به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، جلسه علنی امروز (سه شنبه 5 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی به ریاست محمد باقر قالیباف و با حضور 199 نماینده آغاز شد.

دستور کار جلسه 167 مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است:

سوالات محمد باقری بناب و تعدادی از نمایندگان و حسن نوروزی نماینده رباط کریم و بهارستان از وزیر صنعت و معدن و تجارت

گزارش کمیسیون اجتماعی درباره اقدامات انجام شده در حوزه زنان

معرفی یک نفر از هر یک از کمیسیون های فرهنگی و بهداشت و درمان مجلس برای انتخاب و عضویت در ستاد ملی جمعیت

گزارش کمیسیون فرهنگی مبنی بر تسریع تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت سیاحتی علی صدر همدان

گزارش کمیسیون انرژی مبنی بر تسریع تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران

گزارش کمیسیسون امور داخلی و شوراها مبنی بر رد تقاضای تحقیق و تفحص از سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور از سال 92

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره لایحه یک فوریتی تمدید اساسنامه شرکت ملی پست ایران

 قالیباف: دولت برای توانمندسازی زنان سرپرست خانوار لایحه بدهد

رئیس مجلس با بیان اینکه قوانین و اعتبارات مربوط به حوزه زنان سرپرست خانواده آثار لازم را نداشته، بر ضرورت بیمه زنان سرپرست خانوار و زنان خانه‌دار تأکید کرد و گفت: دولت مطابق ماده ۸۰ برنامه ششم توسعه برای توانمندسازی لایحه بدهد.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه شنبه 5 بهمن‌) مجلس بعد از اظهار نظر نمایندگان مجلس و دولتمردان درباره اقدامات صورت گرفته در حوزه زنان اظهار داشت: امروز موضوع زنان و خانواده مستقیماً در پویایی و پیشرفت کشور تأثیر دارد و توجه به خانواده از اولویت‌های جدی کشور است.

وی افزود: طی جلسه‌ای در محضر رهبر انقلاب در رابطه با آسیب‌های اجتماعی حضور داشتیم که ایشان در این خصوص به مسئولان فرمودند 20 سال نسبت به موضوع زنان و آسیب‌های اجتماعی غفلت و کوتاهی کرده‌ایم. بخشی از این غفلت و کوتاهی در واقع متوجه یکایک ما در دولت و مجلس است.

رئیس مجلس تصریح کرد: امروز حدود 5 میلیون نفر زن سرپرست خانوار وجود دارد؛ 52 درصد این افراد فاقد بیمه و مستمری هستند، همچنین 38 درصد این افراد جز 3 دهک پایین جامعه محسوب می‌شوند؛ در این میان 19 درصد این افراد که قریب یک میلیون نفر می‌شوند تحت هیچ پوشش حمایتی قرار ندارند. در این شرایط سخت اقتصادی خانواده‌هایی که هم مرد و هم زن خانواده شاغل هستند و در مشکلات اقتصادی دست و پا می زنند، واقعا یک زن سرپرست خانوار در چه شرایط اقتصادی قرار دارد؟ و ما چه وظیفه‌ای نسبت به آنها داریم؟ این ها مسائل مهمی است.

قالیباف گفت: در هفته‌ای قرار داریم که روز بزرگداشت زنان و مادران جامعه‌مان است، لذا مجلس شورای اسلامی و دولت و توده‌های مختلف مردم، سازمان‌ها، سمن‌ها، خیریه‌ها و ... همه باید دست به دست هم دهیم و به این بخش توجه کنیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: بر اساس برنامه ششم توسعه و وظایف مشخص شده، کار راهبری، هماهنگی و تدوین شاخص ها برعهده معاونت ریاست جمهوری است. این معاونت باید این موارد را هماهنگ کند تا سازمان‌های متعدد دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و سمن‌هایی که فعالیت می‌کنند از حالت سردرگمی و انجام کارهای تکراری و موازی جلوگیری شود و آنها جهت‌دار شوند تا بتوانند مسیرشان را پیش ببرند.

