به گزارش گروه دانشگاه ایسکانیوز، اتحادیه دفتر تحکیم وحدت درباره تغییر و تحولهای اخیر در قوه قضائیه خطاب به محسن اژه ای رئیس این قوه نامهای نوشت و خواستار شفاف سازی عزلو نصبهای رخ داده در قوه قضائیه در مدت اخیر شد.
در بخش ابتدایی این نامه آمده است: از آنجا که یکی از مهمترین شئون حکومت اسلامی برپا داشتن حق و احقاق حق صاحبان حقوق، و دفع باطل و طرد باطل گرایان، و در نهایت اجرای احکام و حدود الهی است و این مقصود جز با وجود دستگاه قضایی مستقل، عدالت محور، مقتدر، قاطع و استوار که با کمال دقت و احتیاط، و پرهیز از لغزش و انحراف، ضامن اجرای مقررات الهی باشد، قابل حصول نیست.
در نامه دفتر تحکمی وحدت آمده است: با این توصیفات، متاسفانه طی چند روز اخیر شاهد برخی تغییرات و جابجایی ها آن هم در سکوت خبری در قوه بوده ایم. از برکناری قاضی مسعودی مقام از ریاست دادگاه ویژه جرائم اقتصادی به دیوان عالی کشور، انتقال رسول قهرمانی، نماینده دادستان در بسیاری از پرونده های فساد از مجمع جرائم اقتصادی به دادسرای عمومی ناحیه 4 و برکناری شاه محمدی بازپرس دادسرای جرائم اقتصادی و انتقال وی به دادسرای عمومی یافت آباد، برکناری سمیعی از بازپرسی دادسرای جرائم اقتصادی که این افراد، همگی از مصادیق جهادگران مبارزه با فساد است.
در این نامه مطرح شده است: جنابعالی مکررا در صحبت های خود مبارزه با فساد را راهبرد جدی و قطعی قوه قضائیه دانسته و برخورد با مظاهر فساد در همه حوزه ها را از جمله وظایف این قوه بر شمرده اید. حتی در اظهار نظر اخیر خود در جلسه با تشکلهای دانشجویی که نمایندگان دفتر تحکیم نیز حضور داشتند، به درستی بیان داشتید کسی که میخواهد با فساد مبارزه کند باید هزینهاش را هم بدهد. این بیان شما که مبارزه با فساد هزینه دارد و همزمانی آن با این جابجاییها معنای خوبی را به اذهان متبادر نمیکند.
دانشجویان در این نامه بیان کردند: باتوجه به اقدامات اخیر قوه در زمینه برکناری ها و ورود مجدد به برخی پرونده ها، آنچه در اذهان عمومی تداعی می گردد، برخورد با مظاهر ضدفساد به جای مظاهر فساد است. نحوه برخورد با این افراد، یادآور دوران پیش از تحول در قوه قضائیه است و این نگرانی را ایجاد می کند که در زمینه مبارزه با فساد آیا قرار است شاهد عقب گرد در قوه قضاییه باشیم؟
در بخش پایانی این نامه آمده است: لذا آنچه می تواند به روشن شدن علل اتخاذ چنین تصمیماتی کمک کرده و پاسخگوی سوالات در این زمینه باشد، بی شک تلاش قوه جهت پاسخگویی و آگاهی بخشی در روند پیش گرفته شده است. لذا درخواست می شود جهت شفاف سازی دلایل اتخاذ این رویکرد، هرچه سریع تر به سوی اقناع سازی افکار عمومی گام بردارید.
انتهای پیام/
نظر شما