به گزارش خبرنگار اقتصادی ایسکانیوز، بازار خودرو اگر نگوییم انحصاری، دست کم رقابتی نیست. این را نه فقط فعالان بازار، بلکه تمام مصرف‌کنندگان هم می‌دانند. انتخاب‌های محدود در کنار قیمت‌هایی که هر روز بالاتر می‌رود، امکان کمتری را برای خانواده‌ها فراهم می‌کند تا بتوانند خودرو بخرند.

هر بار که صحبت از این مشکلات می‌شود، سیاستگذاران مساله ساماندهی بازار خودرو را مطرح می‌کنند. طی سال‌های گذشته هم طرح‌های مختلفی برای ساماندهی بازار خودرو مطرح شد که بخشی از آن مربوط به طرح‌های دولتی و برخی مربوط به تصمیم‌گیری‌های مجلس است.

هرچند که بخش مهمی از این طرح‌ها بیشتر از آنکه به نتیجه برسد، حاشیه‌ساز بود. مثل طرح واردات خودرو به ازای صادرات قطعات که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان بیشتر به سنگ‌اندازی در حوزه واردات شباهت دارد. بخشی از تلاش سیاستگذاران این بوده که بازار خودرو را هرچه بیشتر به سمت خودکفایی و بی‌نیازی از واردات هدایت کنند. اما تجربه ممنوعیت واردات در گذشته این مساله را به خوبی نشان داد که نبود رقیب برای محصولات داخلی، نتیجه‌ای جز انحصاری شدن بازار، افزایش بدون حساب قیمت‌ها و پایین آمدن کیفیت ندارد.

بیش از نصف بودجه عمرانی ضرر کردیم

به گزارش ایسکانیوز، برای اینکه وضعیت فعلی بازار خودرو مشخص شود، لازم است که به مساله زیان انباشته خودروسازان اشاره کنیم. آنطور که رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی در خردادماه امسال گفته بود، زیان انباشته خودروسازان به ۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. اما بزرگی این عدد چقدر است؟ بد نیست که به یک عدد مهم دیگر اشاره کنیم تا اهمیت رقم زیان انباشته خودروسازان روشن شود. رقم بودجه عمرانی لایحه بودجه ۱۴۰۰ چیزی معادل ۱۰۴ هزار میلیارد تومان بود. مقایسه این عدد با زیان انباشته خودروسازان نشان می‌دهد که این زیان بیشتر از نصف بودجه عمرانی ۱۴۰۰ بوده است.

این رقم در عین حال نشان می‌دهد که بازی دوسر باخت در صنعت خودرو شکل گرفته چرا که نه مصرف‌کننده از چیزی که خریداری می‌کند راضی است و نه تولیدکننده توانسته هزینه‌هایی که برای تولید خودرو می‌کند را به یک سود نسبی برساند.

قیمت گذاری دستوری

اما مساله دیگری که در این حوزه بیشتر از قبل مورد انتقاد است، قیمتگذاری دستوری است که هر بار با انتقاد کارشناسان خودرو روبرو می‌شود. مرتضی مصطفوی کارشناس صنعت خودرو در این رابطه به خبرنگار اقتصادی ایسکانیوز می‌گوید: ورود کردن دولت به حوزه قیمت‌گذاری صنعت خودرو نشان از آن دارد که همچنان صنعت ما سیاسی اداره می‌شود. چون اگر آزادسازی امر درستی است کسی نباید در آن دخالت کند. در واقع صنعت خودروی ما سیاسی است و دلیل مهم آن، حضور دولت در شرکت‌های خودروسازی است.

اما راهکار چیست و چطور می‌توان از وضعیت فعلی بحران در صنعت خودرو رها شد؟ این کارشناس صنعت خودرو تاکید می‌کند: به نظر من اگر قرار است صنعت خودرو از این مصیبت نجات پیدا کند، باید سیاست‌های مختلفی را در دستور کار بگذارد که اولویت اول آن، قطع پای دولت از این صنعت است. تا زمانی که دولت در شرکت‌های خودروسازی سهام دارد، شاهد این خواهیم بود که ذی‌نفعان بسیاری در صنعت خودرو پیدا شود. یعنی گروه‌های مختلفی به طمع تامین منافع خود وارد این صنعت می‌شوند. اگر پای دولت از این صنعت بیرون کشیده شود، شرکت‌ها خصوصی می‌شوند و محلی از اعراب ندارد که نهادهای نظارتی در شرکت‌های خودروسازی دخالت کنند.

