مهدی هاشم زاده  در گفت‌وگو با خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز با بیان اینکه فرهنگ یک رکن زیر بنایی است که در زندگی‌ فردی و جامعه نقش به سزایی دارد، گفت: متاسفانه در حال حاضر مقوله فرهنگ مورد غفلت  قرار گرفته است، در حالی که باید به تعبیر مقام معظم رهبری بازسازی انقلابی در این عرصه انجام شود.

معاون سیاسی بسیج دانشجویی ناحیه تهران بزرگ با اشاره به ضرورت کنشگری فعالان عرصه فرهنگ برای بازسازی و تحول در دستگاه‌های فرهنگی کشور اظهار کرد: با توجه به وضعیت نامطلوب فرهنگی و رسانه‌ای باید بازسازی فرهنگی انجام شود.

وی با انتقاد از تعدد نهادهای متولی فرهنگ در کشور بیان کرد:  نهادسازی در مقوله فرهنگ روز به روز در کشور بیشتر می‌شود که این موضوع خود تبدیل به چالشی جدیدی برای بهبود وضعیت فرهنگی جامعه محسوب خواهد شد. به عنوان مثال برای یک معضل فرهنگی، نهادهای بیشماری در کشور توصیه نامه یا قانون وضع می‌کنند که متاسفانه هیچ هماهنگی بین این نهادها وجود ندارد.

هاشم زاده با بیان اینکه مدت زمان زیادی از آغاز فعالیت اعضای جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی نمی‌گذرد، گفت: این شورا در واقع قرارگاه مرکزی عرصه فرهنگی کشور است در نتیجه عملکرد صحیح یا نامناسب اعضا تاثیر مستقیم بر فضای فرهنگی جامعه دارد. 

معاون مطالبه‌گری و گفتمان‌سازی بسیج دانشجویی دانشگاه‌های تهران بزرگ درباره موانع و چالش‌های موجود در فعالیت شورای عالی انقلاب فرهنگی عنوان کرد: ساختار این شورا تا حدودی فرتوت و ناکارآمد است که شاید زمان آن رسیده باشد که چابک سازی در ساختار ایجاد شود.

وی با انتقاد از مقتدر نبودن تصمیمات اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی اظهار کرد: سازمان ها و نهادهای مختلف کشور به طور کاملا گزینشی و سلیقه‌ای با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی برخورد می‌کنند که نشان می‌دهد قوانین وضع شده در این شورا هیچ ضمانت اجرایی ندارد.

هاشم زاده با بیان اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی نظارت دقیقی در حوزه نهادسازی و عملکرد مسائل فرهنگی ندارد، گفت: در حال حاضر متاسفانه شورا قوانینی را تصویب می‌کند؛ اما  هیچ زمانی پیگیر اجرای این قوانین نمی‌شود تا بازخورد و تاثیر آنها را تحلیل و بررسی کند.

این فعال دانشجویی ادامه داد: همچنین متاسفانه سایر نهادها یا سازمان‌های دولتی در سیاست گذاری، اجرا و نظارت فعالیت‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی دخالت می‌کنند و جایگاه این شورا  را به عنوان یک نهاد سیاست گذار نمی‌پذیرند و مصوبات آن را قبول نمی‌کنند.

انتهای پیام/