علی نظری در گفتوگو با خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، با بیان این که کمبود امکانات پژوهشی دانشگاه مانند کمبود کارگاهها و آزمایشگاهها به محدودیتهای مالی مربوط میشود، اظهار کرد: نخستین راهکار این است که در بودجه سال آینده، تاکید زیادی بر منابع مالی پژوهش شود و تصمیمی از سوی دولت و مجلس گرفته شود که بودجه پژوهش افزایش پیدا کند.
سرپرست دانشگاه لرستان با اشاره به این که لازم است برخی از ساختارهای بودجهای اصلاح شود، افزود: از یک طرف گفته میشود که پژوهشهای دانشگاهی باید مسئله محور باشد و مشکلات صنعت و جامعه را حل کند، از طرف دیگر، سازمانها و دستگاهها بودجههای پژوهشی دارند در حالی که پژوهشگران معمولا در دانشگاهها و مراکز علمی هستند. به نظر من، این ساختار باید اصلاح شود.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: به عبارت دیگر این ساختار که بخشی از پول پژوهشی در سازمانهایی غیر از دانشگاه مانند وزارتخانههاست؛ اما پژوهشگر در دانشگاه است، باید اصلاح شود. درست آن است که بودجههای پژوهشی باید در اختیار پژوهشگران و دانشگاه باشد. اگر این ساختار اصلاح شود، آزمایشگاهها و فضاهای پژوهشی هم ارتقا خواهند یافت.
نظری با تصریح بر این که استاد دانشگاه یا دانشجوی دکتری نباید به دنبال نوشتن پروپوزال و جلب نظر صنعت برای دریافت بودجه باشد، یادآور شد: باید دردمند به دنبال درمانگر برود. اگر صنعت مشکل دارد یا تولید معیوب است در حالی که دانش آن در دانشگاه وجود دارد، باید نظام مسائلش را بر دانشگاه عرضه کند. منظور از دردمند یعنی سازمان و جامعه هدفی که مسئله دارد.
سرپرست دانشگاه لرستان راهکار دیگر برای ارتقای پژوهشهای دانشگاهی را افزایش درآمدزایی دانشگاهها دانست و گفت: اگر تغییرات دانشگاه ناظر به حل مسائل و کاربردی باشد، میتواند بخشی از هزینههای خود را از بیرون تامین کند. این که دانشگاه مصرفی باشد و از خزانه مصرف کند، روش درستی نیست و باید در پژوهشهایش به گونهای برای جامعه مفید باشد که درآمدزایی کند.
وی افزود: برای مثال آورده رسالههای دکتری، نه تنها حل مشکلی از مشکلات جامعه باشد، بلکه همه یا بخشی از هزینههای خودش را هم تا حدودی تامین کند. همچنین راهکار دیگر این است که دانشگاهها با تاسیس شرکتهای دانش بنیان به دنبال درآمدزایی باشند.
منشا رانتهای پژوهشی چیست؟
نظری درباره دلیل وجود رانتهای پژوهشی در رابطه صنعت و دانشگاه، اظهار کرد: من نمیتوانم این مشکل را تایید کنم؛ اما اگر رانتی پژوهشی وجود داشته باشد، ناشی از نابسامانی سازمانی و اداری است. مانند ابهام در قوانین یا ایراداتی که در اجرای قانون وجود دارد. اگر قوانین شفاف باشند و ساختارها اصلاح شوند، ساختارهای نظارتی هم وجود داشته باشند، حق به حقدار خواهد رسید و کسی که واقعا شایسته و متخصص است، کار را انجام خواهد داد؛ اما اگر ساختار معیوب باشد، طبیعی است که رانت هم اتفاق بیفتد.
گفتنی است؛ کمبود امکانات پژوهشی مانند دردسترس نبودن یا تجهیز نبودن آزمایشگاهها، یکی از مشکلات پژوهشگران دانشگاهی است. پژوهشگران گلایه دارند که به دلیل کمبود امکانات نمیتوانند پژوهشهای باکیفیتی داشته باشند. ایسکانیوز در نظر دارد به بهانه هفته پژوهش، به بررسی مشکلات پژوهشی در فضای آکادمیک کشور بپردازد.
انتهای پیام/
نظر شما