به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، در سال‌های اخیر درباره تخصیص یا حذف ارز 4200 برای واردات کالاهای اساسی نظرات و نقدهای گوناگونی مطرح شده است؛ اما این روزها حذف آن نسبت به گذشته به صورت جدی‌تری مطرح است. سوال در خصوص تاثیرات حذف ارز 4200 بر اقتصاد، پاسخ‌های متفاوتی را از سوی کارشناسان و فعالان اقتصادی به همراه داشته است.
زمانیکه کسری منابع ارزی وجود دارد، باید این منابع به صورت سهمیه‌بندی مصرف شوند. اگر در مراحل اجرا یعنی مصرف مناسب ارز 4200 مشکل وجود داشته باشد، نمی‌توان با قاطعیت درباره خوب یا بد بودن این نوع قیمت ارز صحبت کرد. ارز 4200 از بهار سال 97 تا کنون بالغ بر 50 میلیارد هزار تومان به صورت تجمیعی در اختیار صنایع مختلف قرار گرفته است.
تبعات و آثار مثبت و منفی بسیاری برای حذف یا تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح شده است؛ اما مسئله حذف آن توسط دولت و درخواست از مجلس با انتقادات تند کارشناسان حوزه اقتصادی مواجه شد، نمایندگان مجلس نیز با با دوفوریت حذف آن مخالفت کردند تا جایی که دولت به صورت هوشندانه توسط دولت در لایحه بودجه از اساس حذف شده است. هرچند که برخی از اقتصاددانان معتقد هستند که گمانه زنی‌ها درباره حذف یا اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی، اثر تورمی خود را بر برخی از کالاهای اساسی گذاشته است.
شوک قیمتی در پی حذف ارز 4200
کارشناسان اقتصادی درباره تخصیص ارز ترجیحی توسط دولت به شرکت‌های وارد کننده انتقادات بسیاری دارند تا جایی که دولت فعلی را مجبور کرد در تهیه و تنظیم و ارائه لایحه بودجه 1401 به مجلس شورای اسلامی تصمیم به حذف این نرخ از ارز بگیرد. موافقان حذف ارز 4200 تومانی معتقدند که این موضوع سبب رانت بوده و با حذف آن می‌توان اقتصاد را از رانت و فساد نجات داد؛ اما مخالفان در مقابل، بر این اعتقاد هستند که تک نرخی بودن ارز یکی از ضرورت‌های اقتصادی است و در چنین شرایطی یکسان‌سازی نرخ ارز تورم بی‌سابقه‌ای را به همراه خواهد داشت.
هدف دولتمردان از حذف ارز ترجیحی، کنترل و کاهش تورم است اما نکته اصلی اینجاست که بدون اصلاح وضعیت نظام بانکی و نظارت بر بازار کالاهای اساسی شاید نتیجه معکوس هم در پی داشته باشد. همه کارشناسان موافق و مخالف بر این موضوع متفقند که حذف ارز ترجیحی، جامعه را دچار یک شوک قیمتی در کالاهای اساسی می‌کند، این شوک قطعا با بروز انتظارات تورمی همراه خواهد بود و در سایر کالاها و بازارها نظیر بازار ارز نیز، آثار تورمی خود را نشان خواهد داد.
حذف ارز 4200 تورم انتظاری ایجاد می‌کند
فرهاد غفاری عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات با اشاره به شرایط جنگ اقتصادی، تحریم‌ها و دشمنی و کارشکنی آمریکا، بیان کرد که ایران در چنین شرایطی باید از منابع ارزی خود محافظت کند و این منابع به کالاهای اساسی تخصیص پیدا کند. البته اینکه تخصیص ارز 4200 به درستی انجام شود یا نهادهای مربوطه نظارت کافی داشته باشند، موضوع دیگری است. در حال حاضر آمار و اطلاعات نشان می‌دهد که این منابع ارزی در کشور به درستی تخصیص پیدا نکرده است.
