سه سناریوی پیش‌روی بورس

امیرحسین راقمی*

 گروه اقتصادی ایسکانیوز - مجمع فعالان اقتصادی سه سناریوی پیش روی بورس را این چنین عنوان کرد:

۱) توافق موقت: این سناریو، پررنگ‌ترین احتمال از بین سه سناریوی موجود است. در خرداد ۱۳۹۲ متوسط قیمت دلار در یک ماه ۳‌هزار و ۵۰۰تومان بود که در بازه اعلام نتیجه انتخابات تا پایان خرداد، قیمت آن ۱۵۰تومان کاهش یافت. در آذرماه سال یادشده، توافق ژنو امضا شد و قیمت دلار به ۲‌هزار و ۹۵۰تومان نیز سقوط کرد. در مورد شاخص بورس نیز در زمان انتخابات ریاست‌جمهوری در سطح ۴۲‌هزار واحد قرار داشت؛ اما در پایان خردادماه و همزمان با اعلام نتایج به ۵۳‌هزار واحد نیز رسید. شاخص بورس ۶ماه پس از انتخابات ریاست‌جمهوری و همزمان با توافقات ژنو در سطح ۸۵‌هزار واحد قرار گرفت. با توجه به لغو تحریم‌ها که تاثیر بسزایی در گروه خودرویی و بانکی داشت، به این ترتیب، در بازه زمانی مورد بررسی شاخص گروه خودرو، حدود ۲۳۰‌% و شاخص بانکی‌ها نیز ۱۶۰% رشد را تجربه کردند. با توجه به شواهد موجود در سال ۹۲ می‌توان این‌گونه استنباط کرد که با وجود کاهش قیمت دلار در سال ۹۲، شاخص بورس روند افزایشی داشته است. به عبارت دیگر، همگرایی چندان زیادی میان شاخص دلار و شاخص بورس در برهه زمانی انتخابات ریاست‌جمهوری تا توافق ژنو وجود نداشت.

۲) عدم‌توافق در مذاکرات برجام: در این سناریو، ریسک‌های سیستماتیک به‌شدت زیاد خواهد بود؛ هرچند افق تورمی ناشی از عدم‌توافقات و نتیجه نگرفتن مذاکرات برجامی، به بازار سرمایه کمک می‌کند و می‌تواند محرک بازار باشد، اما به چه قیمت؟ به قیمت افزایش نرخ دلار و افزایش قیمت کالاهای اساسی و همچنین تخصیص بیش از اندازه بودجه به ارز۴۲۰۰تومانی. بنابراین نتیجه‌بخش بودن این مذاکرات بسیار زمان‌بر خواهد بود که این زمان، هرچقدر طولانی‌تر شود، روند مذاکرات پیچیده‌تر خواهد شد.

۳) احیای کامل برجام: در صورت انجام توافق، ایران می‌تواند روند رو به رشد صادرات نفتی خود را افزایش دهد. طبق آمارهای وزارت نفت، ایران پیش از برجام روزانه حدود ۳میلیون بشکه نفت تولید می‌کرد که از این مقدار حدود ۳/ ۱میلیون بشکه سهمیه صادرات بوده، اما پس از برجام، تولیدات نفت و میعانات گازی به ۸/ ۴میلیون بشکه و سهم صادرات به حدود ۳میلیون بشکه رسید. در صورت انجام توافق، مجددا میزان تولیدات و صادرات می‌تواند به دوره قبل از اعمال تحریم‌ها برسد. همچنین آزادسازی پول‌های بلوکه‌شده، این احتمال را به وجود می‌آورد که در کوتاه‌مدت نرخ ارز بر سهام کامودیتی‌محور تاثیر بیشتری بگذارد و فشار بیشتری را به آنها وارد کند. در مجموع، بازگشت به برجام و رفع تحریم‌ها می‌تواند به کاهش نرخ ارز در کوتاه‌مدت منجر شود که در این صورت، اختیار نرخ ارز به دست بانک مرکزی می‌افتد و این نهاد می‌تواند نرخ ارز را در هر سطحی که باب میل دولت باشد، تثبیت کند. با توجه به سناریوی احیای کامل برجام، احتمالا گروه بانکی نسبت به سایر گروه‌ها وضعیت بهتری داشته باشد، ولی کماکان گروه‌های قبلی ذکرشده، از جمله گروه خودرویی و قطعات و همچنین گروه حمل‌ونقل هم می‌توانند جزو گروه‌های پرچم‌دار بازار سرمایه باشند. در این حالت نیز دست دولت برای مانور روی ارز ۴۲۰۰تومانی بازتر است تا بتواند با توجه به مبادلات بانکی و همچنین اتکا بر صادرات و ورود نقدینگی، ارز ۴۲۰۰تومانی را حذف کند. تخصیص ۸میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰تومانی کالاهای اساسی ممکن است این راهکار را بیشتر از قبل محتمل سازد تا با حذف بخشی از این تخصیص، دولت کمی از این کسری بودجه را پوشش دهد.

در انتها شاید در شرایط فعلی، مهم‌ترین هدف تیم مذاکره‌کننده ایرانی در دور جدید گفت‌وگوهای وین، تمرکز بر خواست‌های واقعی اقتصاد ایران باشد و به جای مطالبه لغو قوانینی که به‌راحتی با یک فرمان اجرایی قابل بازگشت هستند، ‌سازوکار اجرایی کمّی و قابل لمس را طلب کند. با توجه به سه سناریوی محتمل در بازار سرمایه می‌توان به این نتیجه رسید که مذاکرات برجامی می‌تواند در کوتاه‌مدت، روند بازار را در جهات مختلف تغییر دهد، اما چیزی که نمی‌توان از آن چشم‌پوشی کرد، نرخ ارز است. با توجه به داده‌های قبلی از مذاکرات و نتایج، می‌توان آن را در کوتاه‌مدت نزولی دانست، اما روند صعودی آن در بلندمدت ادامه خواهد داشت.

انتهای پیام/

کد خبر: 1121585

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 2 + 12 =