دستور قالیباف برای حل مشکلات مربوط به اینماد / موافقت مجلس با یک فوریت لایحه تمدید اجرای آزمایشی اساسنامه شرکت ملی پست

جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد.

به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، جلسه علنی امروز (یکشنبه 14 آذر) مجلس شورای اسلامی دقایقی قبل به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد.

حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیأت رئیسه مجلس دستور کارهای امروز پارلمان را به شرح زیر قرائت کرد؛

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح حمایت از مالکیت صنعتی

گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس در مورد طرح دوفوریتی الحاق یک تبصره به ماده (63) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران

گزارش کمیسیون عمران در مورد لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی افغانستان در خصوص ارتباط بین‌المللی راه‌آهن

 گزارش شور دوم کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد طرح جهش تولید دانش بنیان

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه پروتکل اصلاحی موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی

 گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه اجرای طرح چهل و شش هزار هکتاری آبیاری دشت سیستان

گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از شرکت شستا از سال 1392 الی 1399

بررسی تقاضای یک فوریت لایحه تمدید مهلت قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران

بررسی تقاضای یک فوریت در مورد طرح حمایت از شرکت‌ها و موسسات خلاق و تجاری سازی فناوری‌های نرم

 مجلس شرایط حق تقدم ثبت اختراع را تعیین کرد

مایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه 14 آذر) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح حمایت از مالکیت صنعتی، با ماده 6 این طرح موافقت کردند.

در ماده 6 این طرح آمده است:

چنانچه دو یا چند شخص در پدیدآوردن اختراعی واحد، مشارکت داشته و سهم آنها در این همکاری مشخص باشد، میزان مشارکت هر یک به تفکیک در گواهینامه‌ اختراع قید می‌شود و حقوق حاصل از آن، به همان نسبت به ایشان تعلق می‌گیرد. درصورتی که کار هریک از آنها جدا و متمایز نبوده یا میزان مشارکت آنها در ایجاد اختراع مشخص نباشد، نام همه‌ آنها در گواهینامه‌ اختراع ذکر می‌گردد و حقوق ناشی از گواهینامه، به‌طور مساوی به همه‌ آنها تعلق می‌گیرد.

همچنین نمایندگان در بررسی ماده 7 این طرح با آن موافقت کردند.

ماده 7 این طرح می افزاید:

هریک از مالکان مشترک اختراعی واحد، بدون نیاز به کسب رضایت مالکان دیگر می‌تواند سهم خود را انتقال داده یا به عنوان وثیقه یا هر نوع تضمین دیگر قرار دهد.

تبصره1- در صورتی که یکی از شرکا بخواهد سهم خود از اختراع ثبت‌شده را به دیگری منتقل کند، باید پیشنهاد فروش خود را به شرکاء دیگر اعلام نماید؛ درصورت وجود پیشنهاد خرید، با مبلغ برابر بین خریدار و یکی از شرکاء اولویت خرید تا مدت پانزده روز با آن شریک است و درصورتی که قیمت پیشنهادی خریدار، بالاتر از قیمت پیشنهادی شرکاء باشد، اولویت خرید با میزان قیمت پیشنهادی خریدار تا مدت پنج روز با شرکای دیگر است.

تبصره2- هریک از مالکان مشترک به تنهایی، یا همه‌ آنها به‌اتفاق می‌توانند درمورد نقض حقوق موضوع این قانون، به مرجع صالح قضائی مراجعه کنند.

تبصره3- درصورت مخالفت برخی از شرکاء با بهره برداری از اختراع، شریک یا شرکای دیگر می‌توانند االزام شرکاء ممتنع را از مرجع صالح قضائی تقاضا نمایند و با پرداخت مابه ازای عادله سهم آنها از منافع ناشی از بهره برداری، از اختراع استفاده نمایند.

همچنین نمایندگان در جریان بررسی گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح حمایت از مالکیت صنعتی با ماده 8 این طرح موافقت کردند.

