علی پاشا میثمی، رئیس انجمن علمی پزشکی اجتماعی ایران  در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی ایسکانیوز درخصوص ایرادات وارد بر طرح جوانی جمعیت گفت: به نظر می‌رسد که شواهد علمی مورد نیاز جهت تصمیم‌گیری و تدوین این قانون به درستی مورد بررسی قرار نگرفته‌ و در خصوص مواردی که مستقیماً مرتبط با سلامت هستند اعتبار شواهد مورد استناد بسیار پایین است. در واقع به نظر می‌رسد که مهمترین محدودیت در قوه مقننه، مشاوره با افراد معدودی بوده که نگاه غیرجامع‌نگر به مسایل سلامت دارند و طیف خاصی از اندیشه‌ها هستند و ضرورت دارد این روند در کلیه موارد، اصلاح شود. حضور نمایندگان واقعی از تمام گروه‌های علمی در گروه مشاوران و بررسی علمی شواهد و تدوین قوانین بر اساس اصول علمی و شواهد عینی و تجربی باید در دستور کار قرار گیرد.

او در پاسخ به این سوال که عواقب حذف امکان شکایت از پزشک در تجویز غربالگری چه چیزی است، ادامه داد: به طور مشخص و از نظر علمی، پزشک باید موظف به ارائه هزینه اثربخش‌ترین اقدامات باشد. تعیین هزینه اثربخشی هر اقدام، یک رویکرد تخصصی است و بر اساس آن جزییات ارایه هر خدمت باید تدوین شود. هر پزشک موظف است طبق راهنمای بالینی مصوب و به روزرسانی شده توسط وزارت بهداشت عمل کند و اقدامی کمتر و یا بیشتر از آن باید شامل پیگیری باشد. اگر یک پزشک می‌تواند جهت تشخیص به هنگام ناهنجاری جنین اقدام کند اما قصور می‌کند باید قابل پیگیری باشد و در برابر آن اقدام شود.

میثمی درخصوص خطاهای موجود در غربالگری توضیح داد: در خصوص غربالگری متاسفانه با قصور تمام مدعیان، داده‌های قابل اعتماد وجود ندارد تا به طور دقیق با اعداد و ارقام این مورد را شفاف کرد اما برخلاف تمایل گروه‌های مختلف، روش‌هایی ارزان و در دسترس و مطمئن باید مبنا قرار گیرد و استفاده از روش‌های بسیار پرهزینه، منطقی نیست. یکی از مواردی که اطلاعات غلط و غیر علمی به مجلس محترم و مرکز محترم پژوهش‌های مجلس منتقل شده است، همین خطاهای غربالگری است که به نظر می‌رسد برخلاف ادعا، در جهت تامین منافع گروه‌های دارای تضاد منافع بوده است. روش‌های معمول غربالگری ناهنجاری‌های جنین، ارزان، ایمن و قابل انجام هستند و جزییات اجرایی آنها در جلسات فنی و کارشناسی باید مورد بحث و مداقه قرار گیرد.

او اظهار داشت: در خصوص رشد جمعیت باید برنامه‌ریزی دقیق و جامعی وجود داشته باشد و باید دقیقاً مرتبط با برنامه رشد و توسعه در کشور و نیازهای شغلی آتی کشور در این راستا برنامه‌ریزی شود. اگر نقشه راه توسعه کشور به درستی تبیین شود و در این مسیر مشاغل مورد نیاز به درستی مشخص شوند و آینده‌نگاری مناسب صورت گیرد و این اطلاعات در اختیار جامعه قرار گیرد و حداقل رفاه و معاش خانوارها هم تامین باشد، به نظر می‌رسد جامعه کشور عزیز اسلامی ما ایران، به طور طبیعی فرزندآوری مناسب را مبنا قرار خواهد داد.

رئیس انجمن علمی پزشکی اجتماعی ایران  تاکید کرد: متاسفانه هر اقدامی که منجر به تاخیر در تشخیص ناهنجاری‌های جنین شود، فرصت شرعی و قانونی سقط درمانی را با تهدید مواجه خواهد ساخت و به نظر می‌رسد پیچیده شدن فرایند تصمیم‌گیری در خصوص مجوزهای سقط درمانی و نسخ قانون سال ۱۳۸۴، می‌تواند تبعات جدی برای جامعه در خصوص افزایش موارد سقط جنایی، افزایش مرگ مادران، افزایش احتمال ناباروری و از همه مهمتر، خدشه بر اعتماد عمومی را به همراه داشته باشد و باید صاحبنظران و مسئولان محترم در این خصوص تصمیم‌گیری و اقدام ارشادی و اصلاحی لازم را مد نظر قرار دهند.
انتهای پیام /