خود تبدیل لفظ به عمل را در این زمینه برای «پیشرفت دموکراسی از بلاروس تا میانمار و از ونزوئلا تا سودان» را منوط به بکارگیری تمام توان خود جهت نجات مبارزان آزادی خواه افغانستان دانست.

 این نشریه اولین گام موثر در این راستا را «ترویج دستورهای دموکراسی ایالات متحده» دانسته و همچنین تحریم‌ها را در راستای تحقق اهداف آمریکا ضروری معرفی می‌کند؛ اما با اشاره به «عدم کارآیی لازم این ابزار فرسوده» اعلام کرد «تحریم ها اغلب برای تغییر واقعیت در میدان عمل نمی‌کنند».

تحلیلگران این نشریه همچنین با «دوگانه» خواندن حاکمیت ونزوئلا و سوریه، خواستار هزینه بیشتر برای مجازات بیشتر نظام‌های حاکم بر این دو کشور شدند. آنها آغاز  انجام اقدامات عملیاتی این عرصه را با حمایت قاطعانه از هنجاری بین‌المللی به نام «حق کمک» عنوان کردند، و با شرحی کوتاه درباره این «هنجار بین المللی» حکومت‌های استبدادی را فاقد این هنجار دانستند.

در تشریح گام دوم، برای تحقق بخشیدن به احیای اعتبار ایالات متحده؛ گزینه‌های جدیدی را برای «ایجاد تغییر رفتار توسط رژیم های سرکوب گر» لازم دانستند.

 از جمله این گزینه‌ها به «تلاش‌های هدفمند برای جلوگیری از حمایت رژیم‌های خودکامه از دیگر شرکای خود» اشاره کردند و اغلب این حمایت‌ها را عاملی موثر در سرکوب مقاومت داخلی بیان کردند. در این گام ایالات متحده باید با کمک یکدیگر متحدانش به «تهدیدات تدریجی را اعمال کند تا مقاماتی را که در سرکوب خشونت‌آمیز علیه غیرنظامیان شرکت می‌کنند» پاسخگو بداند.

تحلیلگران این نشریه در حالی به توصیف این بند پرداختند که خشونت‌های رژیم صهیونیستی بر علیه فلسطینیان غیرنظامی؛ برخورد گارد نظامی فرانسه با تظاهرکنندگان شنبه‌های سفید، خشونت‌های آمریکا و رفتارهای نژادپرستانه نیروی نظامی این کشور از جمله برخورد با سیاه پوستان را نادیده انگاشته و برای قاره‌های دیگر قانون صادر می‌کنند.

انتهای پیام/