به گزارش خبرنگار سیاسی ایسکانیوز؛ دولت مطابق قانون موظف است، لایحه بودجه سالانه کشور را حداکثر تا ۱۵ آذر ماه تقدیم مجلس شورای اسلامی کند. موضوعی که در جلسه مشترک مجلس و دولت نیز به آن اشاره شد. سیدمسعود میرکاظمی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه پیش از این اطمینان داده بود که لایحه بودجه ۱۴۰۱ با فرض ادامه تحریم‌ها بسته شده است و دولت سیزدهم با توجه به سوابق کشورهای غربی در بدعهدی، سفره مردم را معطل نتیجه مذاکرات نخواهد کرد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گشایش گره‌های اقتصادی را مرهون کنترل تورم و فضای کار برای مردم عنوان و بیان کرد: در بودجه سال آینده رشد اقتصادی با فرض ادامه تحریم‌ها دیده شده؛ این هدف با توجه به کنترل کرونا و رکود ناشی از عملکرد دولت قبل واقع بینانه است.

چگونگی تنظیم لایحه بودجه کل کشور همچنین مهمترین بخش گفتگوی امروز در نشست دولت و مجلس بود. آیت الله سید ابراهیم رئیسی با تأکید براینکه لایحه بودجه 1401 ظرف چند روز آینده تقدیم مجلس خواهد شد، گفت: ‌قبل از اینکه بودجه ۱۴۰۱ به مجلس بیاید اگر دوستان نظراتی دارند مطرح کنند تا در پیش نویس رعایت شود. مشی سازمان برنامه و بودجه در این چند وقت هم این بوده که با مشورت صاحبنظران به ویژه دوستانی که در کمیسیون‌های مجلس هستند، کار را دنبال کند.

رئیس جمهور تاکید کرد: گاهی دغدغه نمایندگان به صورت طرح ارائه می‌شود؛ این حق نمایندگان است اما اگر طرح‌ها با نظر کارشناسان و دولتمردان باشد با غنای بیشتری تبدیل به قانون خواهد شد. بودجه ۱۴۰۱ اولین سندی است که قرار است به مجلس ارائه شود. رئیس سازمان برنامه و بودجه برای تدوین لایحه بودجه از نظرات نمایندگان مجلس استفاده کرده و استفاده خواهد کرد. دولت می‌خواهد بودجه ۱۴۰۱ کسری و تورم نداشته و دارای رشد اقتصادی باشد.‌

به گزارش ایسکانیوز؛ سال 97 در پی خروج رسمی آمریکا از توافقنامه بین‌المللی برجام دولت و مجلس به تأکید رهبر معظم انقلاب موظف شدند تا بودجه سنواتی را بدون وابستگی به نفت تدوین کند. ایشان همچنین در سال 98 بار دیگر مهلت چهار ماهه‌ای برای اصلاح ساختار بودجه تعیین کردند تا شکنندگی اقتصاد ترمیم شود و کشور به سمت اقتصاد مقاوم‌تری حرکت کند.

از آنجا که بودجه کشور وابستگی زیادی به نفت داشت. دولت دوازدهم نتوانست اصلاحات چشمگیری در سند بودجه ایجاد کند و بودجه را به سمت استقراض برد و هیچ تحولی در بخش درآمد و هزینه کشور ایجاد نشد. قواعد ضعیف در نظام بودجه ریزی مجلس و دولت کم کم امید کارشناسان اقتصادی برای ایجاد اصلاحات در سیاست های مالی  کشور را به یأس بدل کرد و سرنوشت اصلاح ساختار بودجه‌ریزی کشور در پایان مهلت چهارماهه، چیزی جز راهکارهای تکراری استقراض دولت از منابع بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی نبود که اینها خود به نوعی استفاده از درآمدهای نفتی بود که نه تنها گرهی از مشکلات اقتصادی باز نکرد که نتیجه آن تورم برای دولت‌های بعد بود.

مسئله‌ای که رئیس جمهور نیز بر آن تأکید کرده و گفت که آثار تورمی نتیجه تصمیمات پیشین در کشور است که امروز در بازار و اقتصاد مشاهده می‌شود بنابراین تلاشمان این است که بودجه سال ۱۴۰۱ باید واقعی و بدون کسری باشد. شرایطی که شاهد هستیم، مربوط به تصمیماتی است که از قبل گرفته شده و آثار تورمی آنها امروز در بازار و در سفره مردم آشکار شده است.

رئیسی بیان کرد: در شهریور ماه و نخستین ماه آغاز فعالیت دولت به هر زحمتی بود بدون استقراض از بانک مرکزی پرداخت‌ها انجام شد. در مهرماه هم این کار صورت می‌گیرد و بدون استقراض از بانک مرکزی، هزینه‌ها، حقوق و دستمزدها و هزینه‌های دولت را تامین و پرداخت می‌کنیم.

رئیس دولت پی از این نیز درباره بودجه 1401 تصریح کرده بود: بودجه را باید بدون کسری و با ارقام واقعی ببندیم. رهبری معظم انقلاب دو سه سال پیش فرمودند و بارها هم تکرار کردند که ساختار بودجه باید اصلاح شود. این اصلاح کی می‌خواهد اتفاق بیفتد؟ باور دولت سیزدهم این است، حالا که مسئولیت داریم، وقت مناسبی برای اعمال برخی اصلاحات جدی در بودجه است.