دنیا فقط آمریکا و اروپا نیست/ ضرورت اجرای دیپلماسی متوازن در تعامل گسترده با دنیا

جمهوری اسلامی ایران با داشتن ظرفیت‌های ممتاز جغرافیایی، منابع سرشار طبیعی و نیروهای متخصص با دیپلماسی متوازن جایگاه ویژه‌ای در جهان خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایسکانیوز؛ دیپلماسی اقتصادی به مفهوم اولویت دادن مسائل اقتصادی بر هر مسئله دیگری در روابط خارجی است که در جهان امروز از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. جمهوری اسلامی با داشتن ظرفیت‌های ممتاز جغرافیایی، منابع سرشار طبیعی و نیروهای متخصص و تحصیل‌ کرده در دهه‌های گذشته دنبال بهره گیری بیشتر از در عرصه تعاملات اقتصادی از طریق سیاست خارجی بوده است. به همین دلیل دیپلماسی اقتصادی کلید واژه اصلی دهه‌های پس از جنگ تحمیلی  بوده است چنانچه اسناد توسعه و راهبردی کشور بر پیشبرد مسائل اقتصادی از طریق سیاست خارجی و تعامل سازنده و مؤثر با دنیا انعکاس گسترده‌ای داشته است.

هرچند سیاست‌های کلان توسعه کشور بر مبنای سیاست خارجی و گسترش روابط با دیگر کشورها قرار گرفت. عوامل داخلی و خارجی بسیاری از جمله تحریم‌های ظالمانه بر اجرای این راهبردها اثر گذاشت. فصل پنجم از برنامه پنجم توسعه کشور به مسائل اقتصادی اختصاص یافت در حالی که سال‌های مربوط به این برنامه تحریم‌ها علیه ملت ایران شدت یافت و به اوج خود رسید. بنابراین ضرورت تلاش برای رفع و خنثی کردن این تحریم‌ها را بیش از پیش گوشزد کرد. اهمیت اقتصاد و توسعه آن سبب شد بخش چهارم سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه ابلاغ شده در تاریخ 21 دی ماه 1387 از سوی مقام معظم رهبری نیز به امور اقتصادی اختصاص یابد و در آن ابزارهای تحقق رشد مستمر و پرشتاب اقتصادی جذب منابع و سرمایه خارجی عنوان شود.

بیشتر بخوانید:

جزئیات گفت‌وگوی رئیسی و پوتین از زبان کاظم جلالی

در قانون برنامه ششم توسعه مصوب 14 اسفند 95 که در 124 ماده تنظیم شده و برای اجرا در سال‌های 96 تا 1400  بود. نیز نخسیتن بخش به اقتصاد کلان اختصاص یافت که نشانگر اهمیت یافتن بیش از حد مسئله اقتصاد در سال‌های اخیر است. تفکیک دقیق و ذکر ارقام مورد نظر در شاخص‌های اقتصاد کلان از مزایای این قانون است. همچنین در سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه که تاریخ چهارم آذر 1394 از سوی مقام معظم رهبری به رئیس جمهور ابلاغ شد نیز بخش اقتصادی در آغاز قرار داده شده است. سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز بر توسعه پیوندهای اقتصادی و تجاری شبکه‌های کشور به ویژه در کشورهای منطقه آسیا تأکید می‌کند که در آن روابط تجاری و ترانزیتی و انعقاد پیمان‌های پولی دو جانبه با کشورهای طرف تجارت در چهارچوب بندهای 10. 11. 12 مستلزم اقدامات مؤثر دیپلماتیک است. جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور و سرمایه‌گذاران خارجی با ایجاد انگیزه و مشوق‌های لازم نیز در بند هشت سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مورد تأکید واقع شده است.