در ماده 8 این طرح آمده است:

هرگاه دو یا چند شخص، مستقل از یکدیگر اختراع واحدی پدیدآورده باشند، شخصی که اظهارنامه‌ خود را زودتر تسلیم کرده باشد، حق ثبت اختراع را دارد. همچنین اگر دو یا چند شخص، مدعی حق تقدم موضوع ماده(10) این قانون باشند، هرکدام که بتواند ثابت کند اظهارنامه‌اش را مطابق مقررات مربوط زودتر از دیگران تسلیم کرده است مشروط بر اینکه آن اظهارنامه، استرداد یا رد نشده باشد، حق ثبت اختراع را دارد.

 دستور قالیباف برای حل مشکلات مربوط به «اینماد»/ مجلس مدافع فعالیت‌های اقتصادی در فضای مجازی است

رئیس مجلس با بیان اینکه بانک مرکزی و وزارت اقتصاد باید مشکلات مربوط به دریافت اینماد را برطرف کنند، گفت: مجلس مدافع فعالیت‌های اقتصادی در بستر فضای مجازی بوده و همه تلاش ما تقویت این حوزه است.

محسن دهنوی عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه) پارلمان در اخطاری با استناد به اصل 3 قانون اساسی گفت: در هفته های اخیر بانک مرکزی، کسب و کارهای اینترنتی را ملزم به دریافت "اینماد" کرده است، الزام بانک مرکزی درخصوص دریافت نشان اینماد توسط کسب و کارهای اینترنتی، برخلاف روح قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار است.

وی خطاب به رئیس مجلس خاطرنشان کرد: این اختلاف نظر بین وزارتخانه‌های اقتصاد، صمت و بانک مرکزی، 350 هزار کسب و کار جوانان کشور تحت تاثیر قرار گرفته و این دستگاه ها بر خواسته بدون منطق خود تاکید دارند. لازم است به این مسئله ورود کرده و از قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، کارآفرینان و جوانان حمایت کند.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این اخطار گفت: اختلافات بین دستگاه های اجرایی مانند بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی نمی تواند مانع کار شود و اگر مشکلی در بستر فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال نسبت به دریافت نماد مذکور وجود دارد باید آن را برطرف کنند.

وی ادامه داد: مجلس مدافع فعالیت های اقتصادی در بستر فضای مجازی بوده و همه تلاش ما تقویت این حوزه است، در حال حاضر براساس آمار ارائه شده، کسب و کارهای دیجیتال حدود 4 الی 5 درصد GDP کشور را به خود اختصاص داده که باید به بیش از 10 الی 15 درصد افزایش یابد.

 موافقت مجلس با یک فوریت لایحه «تمدید اجرای آزمایشی اساسنامه شرکت ملی پست»

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، با تقاضای دولت برای یک فوریت لایحه «تمدید اجرای آزمایشی اساسنامه شرکت ملی پست» موافقت کردند.

در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی تقاضای یک فوریت برای بررسی لایحه «تمدید یکساله اجرای آزمایشی قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران» در دستورکار قرار گرفت و بعد از دفاع نماینده دولت و اظهار نمایندگان موافق و مخالف، این تقاضا به تصویب مجلس رسید.

رمضانعلی سبحانی‌فر مدیرعامل شرکت ملی پست به نمایندگی از دولت، در دفاع از این تقاضا اظهار داشت: اساسنامه شرکت ملی پست در سال 95 در راستای اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی تدوین شد و در 6 مردادماه 95 به مدت پنج سال به صورت آزمایشی به تصویب رسید و ابلاغ شد.

وی افزود: دراین پنج سال به ویژه در دو سال اخیر و در شرایط کرونا خدمات بسیار خوبی ارائه شده، اما با توجه به اینکه در 6 مردادماه امسال مهلت اجرای آزمایشی این قانون به پایان می‌رسید، در تیرماه اساسنامه اصلاحی را به دولت دادیم که به تصویب رسید و لایحه آن به مجلس آمد اما با توجه به اینکه در آستانه تشکیل دولت جدید قرار گرفتیم دولت گذشته لایحه تمدید یکساله قانون فعلی را به مجلس داد تا دولت سیزدهم بتواند متناسب با سیاستهای خودش لایحه دائمی شدن اساسنامه شرکت ملی پست را تقدیم مجلس کند.

