خودروسازی ها ۲۰ هزار میلیارد تومان را قفل کردند

در شرایطی که پرونده تعزیراتی دپوی خودرو برای برخی شرکت‌های خودروسازی به جریان افتاده، یک کارشناس صنعت خودرو معتقد است که رقم این دپوی خودرو حدود 20 هزار میلیارد تومان است.

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو در خصوص دپوی صورت گرفته در این صنعت گفت: وزیرصمت ابتدا باید عقاید خود را تغییر دهد که اولویت مردم هستند نه صنعتگران، باید در کشور اولویت حقوق مصرف کننده شود. اگر این موضوع اولویت شد آن گاه می توان در خصوص رشد و توسعه صنعت خودرو اظهار نظر کرد. مهم این هست که در کاغذ یک میلیون دستگاه خودرو تولید کنیم. حاصل آن ۱۷۰ هزار دستگاه خودرو دپو شده در پارکینگ خودروسازی ها است که ECU ندارد. ۲۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی به این شیوه قفل شده است. وزیر صمت با شعارهای آمده است که عملیاتی نیست. ایشان هرچه سریعتر باید از آرزوها و اهداف مذکور فاصله بگیرد. در این صورت می توان برنامه ریزی درست برای اجرا داشت.

وی همچنین در خصوص طرح مالیات خودروهای لوکس گفت: خودرو ۱۰ سال کارکرده را لوکس تلقی می کنند و مالک آن را مرفه می شناسند، ایده این طرح اشتباه است. عدد مالیات این مقدار نسیت که خریدار فعلی محصولات مذکور را تحت فشار قرار دهد، سال گذشته اگر یک دستگاه خودرو سراتو آپشنال مونتاژ سایپا خریداری کرده بودید، اکنون مشمول مالیات و خودرو میلیاردی دارید. این بدان معنی است که دولت به دلیل عدم کنترل تورم از مردم مالیات دریافت می کند، این مالیات بر خودروهای لوکس طرح خنده داری است. به تازگی رئیس سازمان امور مالیاتی اعلام کرده است که ۵۵۰ هزار خودرو مشمول طرح پرداخت مالیات هستند. این درحالی هست که مجموع خودروهای وارداتی از سال ۲۰۱۲ تا اعلام ممنوعیت این مقدار بوده است. یعنی خودرو ۱۰ سال کارکرده را لوکس تلقی می کنند و مالک آن را مرفه می شناسند. این موضوع که اعلام کردند اگر مالکان خودروها مالیات را پرداخت نکنند و در زمان فروش مفاصا حساب مالیاتی باید پرداخت کنند، چالش و دردسر جدید در بازار خواهد بود. موضوع خودرو فقط بحث تورمی نبوده بلکه مبحث اصلی ممنوعیت است. اگر واردات خودرو انجام شود تویوتا لندکروزر ۵ میلیاردی به قیمت ۶۰۰ میلیون تومان می رسد، بنابراین نباید مالک خودرو را متهم به ثروتمند بودن کرد.

زاوه تاکید کرد: واردات بحث تحریم و ممنوعیت داخلی است، تحریم ها مشمول واردات قطعات هست و به دلیل مشکلات مالی ناشی از نقل و انتقال امکان عقد قرار داد با شرکت های قطعه ساز در دنیا وجود ندارد. تا زمانی که تحریم های مالی حل نشود، مساله ای در صنعت خودرو اجرایی نخواهد شد. از سوی چالش اصلی اکنون خود تحریمی های داخل کشور است. اگر واردات آزاد و اجرایی شود منجربه به تعدیل قیمت برای خودروهای مونتاژی و موجود در بازار خواهد شد.

به گزارش ایسکانیوز، صحبت‌های این کارشناس در شرایطی است که کمی قبل هم پرونده تعزیراتی در خصوص دپوی خودرو در شرکت‌های خودروسازی به جریان افتاده است.

کد خبر: 1125188

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 0 + 0 =