در طول بیش از 40 دهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی دشمن همچنان همه توان خود را برای نابودی ایران اسلامی به کار گرفته است. لذا خنثی سازی تحریم به عنوان پیش نیاز پیشرفت در دستور کار کشور قرار گرفت. رهبر معظم انقلاب در آذرماه 99 در دیدار دست‌اندرکاران مراسم سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی و خانواده ایشان نیز فرمودند: «رفع تحریم دست دشمن است، و خنثی ‌کردن تحریم دست ماست؛ دشمن باید رفع تحریم کند امّا خودمان میتوانیم این تحریم دشمن را خنثی کنیم. پس بیشتر دنبال این باشیم. نمیگویم دنبال رفع تحریم نباشیم؛ اگر بتوانیم تحریم را رفع کنیم، یک ساعت هم نباید تأخیر کنیم.»

خنثی‌سازی تحریم‌ها با دیپلماسی فعال

خنثی سازی تحریم با گسترش دیپلماسی شرق در دولت سیزدهم قوت گرفت روابط گفت‌وگوهای احیای برجام در وین که در دور هشتم خود ادامه دارد، به اذعان طرفهای مذاکرات رو به پیشرفت و است و پالس‌هاس مثبتی از آن خارج می‌شود.سفر امیرعبداللهیان به چین و آغاز اجرای قرارداد راهبردی 25 ایران و چین نیز مهمترین راهبردهای خنثی سازی تحریم‌هاست. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در توییتی آغاز اجرای موافقت‌نامه ۲۵ ساله بین ایران و چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان آن هم در شرایطی که آمریکا همچنان با یکجانبه‏‌گرایی و تداوم فشار حداکثری به دنبال محروم کردن ایران از تعاملات اقتصادی با دنیاست را موفقیتی راهبردی برای تهران عنوان کرده است.

اوج دیپلماسی اقتصادی برای خنثی کردن تحریم‌ها ودستیابی به توسعه اقتصادی در سفر سید ابراهیم رئیس به روسیه شکل گرفت که با توجه به  جایگاه قدرتمند دو کشور می‌تواند تأثیر به‌سزایی در تحولات اقتصادی منطقه و جهان داشته باشد. دیپلماسی متوازن هر چند تاکنون مسیر خوبی را در دولت سیزدهم طی کرده است، نباید منحصر به شرق و غرب شود. دیپلماسی اقتصادی می‌تواند در بهره گیری از ظرفیت‌های دیگر کشورهای منطقه و جهان نیز دنبال شود. همسایگانی چون افغانستان، پاکستان، قزاقستان، ترکمنستان، جمهوری آذربایجان، ترکیه، عراق، سوریه و ... همگی کشورهایی هستند که به لحاظ جغرافیای فرهنگی و اقتصادی از ظرفیت‌های بی‌نظیری برای همکاری‌های اقتصادی برخوردارند.

همچنین ظرفیت اقتصادی کشورهایی مانند آمریکای لاتین مانند برزیل، مکزیک و آرژانتین نباید در سیاست‌های توسعه‌گرایانه نادیده گرفته شود. روابط جمهوری اسلامی ایران و کشورهای آمریکای لاتین با وقوع انقـلاب اسـلامی به طور محسوسی مورد توجه قرار گرفت و به دلیل برخی مواضع مشترک و نیازهای اقتصادی، توسـعه روابط بـا برخی کشـورهای این منطقه در دستور کار سیاست خارجی ایران قرار گرفت. در دوره پس از جنگ تحمیلی، به دلیل وقوع برخی مشـکلات و تغییـر سیاست‌ها سیاسی در منطقه آمریکای لاتین و همچنین تحولات نظام بین‌الملل، سطح روابط میان کشورهای این منطقـه و جمهـور اسلامی ایران همچنان محدود باقی ماند. تحول مهم در روابط میان ایران با کشورها این منطقـه در سال های 1384 تا 1392 بار دیگر در دستور کار قرار گرفت، اما پس از پایان دولت دهم بار دیگر این روابط به پایین‌ترین سطح خود رسید.

