مصطفی میرسلیم در گفتوگو با خبرنگار سیاسی ایسکانیوز، در رابطه با طرح ساماندهی صنعت خودرو و مباحث پیرامون آن اظهار کرد: حمایت از تولید داخلی در کشور مطرح است و صحبت از واردات این مفهوم را دارد که در برخی نیازها به جای تولید داخلی از واردات استفاده کنیم که این جایگاه تولید داخلی را تضعیف میکند.
وی افزود: اگر کشور ظرفیت لازم برای جوابگویی نیاز مردم در حوزه خودرو را نداشت واردات خودرو کار درستی بود، اما ظرفیت خودرو در داخل شهرها بیشتر از حد است به طوری که حجم ترافیک خودروها حرکت را در شهر مختل کرده است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی درباره کیفیت خودروی داخلی بیان کرد: درست است که کیفیت خودروهای ما ضعف دارد، اما پاسخ آن واردات نیست.
بیشتر بخوانید:
ریزش قیمت خودرو با تصویب واردات در مجمع تشخیص مصلحت
عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر مراکز تحقیقاتی نیازمند واردات خودرو در حد هزار یا هزار و 500 دستگاه باشد، مسئلهای نیست. چون نیاز داریم متوجه شویم که رقبا چه فناوریها و ابتکاراتی در خودروهایشان دارند تا ما هم از آنها استفاده کنیم و روی دست آنها بلند شویم. لذا واردات خودرو فقط برای کار پژوهشی خوب است.
میرسلیم تصریح کرد: صنعت خودروی ما برای نزدیک به 500 هزار نفر اشتغال ایجاد کرده و ما نمیتوانیم به این تعداد از شاغلان در خودروسازیها بیتفاوت باشیم و بگوییم خودرو وارد کنیم و بیکاری اینها به ما مربوط نیست. از این نظر واردات خودرو حتی با سیاستهای کلی نظام هم در تضاد است.
وی تأکید کرد: صنعت خودرو باید بکوشد تا کیفیت خودروی خود را بالا ببرد و قیمت آن را کاهش دهد که این پروسه در خودروسازیها شروع شده است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: بخشی از این ایرادها ساختاری است. شرکت ایران خودرو و سایپا باید خصوصی باشند، صرف اینکه 6 درصد سهام اینها دولتی است، نمیتوان آنها را دولتی دانست، در حالی که دولت در مدیریت اینها تصمیم گیری میکند و این اشکال ساختاری است که باید برطرف شود.
به گزارش ایسکانیوز؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز سوم بهمن و در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به ماده چهار طرح ساماندهی صنعت خودرو که درباره واردات خودرو بود با 166 رأی موافق، 39 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 236 رأی بر مصوبه قبلی خود اصرار کردند. بنابر اصرار نمایندگان بر مصوبه خود، طرح مذکور برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.
در ماده چهار طرح ساماندهی صنعت خودرو آمده است: هر شخص حقیقی و حقوقی میتواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه نسبت به واردات خودرو برای تنظیم بازار اقدام نماید.
همچنین هادی طحان نظیف در گفتوگوی زنده با شبکه خبر توضیح داده بود که ماده چهار طرح ساماندهی صنعت خودرو راجع به واردات خودرو به ازای صادرات خودرو، قطعات خودرو، سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه بود که در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت. ما در مرحله قبل اساسا مغایرت شرعی یا قانون اساسی نسبت به این طرح نداشتیم، در مرحله قبل سه ابهام داشتیم که با بررسی هایی که در شورای نگهبان به عمل آمد این ابهام داشتیم که با بررسی هایی که در شورای نگهبان به عمل آمد این ابهامات از نظر اعضای محترم شورای نگهبان برطرف شده بود و شورای نگهبان نسبت به این طرح هیچ ایراد یا ابهامی ندارد.
سخنگوی شورای نگهبان اضافه کرده بود: با بیان اینکه همانطور که قبلا عرض کرده بودم، هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام ایراداتی از جهت سیاستهای کلی نظام به «طرح ساماندهی صنعت خودرو» داشت، تصریح کرد: ما براساس مقررات باید آنها را به مجلس منتقل کنیم اما همانطور که عرض کردم شورای نگهبان نسبت به این طرح هیچ ایراد و یا ابهامی ندارد.
انتهای پیام/
نظر شما