به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی ایسکانیوز، مساله قطعات بی‌کیفیت بارها صدای بسیاری را درآورده است. اما رگ و ریشه آن را که دنبال کنیم، به یک اتفاق عجیب روبرو می‌شویم. بگذارید ابتدا قدری مساله را باز کنیم.
بیشتر بخوانید:
ناقص‌الخلقه‌های ایران خودرو - سایپا و فشار فروش فوری/ طرح‌های دستوری دولت چه بر سر یک صنعت آورده است
هر کدام از دو شرکت خودروسازی بزرگ یعنی ایران خودرو و سایپا، شرکت‌هایی برای تامین قطعات دارند که مسئولیت آنها، خرید قطعات کیفی و مناسب از قطعه‌سازان برای این دو شرکت است.
در این میان خرید قطعات بی‌کیفیت و گران زمانی رخ می‌دهد که یا قطعه‌ساز بدون اطلاع خودروساز می‌تواند با ترفندهای مختلف محصول بی‌کیفیت خود را با بالاترین قیمت به شرکت تامین قطعه خودروساز بفروشد و یا هر دو از این موضوع مطلع هستند و با همدستی در پشت صحنه مبادرت به این کار می‌کنند.
برای جلوگیری از این چالش، اصلی‌ترین راه کار این است که قطعه‌ساز نتواند منافعی را با خودروساز تعریف کند و همیشه خودروساز را ناظر بر خود ببیند. به بیان دیگر هر چقدر خودروساز نظارت بیشتری بر قطعه ساز داشته باشد، ضمانت اجرایی خرید قطعه با کیفیت با قیمت مناسب بیشتر می‌شود. منطق و عقل حکم می‌کند که برای این نظارت حداکثری، هیچ منفعتی میان خودروسازان و قطعه‌ساز موجود نباشد. چرا که این منفعت، نظارت را الکن می‌کند.
اما به نظر می‌رسد این مساله خیلی در صنعت خودروسازی جدی گرفته نمی‌شود. بررسی‌های ایسکانیوز نشان می‌دهد که این تعارض منافع حالا میان خودروساز و قطعه ساز جدی تر شده است. بر این اساس، عادل پیرمحمدی مدیرعامل ساپکو هم مسئول تامین کننده قطعه در گروه خودروسازی ایران خودرو است و هم عضو انجمن قطعه سازی کشور! او که نامش در بین اعضای هیات مدیره ایران خودرو هم دیده می‌شود، توانسته در چندین سمت حضور داشته باشد و این تعارض منافع را به حداکثر برساند.
یعنی او از یک طرف باید در انجمن قطعه‌سازی به همراه بقیه قطعه سازان، براساس منافع شرکتی و اقتصادی، قطعه را با بهترین قیمت به خودروساز بفروشد و نگذارد سهم اعضای این انجمن در سبد تامین خودروساز کم شود. از طرف دیگر هم، به عنوان مدیرعامل شرکت ساپکو، باید قطعه را با کمترین قیمت و بالاترین کیفیت از قطعه سازان خریداری کند و بخش عمده ای از آنان در انجمن است. یعنی دو کار متناقض.
فرض کنید که یکی از قطعه‌سازان اصلی عضو این انجمن، قطعه بی‌کیفیت به ساپکو بفروشد. در این حالت پیرمحمدی باید به عنوان مدیرعامل ساپکو با آن برخورد کند. در حالی که در سمت دیگر، باید مدافع حقوق اعضای انجمن باشد!
سوال اینجاست که او در قبال مطالبات و بدهی قطعه سازان عضو این انجمن چگونه باید رفتار کند؟ آیا باید به عنوان عضو انجمن مسامحه کند و یا باید به عنوان مدیرعامل ساپکو طبق عدالت رفتار کند؟ پیرمحمدی که در یک انجمن قطعه سازی، عضو هیات مدیره است باید با دیگر انجمن قطعه‌سازی یعنی انجمن همگن صنایع خودروسازی چگونه رفتار کند؟
این شخصیت چندگانه حقوقی عادل پیرمحمدی یکی از واقعیت‌های عجیب صنعت خودروست که در مقابل چشم نهادهای نظارتی اتفاق افتاده اما به نظر می‌رسد که آب از آب تکان نخورده است. شاید هم مشتی است نمونه خروار و نارضایتی بسیاری از مصرف کنندگان از چنین اتفاقاتی سرچشمه می‌گیرد. این اتفاق در شرایطی است که رهبری هم بارها به مساله تعارض منافع و مساله نابرابری حاصل از این اتفاق، تاکید کرده بودند. البته شاید گوش شنوایی برای این حرف‌ها نباشد.
نظر شما