علیرضا پورفرج، عضو هیأت علمی گروه علوم اقتصادی دانشگاه مازندران و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی در گفتوگو با خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز درباره حذف ارز ترجیحی و تبعات آن گفت: حذف ارز ترجیحی با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان نرخ تورم را در کشور افزایش میدهد. همچنین این نارسایی تاثیرات روانی منفی برای عموم افراد جامعه و افزایش تورم را به دنبال دارد. برای مثال حذف این ارز قیمت کالاها را به چندین برابر افزایش میدهد.
زنجیره تامین، تورم کلان را به دنبال دارد
این استاد دانشگاه ادامه داد: برای مثال بر اساس پیش بینی کارشناسان قیمت یک کیلو مرغ با حذف ارز ترجیحی به ۱۵۰ تا ۲۰۰هزار تومان افزایش مییابد. با این تفاسیر حذف ارز ترجیحی افزایش قیمت ناشی از تغییر نرخ ارز را به دنبال دارد.
وی درباره تاثیر روانی ناشی از تورم در جامعه تاکید کرد: در گام نخست حذف ارز ترجیحی باعث افزایش قیمت بسیاری از کالاها میشود و دیگر کسی توانایی بررسی دقیق آثار تورم را ندارد.
پورفرج افزود: زمانی دولت میتواند نرخ ارز ترجیحی و نرخ ارز نیمایی یا هر نرخ دیگری تبدیل کند که زنجیره تامین را اصلاح کرده و واسطهگران به خودی خود افزایش قیمت را حذف کنند. به عبارت دیگر در صورت عدم حذف زنجیره تامین تورم کلان را شاهد هستیم.
مردم بیش از این، قدرت تحمل تورم را ندارند
این استاد دانشگاه تاکید کرد: آستانه تحمل مردم هم بیش از این قدرت پذیرش تورم را ندارد و افزایش بیش از پیش تورم فاجعه ملی به دنبال دارد. تاکنون هیچ یک از دولتها در زمینه زنجیره تامین کالاها اقدامی در دستور کار انجام نداده و از آن به عنوان یکی از نارساییها میتوان یاد کرد.
به گفته وی هنوز در کشور با مساله فساد و قاچاق کالا به شکل جدی برخورد نشده است. از سوی دیگر دولت باید در زمینه تامین معیشت خانوادهها وارد عمل شود. همچنین موضوع فساد و زنجیره تامین جدیتر مورد بررسی قرار بگیرد تا دولت در راستای حل مشکلات موجود برای ارز ترجیحی تصمیمگیری کند.
یارانه، تاثیرات منفی بر اقتصاد کشور دارد
پور فرج درباره تاثیرات افزایش مبلغ یارانه افزود: یارانه تاثیرات منفی بر اقتصاد کشور دارد و در وضعیت موجود کشور باعث افزایش نرخ تورم میشود. دولت تا سال ۱۴۰۱ زنجیره تامین را شفافتر کرده و فساد، قاچاق کالا و احتکار را با قوانین و حساسیتهای بیشتر اعمال کرد.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: در سال ۱۴۰۲ میتوان با ایجاد بستر مناسب به حذف نرخ ترجیحی اقدام کرد. در وضعیت کنونی تهیه هر کالایی از طریق نرخ کالای ترجیحی تورم خطرناک در اقتصاد کشور به دنبال دارد و با وجود احتکار، فساد و ... فشار مضاعف بر خانوادهها تحمیل شده و خانوادهها قادر به تحمل شرایط موجود نیستند.
انتهای پیام/
نظر شما