نماینده دولت تأکید کرد: با توجه به اینکه چهار ماه از انقضای مهلت اجرای آزمایشی این اساسنامه گذشته و دچار مشکلات اداری هستیم و دستگاههای نظارتی نیز تذکر داده‌اند و نیز با توجه به اینکه حدود 40 هزار نفر عوامل اجرایی در خلأ قانونی به سر می‌برند از مجلس درخواست داریم تا با یک فوریت تمدید یکساله اجرای آزمایشی اساسنامه شرکت ملی پست موافقت کند.

* اظهارات نمایندگان موافق و مخالف

حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات و دلیجان و عضو هیأت رئیسه مجلس در مخالفت با درخواست یک فورت تمدید دوره آزمایشی اساسنامه شرکت پست اظهار داشت: رویه‌ای در رابطه با قوانین آزمایشی و اساسنامه‌ها از قبل شروع شده که یک جا باید جلوی آن گرفته شود. آقایان همیشه صبر می‌کنند و کار را متوقف نگه می‌دارند و سر بزنگاه می‌آیند و احساسات نمایندگان را تحریک می‌کنند و عده‌ای در بیرون زندگی‌شان به قانون وابسته است و یک مصوبه از مجلس می‌گیرند. پنج سال مهلت داشته‌اند چرا تا الان معطل کرده‌اند؟

همچنین حجت‌الاسلام سیدناصر موسوی لارگانی نماینده مردم فلاورجان در موافقت با این درخواست خاطرنشان کرد: دولت جدید حدود سه ماه است که مستقر شده و در این مدت با جدیت پیگیر مشکلات معیشتی مردم و تصویب پیش‌نویس بودجه 1401 بوده لذا نباید از آن این توقع را داشته باشیم که الان لایحه دائمی پست را ارائه دهد.

وی گفت: این فرصت را به دولت بدهیم تا بعد از اینکه لایحه بودجه 1401 و لایحه هفتم توسعه ارائه کردند، لایحه دائمی شدن اساسنامه شرکت ملی پست را نیز به مجلس بیاورند.

در نهایت، تقاضای دولت برای یک فوریت رسیدگی به لایحه «تمدید یکساله مهلت اجرای آزمایشی قانون اساسنامه شرکت ملی پست» به رأی گذاشته شد که نمایندگان با 174 رأی موافق، 12 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 234 نماینده حاضر در صحن با آن موافقت کردند.

اصل لایحه دولت برای تمدید یکساله اجرای اساسنامه شرکت ملی پست، بعد از بررسی در کمیسیون تخصصی، در جلسات آینده بدون رعایت نوبت در دستورکار مجلس قرار می‌گیرد.

 بازنشستگان آموزش و پرورش یک سال است که منتظر پاداش پایان خدمت هستند

نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی گفت: بازنشستگان آموزش یک سال است که منتظر دریافت پاداش پایان خدمت خود هستند و این پاداش هم با کاهش ارزش پول ملی دیگر به درد آنها نمی‌خورد.

حجت الاسلام سید ناصر موسوی لارگانی نماینده مردم فلاورجان در مجلس در جلسه علنی امروز (یکشنبه 14 آذر ماه) و مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی اظهار داشت: بازنشستگان آموزش و پرورش حدود یک سال است که پاداش پایان خدمت خود را نگرفته‌اند و این پول دیگر برای آنها ارزشی ندارد.

وی افزود: هر روز شاهد کاهش ارزش پول ملی هستیم و این پاداش نیز همچنان پرداخت نمی‌شود.

این نماینده مجلس از نایب رئیس مجلس که اداره جلسه علنی را برعهده داشت درخواست پیگیری برای پرداخت هر چه سریع‌تر پاداش پایان خدمت فرهنگیان را مطرح کرد.

در حال تکمیل...

کد خبر: 1120792

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 8 + 1 =