به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی ایسکانیوز، اسمش را مردمی کردن بانک‌ها گذاشته‌اند. درست از چند روز قبل که فرمان رئیس‌جمهور به بانک‌ها صادر شد، صحبت از تلاش دولت برای رضایت مردم از بانک‌ها هم بیشتر شد. کما اینکه خبری آمد که نشان می‌داد احتمالا نیاز به ضامن برای وام‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان برداشته شود.

اما کل فرمان‌های ۵ گانه رئیس‌جمهور به مساله اعتبارسنجی برای ارائه وام ختم نشد. مساله واگذاری واحدهای تملک شده تولیدی که امکان راه‌اندازی دوباره ندارند هم در این میان مطرح شد. بخش دیگر هم مربوط به سود مازاد دریافتی بود که بر اساس نرخ اعلامی بانک مرکزی صورت می‌گیرد.

در همین راستا قرار شد حداکثر تا پایان سال کارگروهی به منظور بازنگری در نظامات و مقررات بانکی توسط بانک مرکزی تشکیل شود.

اما کلیت این ۵ فرمان مورد نقد بسیاری از کارشناسان است. رئیس کل اسبق بانک مرکزی یکی از همین افراد است که برخی موارد مطرح شده در این ۵ فرمان را برای اجرا در زمان حال مناسب نمی‌داند.

محمود بهمنی در همین رابطه به خبرنگار اقتصادی ایسکانیوز گفت: بعضی از این موارد باید به صورت کارشناسی مورد بررسی قرار گیرد. نمی‌دانم این مشاوره‌ها را چه کسی به رئیس جمهور می‌دهد. مثلا یکی از موارد این است که سودهای اضافی برگردد. اینها باید کارشناسی شده و  مکانیزم آن روشن شود.

وی عنوان کرد:۲۰ سال است که بر واگذاری دارایی بانک‌ها تاکید می‌کنیم. این کار نمی‌شود مگر اینکه سازمان دیگری شکل بگیرد، در اختیار آن سازمان قرار دهند و آنها واگذار کنند. الان شرایط بازار به گونه‌ای نیست که دارایی‌های دولت یا بانک‌ها واگذار شود. بازار کشش این کار را ندارد.

بهمنی گفت: باید به میزان کشش بازار توجه کنیم. بانک‌ها الان در شرایط خیلی خوبی نیستند که بخواهیم تا این حد به آنها تکلیف کنیم. در عین حال، باید از نیروهای توانمند برای این بانک‌ها استفاده کنیم؛ افرادی که تجربه فعالیت در بانک را داشته باشند.