شروع توسعه کشور از محیط پیرامونی

ابوالفضل ظهره‌وند در گفت‌وگو با ایسکانیوز؛ با اشاره به اینکه دولت سیزدهم روابط خارجی خود را بر  اصل دیپلماسی متوازن بنا کرده است، اظهار داشت: این سیاست‌ها مبتنی بر همسایه محوری و منطقه محوری همراه با واقع بینی و واقع گرایی است. وی افزود: هر کشوری رشد و توسعه را از محیط پیرامونی  خود شروع می‌کند. چون هم در مسئله ترانزیت صرفه جویی می‌شود و هم به دلیل اشتراکات تاریخی و فرهنگی ذائقه بازار مهیاتر است و این کشورها تجربه همزیستی با یکدیگر را دارند.کارشناس مسائل بین‌الملل با تصریح اینکه سیاست  اولویت همسایگان و منطقه باید پیش از این در دستور کار قرار می‌گرفت، اظهار کرد: از این طریق می‌توانیم با رشد و توسعه همکاری‌های تجاری، اقتصادی، فرهنگی و ... در تولید امنیت منطقه  نقش آفرینی کنیم.

ظهره‌وند با بیان اینکه اقتصاد  در زیربنا و زیرساخت امنیت پایدار تعریف می‌شود  و همراستا با تهدیدات و فرصت‌ها شکل می‌گیرد، گفت: امروز ایران، عراق، افغانستان، پاکستان و ... به دلیل اشتراکات متعدد فرهنگی و تاریخی بهتر از سایر کشورها با هم تعامل خواهند داشت و این مسئله بسترساز منطقه‌گرایی خواهد بود و منطقه را را از چنبره دلار و پول‌های بی‌بنیان نجات می‌دهد. دولت سیزدهم در همین مدت کوتاه خروجی خوبی  از رویکردهای  دیپلماتیک خود  داشته است

وی گفت:  دولت های جمهوری اسلامی ایران به دلیل نوع نظام سیاسی مستقر در آن و رسالتی که طبق قانون اساسی  جمهوری اسلامی ایران برعهده دارد، باید دیپلماسی فراگیر و مبتنی بر آموزه‌های دینی و قرآنی را داشته باشد. جمهوری اسلامی ایران این افتخار  را دارد که پرچمدار تفکر ولایتمداری بوده و این یک پارادایم جدید در روابط بین‌الملل است که می توان گفت ریشه و بنیان چالش‌های ما با کشورهای سکولار و هژمون است.

این کارشناس مسائل سیاسی و بین‌المللی با تصریح اینکه این مسئله  می‌طلبد که سیاست متوازن داشته باشیم، افزود: مهمترین مؤلفه در رعایت این  سیاست دسترسی و ارتباط دیپلماسی با بدنه‌های اجتماعی و ملت‌هاست . به همین دلیل دولت‌هایی که در خدمت ملت های خود هستند در تعامل با ایران روان و راحت حرکت می کنند، اما دولت‌هایی که از مردم خود بریده‌اند و رویکرد فریبکارانه و سلطه طلبانه دارند با ساختار مردم سالاری ایران دچار تعارض می شوند.

سفیر اسبق ایران در ایتالیا  دیپلماسی متوازن که جمهوری اسلامی پیرو آن است  هرگونه سلطه را نفی می کند و بر استقلال راهبردی کشورها وا راده استراتژیک آنها  تأکید دارد ،  گفت: تمام کشورها  باید بر این موضوع تصریح داشته باشند  واصل استقلال کشورها باید در  نظام بین‌الملل  رعایت شود و بتوانند متناسب با منابع و منافعی که دارند نقش آفرین باشند.

ظهره‌وند  با بیان اینکه  امروز با سلطه دلاری و نظامی مواجه هستیم، اظهار کرد:  ایستگاه ها و پایگاه های نظامی، اطلاعاتی و امنیتی در جای جای دنیا  با هدف سرکوب و کنترل کشورها ایجاد شده ، اما  جهانی که در آن هستیم  چنین ظرفیتی را ندارد. فریبکاری کشورها محیط بین الملل را  پرچالش و پرتنش کرده و جمهور اسلامی ایران معتقد است این عدم قطعیت می تواند به اعتماد و همکاری متقابل تبدیل شود. وی خاطرنشان کرد: این گفتمانی است که در ایران شکل گرفته و تقویت می شود  که باید  به صورت شفاف به  مخاطبان جهانی منتقل شود.

انتهای پیام/

کد خبر: 1126740

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 0 + 0 =