به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، «دستگاه کارت‌خوان نداریم یا خراب است!» یا «هزینه را نقد بپردازید» عباراتی که شاید تا کنون بارها در فروشگاه‌ها یا مطب‌های پزشکان شنیده‌ایم. این تنها نمونه کوچکی از فرار مالیاتی یا چالش‌های عدم نظارت بر سیستم مالیاتی است که در کشور وجود دارد. این در حالی است که نظارت دقیق بر میزان درآمد و فیش حقوقی کارکنان دولتی و کسر دقیق مالیات به صورت ماهانه آن سوی دیگر سکه است.
معافیت مالیاتی، فرار مالیاتی یا پرداخت مالیات عباراتی هستند که بعد از ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۱ توسط دولت به مجلس شورای اسلامی اهمیت دو چندانی پیدا کرده است. چرا که براساس مفاد موجود در این لایحه، مبنای دولت برای افزایش ۶۲ درصدی مالیات نسبت به سال گذشته است. همچنین درآمدهای مالیاتی در بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ حدود ۵۳۲ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که این میزان درآمد مالیاتی پیشنهادی در بودجه سال آینده، نسبت به درآمدهای مالیاتی سال جاری که ۳۲۹ هزار میلیارد تومان است افزایش چشمگیری داشته.
بودجه ۱۴۰۱ ضد تورمی است؟
به عقیده صاحب نظران حوزه اقتصادی نگرش ضد تورمی دولت در مسائل بنیانی و کلان بودجه ۱۴۰۱ کاملا مشهود است. به این معنا که دولتمردان تلاش دارند تا رابطه یا چرخه معیوب سه سویه بین کسری بودجه، رشد نقدینگی و تورم را حذف یا ریشه کن کنند.
در این ارتباط عباس علوی راد عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی و عضو انجمن اقتصاد دانان ایران با اشاره به افزایش نرخ مالیات در سال آینده توسط دولت عنوان کرد که مالیات در کل حدود ۶۶ درصد در سال ۱۴۰۱ رشد خواهد داشت. مالیات نیز ارتباط مستقیم با تورم دارد چراکه تا شرکت‌ها یا کارخانه‌ها در اثر تورم نتوانند سود کنند، امکان پرداخت مالیات بیشتر هم نخواهند داشت.
وی خروج از رکود را تنها راهکار پرداخت مالیات صنایع می‌داند و می‌گوید «ابراساس آمارهای رسمی حساب‌های بانک ملی و سازمان بانک مرکزی، اقتصاد در ۶ ماه نخست ۱۴۰۰ و ۴ ماه پایانی ۱۳۹۹ رشد داشته است و رکودی وجود ندارد.»
به گفته علوی راد؛ «دولت رسیدن به رشد ۸ درصدی اقتصاد را مبنای تعیین مالیات در ۱۴۰۱ قرار داده است. اگر دولت در این هدفگذاری موفق نشود، بخشی از منابع دریافتی یعنی مالیات را از دست خواهد داد.»
وابستگی به مالیات نقطه ضعف بودجه ۱۴۰۱ است
درآمدهای مالیاتی دولت یکی از عوامل ایجاد سلامت اقتصادی جامعه است؛ اما بر اساس نظر و تحلیل برخی از کارشناسان اقتصادی نظام مالیاتی کشور بیمار بوده و این بیماری به کل حوزه اقتصادی سرایت پیدا کرده و چالش‌هایی را ایجاد کرده است. فرار مالیاتی که عمدتا توسط افراد و صاحبان مشاغل پر درآمد انجام می‌شود یکی از پس لرزه‌های این نظام معیوب است.
محسن زاینده رودی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به درآمدهای مالیاتی در نظر گرفته شده در بودجه ۱۴۰۱ مطرح کرد که موضوع مالیات بر مجموعه درآمد هنوز محقق نشده است. همچنین پایه و سیستم دریافت مالیاتی در کشور نتوانسته گسترش لازم را داشته باشد تا از فرار مالیاتی جلوگیری به عمل آورد.
این کارشناس توسعه اقتصادی اعتقاد دارد که وابستگی به درآمدهای مالیاتی نقطه ضعف بودجه محسوب می‌شود و فرار مالیاتی به دلیل افزایش نرخ‌های مالیاتی است. در واقع مبانی نظری و تجربی ثابت کرده که این افزایش نرخ‌های مالیاتی ارتباط مستقیمی با درآمدهای مالیاتی ندارد. بلکه برعکس عدم کارآیی نظام مالیاتی را نشان می‌دهد.
به قول زاینده رودی «اصلاح ساختاری در نظام مالیاتی باید انجام گیرد و تا زمانیکه این اصلاح ساختاری صورت نگیرد، حوزه مالیاتی منبع مناسبی برای درآمدهای ثابت دولت نخواهد بود.»
کسری بودجه دولت در ۱۴۰۱ قطعی است
عبارت «کسری بودجه» در سال‌های اخیر تبدیل به کابوس مشترک دولت و مردم شده است چرا که مردم ترس از گران شدن اقلام اساسی دارند و دولت نگران جیب‌های خالی برای پرداخت هزینه‌ها.
همان گونه که سجاد برخورداری عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با اشاره به لایحه بودجه دولت برای سال ۱۴۰۱ اظهار کرد که باتوجه به منابع تامین مالی قید شده در بودجه، دولت در سال آینده با مشکل کسری مواجه شده و بازهم تلاش خواهد کرد از جیب مردم جبران کند.
وی درباره نقطه قوت بودجه ۱۴۰۱ نیز معتقد است «دریافت مالیات در این بودجه منبع مهمی برای تامین هزینه‌های دولت است. البته وابستگی زیاد بودجه به مالیات نیز اشتباه است چراکه پیش برآوردی از مالیات‌ها در نظر گرفته شده که امکان دارد دولت نتواند این میزان مالیات را از مردم یا صاحبان مشاغل دریافت کند.»
برخورداری حوزه مالیاتی کشور را اینگونه تشریح می‌کند؛ « ابهامات در منابع دریافت مالیات بسیار است و از سوی دیگر شاهد تصمیم قاطع برای بهبود و اصلاح نظام مالیاتی نیستیم!» و با صراحت می‌گوید: «دولت تلاش کرده است تا با در نظر گرفتن منابع مالیاتی، نقش و اثرگذاری فروش نفت یا اورق را در بودجه جبران کند. البته امکان تحقق این موضوع بسیار اندک است چراکه دولت توان دریافت مالیات از تمامی مشاغل را ندارد.»
اصلاح نظام مالیاتی؛ راهکار مناسب جبران کسری بودجه
تهیه و تدوین لایحه بودجه توسط دولت‌ها باید متناسب با اهداف بالادستی نظام مانند اقتصاد مقاومتی یا سند چشم انداز ۲۰ ساله باشد تا بتواند در کوتاه مدت ضامن اجرای این سیاست‌های اقتصادی کلان باشد.
در سال‌های اخیر دولت یازدهم و دوازدهم به علت تحریم‌های یکجانبه نفتی آمریکا علیه ایران موفق به فروش تعداد بشکه‌های نفتی در روز و با قیمت مشخص شده در بودجه؛ نشد. در چنین شرایط دولت مرتبا با کسری بودجه مواجه میشد.
شاید بتوان گفت اولین و آسان‌ترین گزینه برای جبران کسری بودجه یا تامین منابع درآمدی دولت برای سال آینده، نظارت دقیق بر اجرای سیستم مالیاتی، اصلاح قانون مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی توسط برخی از افراد ثروتمند و مشاغل پردرآمد در جامعه است.
انتهای پیام/
نظر شما