وی عواقبت حذف ارز ترجیحی را اینگونه برمی‌شمارد: «حذف یکباره ارز 4200 تومانی منجر به ایجاد تورم انتظاری در جامعه می‌شود. به این معنا که تولیدکنندگان و مردم با توجه به حذف این نوع ارز، توقع تورم را دارند. در نتیجه به واسطه این نوع تورم بین اقشار مختلف جامعه و کارگزاران اقتصادی، تبعات نامطلوب اقتصادی در کشور به وجود خواهد آمد.» این مدرس دانشگاه با اشاره به اینکه اگر شیوه نظارت و تخصیص ارز 4200 تغییر کند، می‌تواند مسکن قوی برای حوزه اقتصاد باشد، گفت: «اگر قرار است این موضوع اجرایی شود، باید مورد کارشناسی قرار گیرد. به این معنا که بازارهای هدف، کالاهای اساسی، شیوه تخصیص، توزیع و مصرف ارز 4200 مورد بازنگری و باز تعریف شود.»
غفاری عنوان می‌کند اگر نظارت کافی بر نحوه تخصیص مناسب ارز و بازارهای هدف انجام شود، ارز 4200 تومانی می‌تواند کمک کننده به اقتصاد باشد. در غیر این صورت بهتر است که این قیمت ارز وجود نداشته باشد چراکه این کمک دولت به دست دهک‌های پایین جامعه که گروه هدف هستند، نخواهد رسید.
اهداف ارز 4200 محقق نشده است
عباس علوی‌راد عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی به محقق نشدن اهداف تخصیص ارز 4200 انتقاد دارد و بیان می‌کند «مسئولان یا سیاست‌گذاران حوزه اقتصادی نتوانستند با این یارانه از افزایش قیمت‌ها جلوگیری کنند. مسئولان در دوران تحریم‌های اقتصادی و محدودیت‌های ارزی، یارانه‌ای در قالب ارز 4200 به تولیدکنندگان یا وارد کنندگان اختصاص داد تا مردم کمتر متحمل آسیب شوند؛ اما این اتفاق هیچگاه رخ نداد.»
وی می‌افزاید که بر اساس آمار موجود، سه چهارم یا ۶۰ درصد یارانه‌های دولتی به صنایع معدنی مانند فولاد، پتروشیمی و سیمان اختصاص می‌یابد. این موضوع باعث شکل گیری رانت غیر معقول در کشور می‌شود. از سوی دیگر دولت با قطع ۴۰ درصد یارانه حمایتی که به مردم اختصاص داده، می‌خواهد بدهی های خود را پرداخت کند.
ابهامات بودجه برای جایگزین ارز 4200
سجاد برخورداری عضو هیئت علمی دانشگاه تهران حذف ارز 4200 از بوجه را اقدامی شتاب زده دانست و بیان کرد که حذف این نوع ارز در راستای تامین کالاهای اساسی قطعا برای افراد جامعه مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد. به عنوان مثال دارو با ارز 4200 خریداری میشد که حذف این یارانه باعث گرانی یا کمیابی دارو برای افراد بیمار می‌شود.
وی با صراحت اعلام می‌کند: «دولت باید برای خرید کالاهای اساسی مانند دارو جایگزین مناسبی برای حذف ارز 4200 داشته باشد چراکه قیمت دارو با وجود یارانه، رشدهای 70 تا 80 درصدی داشته است.»
برخورداری اعتقاد دارد که حذف ارز 4200 به شرطی از فساد جلوگیری می‌کند که راهکار جایگزین برای کمک به مردم وجود داشته باشد. پرداخت یارانه برای خرید دارو به شرکت‌های واردکننده گاهی باعث قاچاق دارو میشد؛ اما در هر صورت هزینه‌های درمان برای بیماران خاص که گروه‌های هدف هستند، بسیار گران بوده و دولت باید برای حل این مشکل چاره اندیشی کند.
ناتوانی دولت در اداره اقتصاد!
نوسان‌های قیمت کالاهای اساسی در بازارها و تغییر نرخ ارز در سال‌های اخیر نشان دهنده این است که شاید سیاست های دولت برای کنترل و نظارت حوزه اقتصادی چندان کارآمد نبوده و پاسخگوی چالش‌های نظام های مالی در کشور نیست.