وی خطاب به وزیر کشور گفت: در حوزه آسیب‌های اجتماعی این مسئولیت بر عهده وزارت کشور است؛ تمشیت حوزه آسیب‌های اجتماعی خصوصاً در حوزه زنان سرپرست خانوار، برعهده شورای اجتماعی و سازمانی است که در همان جلساتی که در محضر حضرت آقا تشکیل می‌شد، چنین سازمانی در وزارت کشور شکل گرفته است.

قالیباف بیان کرد:  از این همه قوانین و اعتبارات مربوط به این حوزه، آثار و خروجی که باید، دیده نمی‌شود؛ حتماً وزیر کشور در شورای اجتماعی این موضوعات را دنبال کند، همچنین مجلس شورای اسلامی نیز آمادگی دارد در حوزه اعتبارات و اصلاح قوانین، هر اقدامی لازم است را انجام دهد.

رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: بیمه زنان سرپرست خانوار و بیمه زنان خانه‌دار از جمله موضوعات مهمی است که واقعا به آن بی‌توجهی کرده‌ایم. الان در لایحه بودجه  1401 و برنامه هفتم که در دستور کار قرار دارد باید به این موضوع توجه شود. همه اعضای کمیسیون تلفیق و هیأت رئیسه باید توجه داشته باشند که بند (16) تبصره (14) مختص حوزه زنان سرپرست خانوار است لذا با توجه به اینکه هنوز در حوزه هزینه‌ها، تبصره (14) در دستور کار بررسی کمیسیون تلفیق قرار نگرفته است، باید این موضوع در اولویت قرار گیرد.

وی تصریح کرد: در  بند (ب) تبصره (16) بودجه 1400 رقم قابل توجهی پیش‌بینی شده اما متأسفانه در این بخش در کمیته امداد و سازمان بهزیستی نسبت به هزینه‌هایی که باید در این حوزه انجام می‌شد توجه لازم نشده است. 50 درصد آن باید به زنان سرپرست خانوار تعلق می‌گرفت که رعایت نشده لذا خواهش می‌کنم در مدت باقی مانده سال به این موضوع توجه شود.

قالیباف خطاب به وزیر کشور گفت: مدت اجرای 5 ساله‌ برنامه ششم تمام شده و یک سال دیگر نیز این قانون تمدید شده است. در ماده (80) این برنامه دولت مکلف به ارائه لایحه برنامه توانمندسازی در این حوزه است اما هنوز این لایحه ارائه نشده است. با توجه به اینکه برنامه یک سال تمدید شده، حداقل باید این لایحه ارائه شود تا بتوان اقدامات لازم را انجام دهیم. مجلس مصمم است در روزهای سه‌شنبه کارهای نظارتی مهمی که در دستور کار است را پیگیری کند و هر سه ماه یک بار مصوبات و جمع بندی‌ها را پیگیری خواهیم کرد و مطالبه مجلس شورای اسلامی این است که سازمان‌ها و دستگاه‌ها به وظایف قانون خود عمل کنند.

 وزیر صمت: برای کیفیت پایین خودروها برنامه داریم/ با واردات خودرو موافقیم

وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر ا ینکه مسئولیت کیفیت پایین خودروهای تولیدی را می‌پذیریم، گفت: برای حل این مسئله پروژه تحولی طراحی کرده‌ایم.

سیدرضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه علنی امروز مجلس و در پاسخ به سؤال ملی محمد باقری بنابی نماینده مردم بناب در مجلس و جمع دیگری از نمایندگان در خصوص علت کیفیت پائین خودروهای تولید داخل و برنامه این وزارتخانه برای ارتقای کیفیت این خودروها اظهار داشت: این مسئله قابل انکار نیست و همه می‌دانیم که کیفیت خودروهای تولیدی در کشورمان قابل قبول نیست.

وی با اشاره به علت این مشکل گفت: حدود 70 درصد این مشکل به قطعه‌ساز و 30 درصد به مرحله مونتاژ و در کارخانه مربوط می‌شود. به دلیل رابطه نادرست قطعه‌ساز و خودروساز و عدم پرداخت پول قطعه‌سازان در فرصت مناسب، در کیفیت قطعا با مشکل مواجه می‌شویم و خودروساز در خط تولید قطعه بی‌کیفیت را به کار می‌گیرد.

