به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، جلسه علنی امروز (چهارشنبه 15 دی) مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد.

حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیات رئیسه مجلس دستور کار امروز پارلمان را به شرح ذیل قرائت کرد:

ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد طرح جهش تولید دانش بنیان

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح انتقال آب از دریای عمان به استان سیستان و بلوچستان(تقاضای اعمال تبصره(۱) ماده(۱۰۰) آیین نامه داخلی

گزارش کمیسیون آئین نامه داخلی مجلس در مورد طرح دو فوریتی اصلاح ماده (۲۰۶) قانون آئین نامه داخلی مجلس(طرح الزام دستگاههای اجرائی جهت پاسخگویی به تذکرات کتبی و شفاهی نمایندگان) ( اعاده شده از شورای نگهبان)

انتخاب یک نفر از هر یک از کمیسیون‌های فرهنگی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی جهت عضویت در ستاد ملی جمعیت (در اجرای ماده (۲۱۶) قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی)

گزارش کمیسیون اجتماعی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد صندوق بازنشستگی کارکنان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (در اجرای ماده (۲۱۲) آیین نامه داخلی مجلس)

گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از نهاد ریاست جمهوری(در اجرای ماده (۲۱۲) آیین نامه داخلی مجلس)

گزارش کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در مورد نحوه اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران (در اجرای ماده(۱۰۱) آیین نامه داخلی مجلس)

 مجوز به شرکت‌های دانش‌بنیان برای استفاده از کارکنان دانش‌آموخته حقوق‌ به عنوان «وکیل»

مجلس به شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان مجوز داد، در موضوعات مرتبط با همان شرکت، علاوه بر وکلای دادگستری، از آن دسته از کارکنان این مراکز که تحصیلات حقوقی دارند نیز به عنوان «وکیل» استفاده کنند.

در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی طرح «جهش تولید دانش‌بنیان»، مواد 15 و 16 این طرح به تصویب مجلس رسید.

بر اساس ماده 15 این طرح که با 165 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 211 نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید، «شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان یا اعضای هیات مدیره و مدیران عامل آنها، در موضوعات مرتبط با همان شرکت یا موسسه می‌توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع یا تعقیب دعاوی مربوط و همچنین موارد مصرح در ماده (35) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 21/1/1379، از کارکنان خود با داشتن یکی از شرایط ذیل به عنوان نماینده حقوقی استفاده کنند:

1- دارا بودن یکی از مدارک کارشناسی یا بالاتر در رشته حقوق

2- دو سال سابقه کار قضایی یا وکالت یا مشاوره حقوقی به شرط عدم محرومیت قبلی از اشتغال به قضاوت یا وکالت»

همچنین مطابق تبصره این ماده «ارائه معرفی نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضایی الزامی است».

نمایندگان همچنین ماده 16 این طرح را با 163 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 210 نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند؛ بر اساس این ماده، صنایع پرمصرف موظف به تامین بخشی از برق مصرفی خود از طریق احداث نیروگاه­های تجدیدپذیر شدند.

مطابق این ماده «در راستای توسعه صنایع دانش بنیان مرتبط با انرژی های تجدیدپذیر و توسعه بازار برای این صنایع، و تولید برق پاک در محل مصرف، صنایع با قدرت مصرف بیشتر از یک درصد (1%) مگاوات موظفند معادل یک درصد (1%) از برق (انرژی الکتریکی) مورد نیاز سالانه خود را از طریق احداث نیروگاه های تجدیدپذیر تامین نمایند و این میزان در پایان سال پنجم حداقل به پنج درصد (5%) برسد. در غیر اینصورت وزارت نیرو موظف است درصد ذکر شده از برق مصرفی این صنایع را با تعرفه برق تجدیدپذیر محاسبه نموده و از صنایع اخذ نماید. مبالغ فوق ضمن تفکیک از قبوض برق، به میزان پنجاه درصد(50%) مستقیما صرف خرید تضمینی برق تجدیدپذیر می گردد، به میزان بیست و پنج درصد (25%) پس از واریز به حساب خزانه داری کل کشور به حساب معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری واریز می گردد تا صرف حمایت از آزمایشگاه ها، شرکتهای دانش بنیان و شتابدهنده ها و سایر موارد مرتبط با توسعه برق گردد و مابقی از طریق خزانه داری کل کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صرف پرداخت تسهیلات کم بهره به بخش خصوصی جهت احداث نیروگاه های تجدیدپذیر کوچک مقیاس گردد. صنایعی که ملزم به خرید برق در بها بازار بورس انرژی هستند، می توانند درصد فوق را از برق تجدیدپذیر عرضه شده در بها بازار بورس انرژی خریداری نمایند. آیین نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون، توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با همکاری وزارت نیرو، وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد».

 مشوق مجلس برای سرمایه‌گذاری بانک‌ها در طرح‌های دانش‌بنیان

نمایندگان مجلس مشوق‌های مالی جدید را برای ترغیب بانک ها به سرمایه‌گذاری در طرح‌های دانش‌بنیان تعیین کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در ادامه بررسی طرح «جهش تولید دانش‌بنیان»، با تصویب ماده 18 این طرح، برخی مشوق‌های مالی را برای ترغیب بانک ها به سرمایه‌گذاری در طرح های مصوب شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان تعیین کردند.

بر اساس این ماده که با 168 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 203 نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید، «با هدف نظارت‌پذیری، فعالیت سرمایه گذاری بانک ها در صورت مشارکت با صندوق نوآوری و شکوفایی در تامین مالی، از شمول مفاد مواد (16) و (17) قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اول اردیبهشت 1394، استثناء می شود و بانک ها مجاز به سرمایه‌گذاری مشترک با صندوق نوآوری و شکوفایی در طرح های مصوب شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش‌بنیان هستند».

مطابق با فراز پایانی این ماده «بانک‌ها و صندوق نوآوری مکلف هستند حداکثر پس از هفت سال از تاریخ تاسیس، از شرکت سهامی موضوع این ماده، خارج شوند».

نمایندگان همچنین با ارجاع ماده 17 طرح جهش تولید دانش‌بنیان به کمیسیون آموزش برای بررسی بیشتر موافقت کردند.

در این ماده آمده است: «طرح های ویژه و حائز اهمیت فناورانه از طرف صندوق نوآوری و شکوفایی به شورای راهبری فناوری ها وتولیدات دانش بنیان معرفی می شوند و در صورت تصویب در این شورا، سرمایه گذاری در طرح های مذکور در اولویت برنامه های نهادهای توسعه ای کشور و به صورت مستقیم قرار می گیرد و گزارش های فصلی در خصوص نحوه سرمایه گذاری در طرح های تصویب شده به شورا ارائه می‌شود».