به گزارش خبرنگار بینالملل ایسکانیوز، واحد اطلاعاتی اکونومیست در گزارش مربوط به ایران خود به بررسی شرایط اقتصادی ایران در سالهای آتی پرداخته است. در بخش مربوط به چشم انداز سیاسی و اقتصادی گزارش، اگرچه ایران در مقایسه با سایر تولیدکنندگان نفت منطقه دارای تنوع اقتصادی معرفی شده است، اما این نکته ذکر شده که «به طور سنتی نفت و گاز بخش عمدهای از درآمدهای مالی و خارجی کشور را تشکیل میدهند». در ادامه نیز تحریمهای ایالات متحده به عنوان عامل محدود کننده فعالیت اقتصادی و صادرات نفت ایران بیان شده است. در این گزارش، کاهش مشارکت رای دهندگان در آخرین انتخابات ریاست جمهوری به همراه مسائلی همچون کمبود آب و کاهش دستمزدهای واقعی به عنوان مشکلاتی مطرح شده که میتواند در سالهای 2022 تا 2026 موجب نارضایتی و آشوب شود.
در این گزارش پیشبینی شده که ایران حمایت کوتاه مدت از خانوارهای کم درآمد را افزایش و در عین حال ظرفیت تولید نفت و گاز و صادرات هیدروکربن را افزایش خواهد داد. «آقای رئیسی سیاست اقتصادی را بر افزایش تولید داخلی متمرکز خواهد کرد و دولت او بر هدایت منابع مالی به سازندگان و تولیدکنندگان صنعتی تمرکز خواهد کرد».
اما مهمترین بخش این گزارش مربوط به تحلیل کارشناسان واحد اطلاعاتی اکونومیست مبنی بر لغو برخی تحریمهای نفتی در نیمه اول سال 2022 است؛ بر این اساس، کارشناسان مذکور پیشبینی میکنند که «ایالات متحده برخی از تحریمهای نفتی را در نیمه اول سال 2022 لغو کند» که منجر به رشد اقتصادی ایران خواهد شد. همچنین بر طبق پیشبینی ذکر شده رشد «تولید ناخالص داخلی واقعی» ایران در سال آتی میلادی 8.9 و نرخ دلار حدود 20 هزار تومان تخمین زده شده است.
البته بلافاصله این احتمال مطرح میشود که در بین سالهای 2020 تا 2025 و یا 2026 تا 2027، عواملی همچون فروپاشی توافق با آمریکا، تورم، کاهش سرمایهگذاری خارجی و ... مجددا موجب بازگشت رکود به اقتصاد ایران خواهد شد. «اعمال مجدد تحریمها بار دیگر صادرات نفت ایران را در این سالها محدود خواهد کرد». در این گزارش ادعا شده که نرخ ارز در ایران ارتباط مستقیمی با روابط با ایالات متحده آمریکا دارد.
در ادامه آمده است که علیرغم رکود چندین ساله در ایران و وجود تحریمهای ایالات متحده، ایران همچنان یکی از بزرگترین اقتصادهای منطقه است؛ کشوری که به لحاظ جمعیتی در رتبه دوم منطقه قرار دارد و در صورت تنشزدایی طولانی مدت با آمریکا میتواند در کانون توجه سرمایهگذاران قرار بگیرد.
این گزارش پیشبینی میکند در نیمه اول سال 2020 توافقی بین ایران و آمریکا انجام شود که بر اساس آن ایران در ازای کاهش تحریمهای نفتی، سطح غنیسازی خود را کاهش خواهد داد.
شایان ذکر است که انتشار چنین گزارشاتی توسط موسسات و نهادهای غربی معمولا دارای اهداف و انگیزههای دیگر نیز هست؛ به عنوان مثال، فرضیات مستتر در این گزارش میتواند با هدف ترغیب طرف ایرانی به پذیرش توافق موقت به منظور بهرمندی از مزایای اقتصادی آن انجام شده باشد. این خط خبری از این جهت اهمیت پیدا میکند که تحلیلها و اظهار نظرهای مشابهی چه در داخل و چه در رسانههای بین المللی نیز مطرح شده است.
انتهای پیام/
نظر شما