به گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز، به وجود رابطه‌ای که بین شخص با شی یا وسیله‌ای مادی (خانه، ماشین و…) وجود دارد، «رابطه  مالکیت» (ملکیت) گفته می‌شود. در صورتی قانون این رابطه را معتبر می داند و از آن حمایت می کند که از راه مشروع و درست، ایجاد شده باشد. حمایت از مالک در برابر غاصب (کسی که مال را از سلطه‌ مالک در می‌آورد یا مانع استفاده‌ او از مال خود می‌شود) نمونه ای از حمایت قانون از مالک می باشد.

به حقی که به مالک شی داده می‌شود به واسطه رابطه‌ مالکیت که هرگونه استفاده را از اموال تحت سلطه‌ بدون داشتن مزاحم یا محروم شدن از حق قانونی خود، داشته باشد (حق مالکیت) گفته می شود.

مالکیت به عنوان کامل ترین حق عینی، به موجب قانون اساسی دارای سه ویژگی شاخص می باشد.

ویژگی حق مالکیت براساس قانون اساسی

الف) مطلق بودن مالکیت
یعنی مالک می تواند هرگونه انتفاعی از ملک خود ببرد و هر تصرفی در آن انجام دهد.

مطابق ماده ۳۰:

هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.

مطلق بودن مالکیت: مفهوم دیگری را نیز دربرمی گیرد و آن این است که مالکیت چون از حقوق عینی است، دربرابر همه قابل استناد می باشد.

اگرچه امروزه اطلاق حق مالکیت با استثنائات فراوان مواجه شده است و قوانین متفاوتی آن را محدود کرده است: مانند قوانین اصلاحات ارضی، قانون زمین شهری، قانون روابط موجر و مستاجر سال ۵۶ و لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمران، نظامی دولت.

متصرفات مالک تا چه حد وحدودی می تواند باشد؟

قاعده مندرج در ماده ۳۰ ق.م (مطلق بودن مالکیت) به اصل تسلیط معروف شده که این قاعده جهت برقراری عدالت اجتماعی، نظم عمومی دیگر مطلق نیست و هیچ کس نمی تواند به دیگری زیانی برساند و این امر باعث ایجاد اصل لاضرر شده است.

اگرچه تعارضی بین قاعده تسلیط و لاضرر وجود ندارد، چون نفع بردن و تصرف در ملک خود مستلزم  ضرر به دیگران نیست. اما گاهی مواقع بکار رفتن این دو باهم نیز امکان پذیر نیست و در صورت تزاحم معمولاً قاعده لاضرر مقدم در اجرا می شود.

ب) انحصاری بودن حق مالکیت
 یعنی اینکه مالک حق دارد منحصراً از مال خود بهره مند شود واز تصرفات دیگران در اموال خود جلوگیری نماید؛ حتی اگر تصرفات دیگران ضرری هم برای او نداشته باشد. برای مثال مالک می توانند از گردش دیگران در محوطه ملک خود حتی به عنوان پیاده روی بازم ممانعت کند. مطابق مواد ۳۱ ق.م

ج) دائمی بودن حق مالکیت
یعنی اینکه مالکیت مدت معینی ندارد و تا موضوع آن باقی است، مالکیت هم باقی است و با عدم استفاده مالک از ملک یا معطل گذاردن مال ،مالکیت از بین نمیرود. انتقال مال به دیگری از طریق معاملات ناقله بیع یا از طریق ارث و وصیت منافاتی با دائمی بودن مالکیت ندارد، زیرا در این موارد مالک تغییر می یابد اما ملکیت باقیست.

البته ارتباط عین مال با حق مالکیت گاه قطع می شود بی آنکه مال تلف شود یا حق انتقال یابد. برای مثال در اعراض، حق مالکیت انتقال نمیابد بلکه از بین می رود و مال از مباحات محسوب می شود.

طبق اوصاف می توانیم مالکیت را این گونه تعریف کنیم. مالکیت حقی است دائمی که به موجب آن شخص می تواند در حدود قوانین تصرف در مالی را به خود اختصاص دهد و از تمام منافع آن استفاده کند.

توابع مالکیت: یکی از نتایج مطلق مالکیت این است که مالک آنچه که از مال بدست می آید نیز می باشد. به عبارتی، حق مالکیت مالک، توابع و متعلقات مال را نیز می گیرد. مالکیت بر ثمرات و منافع و متعلقات مال را مالکیت تبعی گویند که مشتمل بر مالکیت بر ثمرات و منافع مال و مالکیت بر متعلقات مال از قبیل فضا و قرار زمین است.

حق مالکیت

 اثبات مالکیت با اماره ی تصرف

هرگاه دو یا چند شخص، نسبت به یک مال، مدعی مالکیت باشند و هریک منکر حق مالکیت دیگری باشد، دعوای اثبات مالکیت پیش می آید. مقصود از اثبات حق مالکیت آن است که مالک به کمک ادله اثبات دعوا (اقرار، سند، شهادت، سوگند و اماره)بتواند حق مالکیت خود را به مال موضوع دعوا اثبات نماید.از جمله ادله ی که می توان با آن، مالکیت را اثبات نمود اماره تصرف می باشد .مطابق ماده ۳۵ تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. این ماده قاعده ید می باشد.

تصرفی دلیل مالکیت تلقی می گردد که دارای ۲ رکن:
رکن مادی عبارت است از: استیلاء و تسلط مادی بر مال. استیلاء ممکن است با انجام اعمال مادی مانند تعمیر خانه، سکونت در خانه و با سکونت در خانه و یا در سوار شدن اتومبیل و یا انجام اعمال حقوقی مانند: فروختن یا اجاره دادن، صورت گیرد.
رکن معنوی عبارت است از: تصور دارا بودن حق مالکیت و قصد اعمال حق به عنوان مالکیت.
حق مالکیت

برای اینکه تصرف، دلیل مالکیت باشد باید دارای دو شرط باشد:

تصرف به عنوان مالکیت باشد: تصرف وکیل، مستاجر، ولی قهری که عین مال غیر را در تصرف دارند، دلیل بر مالکیت متصرف نیست، چون به عنوان مالکیت نیست.
بنابراین، اگر شخصی به عنوان وکیل مال موکل خود را در اختیار و تصرف خود داشته باشد، نمیتواند در برابر موکل خود و دیگران به تصرف خود برای مالکین آن مال استناد نماید، چون تصرف وی به عنوان مالکیت نبوده است. در این مورد تصرف وکیل، اماره بر مالکیت موکل است و یا تصرف مستاجر، اماره بر مالکیت عین برای موجر می باشد. بنابراین تصرف میتواند دلیل بر مالکیت غیر باشد.
تصرف باید مشروع باشد: اگر کسی مالی را به قهر و زور تصرف کند، تصرف او بر مال غصبی نمی تواند دلیل بر مالکیت او باشد. در این فرض، متصرف نیازی به اثبات مشروع بودن تصرف خود ندارد و کسی که خلع ید او را می خواهد، برای بی اثر ساختن اماره تصرف، باید اثبات کند که متصرف از راه مشروع برمال تسلط پیدا نکرده است.
مطابق ماده ۳۶. بنابراین هرگاه مدعی مالکیت ثابت نماید که تصرف متصرف، غاصبانه بوده ومجوز قانونی نداشته، تصرف مزبور معتبر نخواهد بود.

انتهای پیام/