وی درباره راهکار این مشکل با بیان اینکه دو برنامه کوتاه مدت و بلندمدت داریم ادامه داد: در برنامه کوتاه مدت به دنبال آن هستیم که با سه اقدام مشکلات حوزه کیفیت را بهبود بدهیم. اقدام نخست شامل شفافیت جریان کالا از واردات مواد اولیه تا ساخت قطعه و خدمات پس از فروش است که این کار بر مبنای سامانه جامع تجارت در حال انجام است.

فاطمی امین افزود: اقدام دوم تأمین مالی زنجیره تولید است که از دو ماه پیش این کار را شروع کرده‌ایم و اخیرا هم توافقنامه‌ای بین وزارت صنعت و 7 بانک دولتی امضا شده و مرحله آزمایشی آن در ایران خودرو و سایپا آغاز شده است.

وی اضافه کرد: اقدام سوم نیز مربوط به حوزه نظارت است که بر این اساس یک سازوکار نظارتی ماهانه در حال طراحی است که از بهمن ماه مستقر خواهد شد تا علاوه بر کنترل کیفیت خودروها در داخل شرکتهای خودروسازی، ما نیز به عنوان حاکمیت بر فرایند و تولید آن نظارت کنیم.

وزیر صنعت همچنین با بیان اینکه پنج اقدام در سطح قطعه‌سازان و خودروسازان باید انجام شود گفت: از جمله این اقدامات اصلاح قراردادها، یکپارچگی ساماندهی مدیریت کیفیت و توسعه خدمات پس از فروش است.

وی در بخش دیگری از توضیحات خود به برنامه‌های بلندمدت و اساسی این وزارتخانه برای ارتقای کیفیت خودروهای تولیدی اشاره کرد و اظهار داشت: در این بخش دو برنامه در دست طراحی و اجرا است که اولین آنها ایجاد رقابت میان قطعه ساز و خودروساز است که بخشی از این رقابت با واردات انجام می‌شود. ما نیز به عنوان دولت موافقیم که واردات تا حدودی که باعث حرکت وضعیت تولید در داخل شود صورت بگیرد.

وی ادامه داد: برنامه دوم مربوط به اصلاح ساختار صنعت خودرو می‌شود. در حال حاضر در این بخش دو خودرو از ایران خودرو و سایپا تحت مطالعه قرار گرفته و چهار خودرو از تیرماه 1400 تحت اقدام قرار می‌گیرد و با اجرای این اقدامات مشکلات کیفیت خودرو به طور اساسی حل خواهد شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر اینکه مسئولیت کیفیت پایین خودروها را می‌پذیریم اظهار داشت: در این رابطه برنامه‌ای داریم که دراختیار نمایندگان قرار خواهد گرفت.

فاطمی امین همچنین به مسئله بنگاه‌داری وزارتخانه‌ها اشاره کرد و گفت:‌اخیرا در کمسیون اقتصادی دولت پیشنهاد دادیم که لایحه‌ای تدوین شود و جلوی بنگاه‌داری وزارتخانه‌ها گرفته شود.

وی در خصوص رابطه مالکیتی دولت با خودروسازها گفت: 9 پروژه تحولی برای صنعت خودرو تعریف کردیم که یکی از آنها اصلاح ساختار سهامداری شرکتهای خودروسازی است. در حال حاضر شرکتها با مشکلاتی مانند اموال مازاد، شرکتهای غیرمولد و خودسهامداری مواجهند که اصلاح این ساختار غلط در قالب پروژه تحولی دنبال خواهد شد.

وی در پایان تأکید کرد: مسائل و مشکلات صنعت خودرو به حق است اما راه حل دارد و می‌توان با کمک مجلس و دولت و شرکتهای زیرمجموعه وزارت صنعت مشکل را حل کرد و برای آن برنامه طراحی کرده‌ایم.

انتهای پیام/