علی اکبر نیکو اقبال عضو هیئت علمی دانشگاه تهران ضمن انتقاد به چند نرخی بودن ارز می‌گوید: «کارشناسان اقتصادی نه تنها در ایران بلکه در تمامی کشورها مخالف این چند گانگی قیمت ارزی هستند. متاسفانه این موضوع بعد از انقلاب اسلامی در کشور پیاده سازی شد و نتایج بسیار نامطلوبی در پی داشته است.»
وی اصرار مسئولان و سیاست گذاران بر اجرای پروژه‌های شکست خورده‌ای مانند پرداخت یارانه یا نرخ چند ارزی در کشور را عامل بروز مشکلات اقتصادی دانست. این موضوع هنوز مجهول الهویه است که اگر این ارز محل فساد بوده چرا اصلا سال‌ها اجرایی می‌شده است.
حذف ارز 4200 تومانی به نفع ثروتمندان
حذف یا ادامه اعطای ارز دولتی به برخی کالاها همچنان یکی از مهم‌ترین نقاط مبهم اقتصاد ایران است. از یک سو برخی مسئولان آن را موجب فساد می‌دانند و بر این باورند که باید حذف شود؛ اما در سوی دیگر صاحب‌نظران اقتصادی حذف آن را در شرایط فعلی به ضرر اقتصاد کشور می‌دانند.
ایلیا جلادتی مسئول بسیج دانشجویی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران معتقد است اختصاص ارز 4200 توسط دولت منجر به ایجاد رانت و فساد می‌شود حذف این قیمت از ارز، رانت جدیدی را توسط طبقه ثروتمند، حاکم و سرمایه‌دار جامعه ایجاد می‌کند چراکه منجر به ایجاد تورم بالا در جامعه می‌شود. در چنین شرایطی سرمایه افراد ثروتمند، چند برابر شده و قدرت خرید افراد طبقه متوسط یا ضعیف جامعه کمتر خواهد شد.
این فعال دانشجویی به وجود جریان‌هایی در کشور که به خاطر حفظ منفعت، اجازه حذف ارز 4200 هزار تومانی را نمی‌دهند، اشاره و عنوان کرد که قطعا افرادی که موافق یا مخالف حذف ارز 4200 هستند، ذی نفع ارائه این نرخ از ارز در بازار هستند.
سرنوشت نامعلوم اعتبارات لازم برای تامین ارز 4200
در حال حاضر کشور در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی قرار دارد، در چنین شرایطی منابع ارزی نیز به عنوان یک منبع محدود و استراتژیک باید صرف امور مهم و حیاتی در حوزه‌های اقتصادی و معیشتی شوند.
پیش بینی می‌شود سهم دولت از فروش نفت در سال 1401 حدود ۱۷ میلیارد دلار باشد، این در حالی است که دولت سابق کمتر از یک سوم این رقم درآمد نفتی داشت. همچنین بر اساس گفته‌های علی صالح آبادی رئیس بانک مرکزی وضعیت مبادلات ارزی در بازار نیما حکایت از اوضاع خوب ارزی دولت دارد. در چنین شرایطی این سوال مطرح می‌شود که چرا دولت به دنبال حذف ارز ترجیحی است؟ در حالی که می‌تواند ابزارهای نظارتی خود را بر توزیع و مصرف این نرخ از ارز بیشتر کند!
البته ناگفته نماند که مطابق با گفته مسعود میر کاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه؛ «دولت هر ماه یک ونیم میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی تخصیص می‌دهد؛ حذف این ارز و فروش آن با نرخ حداقل ۲۳ هزار تومان، درآمدی ۳۴۰ هزار میلیارد دلاری برای دولت خواهد داشت.» این درحالی است که مجموع اعتبارات در نظر گرفته شده برای اجرای این سیاست ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است. در نتیجه حذف ارز ترجیحی، حداقل ۲۴۰ هزار میلیارد تومان به منابع درآمدی دولت اضافه خواهد کرد.
در چند روز گذشته برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعلام کردند که دولت در لایحه بودجه 1401 منابعی برای تامین ارز 4200 اختصاص نداده است، حال باید منتظر ماند و دید که در آینده دولتمردان و مجلس برای تک نرخی بودن قیمت ارز و اجرای سیاست های حمایتی خود چه راهکارهایی دارند.
انتهای پیام/
نظر شما