وی با مقایسه برخی شرکت‌های خودروسازی، می‌گوید: در حال حاضر کسی به شرکت‌های مدیران خودرو، بهمن خودرو یا کرمان خودرو کاری ندارد که با چه سبکی و چطور خودرو تولید می‌کنند. چون مدیران دولتی در آنها سهام ندارند. اما شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا به دلیل اینکه بخشی از آنها دولتی است، با دخالت‌های بسیاری روبرو می‌شوند. همین مساله باعث می‌شود ذی‌نفعان بسیاری داشته باشند و تضاد منافع بین گروه‌های پرقدرت ایجاد شود. این مساله باعث می‌شود سیاست‌های این صنعت جهت‌دار شود و با لابی و کارهایی از این دست، به نتیجه برسد. همه این مسائل باعث انحراف صنعت خودرو می‌شود.

قدم اول برای نجات خودروسازی

اما چه باید کرد تا خودروسازی از وضعیت فعلی که آمیخته با فساد و رانت است، خارج شود؟ بسیاری از کارشناسان معتقدند که خارج شدن دولت از حیطه دخالت در صنعت خودرو، قدم اول در این راه است. مصطفوی هم این مساله را تایید می‌کند و معتقد است که قدم اول ساماندهی خودرو، خارج شدن دولت از حوزه قیمتگذاری خودروست. وی تاکید می‌کند: وقتی شرکت‌های خودروسازی خودشان بتوانند تصمیم بگیرند، دیگر دولت امکان دخالت در این صنعت را ندارد و در جایگاه خود که بالادستی و سیاستگذاری است، قرار می‌گیرد.

 آزادسازی ممکن است؟

اما بخشی از نقدهایی که به مساله ساماندهی حوزه خودرو می‌شود، در خصوص لزوم آزادسازی قیمت در این صنعت است. بسیاری معتقدند که قیمت خودرو باید روال طبیعی خود را طی کند تا زیان انباشته بیشتر متوجه خودروسازان نشود. مصطفوی در این خصوص به ایسکانیوز می‌گوید: بنگاه‌های خودروسازی به دلیل صنعتی و اقتصادی بودن، باید هزینه تولید را محاسبه کنند و به همراه سود منطقی خود، به یک قیمت نهایی در خودرو برسند. اینکه بخواهیم به صورت دستوری قیمتی را اعمال کنیم، خلاف همه اصول اقتصادی است. این مساله هیچ نتیجه‌ای جز آسیب به صنعت خودرو نخواهد داشت.

بسته جامع برای آزادسازی خودرو  

وی در خصوص نحوه آزادسازی قیمت خودرو می‌گوید: نکته بعدی این است که چگونه این قیمت‌گذاری آزاد شود. صنعت خودروی ما مشکلات بسیاری مثل فساد، رانت، عدم شفافیت، هزینه‌های سربار، نیروهای مازاد، شرکت‌های زیان‌ده و مسائلی مثل دلال‌های تولیدکننده قطعه دارد که همه اینها باعث بالا رفتن هزینه تمام شده صنعت خودرو می‌شود. تا زمانی که این مسائل حل نشود، نمی‌توان انتظار داشت قیمت خودرو منطقی شود. به همین خاطر الان که قیمت‌گذاری دستوری روی صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی فشار می‌آورد، باید به فکر آزادسازی قیمت بود. هرچند که باید الزاماتی را هم در کنار آن رعایت کرد. در واقع باید یک بسته سیاستی تعریف شود که به صورت موازی در دستور کار قرار گیرد.

به گزارش ایسکانیوز، آنچه که بسیاری از کارشناسان از جمله مصطفوی در خصوص ساماندهی بازار خودرو می‌گویند، مساله‌ای است که می‌تواند در درازمدت به کیفی شدن محصولات خودرویی منجر شود و بخشی از زیان انباشته خودروسازان را کم کند. در این صورت خریدار هم امکان خرید خودرو با قیمت‌های منطقی‌تر را خواهد داشت.