خطر بودجه انتزاعی برای کشور / سرنوشت مصوبه خودرویی تلفیق در مطابقت با قانون اقتصاد مقاومتی چه می‌شود؟

کار لایحه دخل و خرج سال آینده در کمیسیون تلفیق تمام شد در حالی که به گفته برخی کارشناسان بخش‌های از پیشنهادات وارد شده به لایحه دولت به انتزاعی شدن درآمدها دامن زده است.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایسکانیوز؛ بررسی جزئیات لایحه بودجه سنواتی دولت در کمیسیون تلفیق مجلس به پایان رسید و نمایندگان از ابتدای اسفند در صحن علنی مصوبات کمیسیون تخصصی تلفیق را بررسی و رأی خود را نسبت به آن صادر می‌کنند. اهمیت این سند مالی آنجاست که آینده مالی و اقتصادی دولت را تعیین می‌کند و حاوی پیش‌بینی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و برآورد هزینه‌ها برای انجام عملیاتی است که منجر به نیل به سیاست‌ها و اهداف کشور می‌شود.

ناکارآمدی‌ها در دولت‌های مختلف، درآمدهای کشور را تحت تأثیر قرار داده و اقتصاد را شکننده کرده است و بخشی از سختی‌های معیشتی که مردم متحمل می‌شوند ناشی از سیاست‌های نادرست در تدوین سندهای مالی و به تبع آن کسری بودجه در دولت است. علاوه بر مدیریت ناصحیح منابع، فشارهای حداکثری تحریم‌ هم مزید بر علت شده تا درآمدهای ارزی کشور به خطر بیفتد، لذا مدیریت اقتصاد امروز کشور مرهون تدوین سندی دقیق و قابل اتکای مالی است. خروج آمریکا از توافقنامه برجام و اجرای سیاست منع خرید نفت ایران از سوی ترامپ نیز مسئله حراست از درآمدهای ارزی را بیش از پیش گوشزد کرد و لزوم اجرای اقتصاد مقاومتی و تکیه به تولید و توان داخلی را سرلوحه کار قرار داد. منع واردات خودرو به عنوان یکی از مبادی حمایت از تولید داخلی و حراست از حریم ارزی مطرح و در چند سال اخیر اجرایی شد. طی چهار سال گذشته و در پی اختلالات بازار، طرح ساماندهی صنعت خودرو در کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی مطرح شد و به تصویب رسید.

مصوبه کمیسیون صنایع مجلس اما پس از آن با مخالفت شورای عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت و شورای نگهبان مواجه و مغایر با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی شناخته شد. وقتی شورای نگهبان مصوبه خودرویی مجلس را به منظور رفع ابهام و ایراد به صحن مجلس ارجاع کرد، نمایندگان بر آن اصرار کرده و این مصوبه را به صحن مجمع تشخیص مصلحت فرستادند. لطف‌الله سیاه‌کلی در حمایت از مصوبه کمیسیون صنایع مجلس به ایسکانیوز گفت: صنعت خودروسازی کشور بین 20 تا 80 درصد مونتاژ است و این یعنی تولید خودرو در داخل کشور نداریم که بخواهد وارداتش به تولید داخلی ضربه بزند. سالانه دو میلیون خودرو در کشور نیاز است تا عرضه و تقاضا معنادار شود و بتوان آن را مدیریت کرد. در حالی که خودروسازان با تمام توان خود هم کار بکنند، حدود 600 هزار خودرو در کشور تولید می‌شود. بنابراین سالانه یک و نیم میلیون خودرو کم داریم تا نیاز بازار را تأمین کنیم.

عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: با مشکلات ارزی کشور قطعاً واردات گسترده خودرو نخواهیم داشت و تعداد آن محدود خواهد بود. پس تولید کننده داخل حتی اگر با ادعایی که دارد که هیچ وقت هم آن را ثابت نکرده، در سال یک و نیم میلیون خودرو هم تولید کند، باز 500 هزار خودرو کم داریم. پس واردات نه تنها با تولید داخل مقابله نمی‌کند، بلکه دست دولت را برای تنظیم بازار باز می‌گذارد.

سیدجواد حسینی کیا نماینده دیگری بود که در حمایت از مصوبه واردات خودرو بیان کرد: خودروسازان تمام ظرفیت خود را هم به کار بگیرند باز هم 40 درصد بازار خالی است، پس خلأیی وجود دارد این است که برای تنظیم بازار به میزان لازم خورو وارد کشور شود. با این کار قیمت خودرو ریزش جدی پیدا می‌کند و آرامشی در بازار حاکم می‌شود.

 در مقابل این حمایت ها از طرح خودرویی مجلس مصطفی میرسلیم نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون اصل 90 با آن مخالف بود و گفت: صحبت از واردات این مفهوم را دارد که در برخی نیازها به جای تولید داخلی از واردات استفاده کنیم که این جایگاه تولید داخلی را تضعیف می‌کند. اگر کشور ظرفیت لازم برای جوابگویی نیاز مردم در حوزه خودرو را نداشت واردات خودرو کار درستی بود، اما ظرفیت خودرو در داخل شهرها بیشتر از حد است به طوری که حجم ترافیک خودروها حرکت را در شهر مختل کرده است.

رفت و برگشت‌ها پس از اصلاح و اصرار بر مصوبه ساماندهی خودرو، پای این مصوبه را به کمیسیون تلفیق مجلس باز کرد که با موافقت اعضای تلفیق مواجه شد طی آن متخصصان تلفیق با واردات ۵۰ هزار عدد خودرو سواری و ۱۰ هزار عدد ماشین آلات سنگین به کشور موافقت کردند. موضوعی که توسط محمدرضا میرتاج الدینی به تلفیق پیشنهاد شد. وی در تشریح طرح پیشنهادی خود به تلفیق گفت: در این طرح میزان تعرفه وارداتی برعهده دولت قرار داده شد و ۶۰ هزار میلیارد تومان از این محل صرف توسعه حمل و نقل ریلی و توسعه راه‌ها خواهد شد. 

به گفته این عضو کمیسیون تلفیق به موجب این مصوبه، به دولت اجازه داده می شود به منظور تامین مالی شبکه راه آهن کشور و ایجاد خطوط ریلی مورد نیاز اعم از قطار عادی، برقی، سریع‌السیر، قطار شهری و تکمیل پروژه های نیمه تمام در خطوط ریلی، بخش راه‌سازی و توسعه فرهنگ حمل و نقل با اولویت مناطق محروم و روستایی و اصلاح نقاط حادثه خیز در جاده ها و ارتقا مدیریت عبور و مرور ناوگان حمل و نقل نسبت به واردات خودرو سواری با رعایت سیاست‌های کلان نظام جمهوری اسلامی، از محل ارز غیر صادراتی(خود یا دیگران) با نظارت بانک مرکزی اقدام کند. همچنین این کار توسط بخش خصوصی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی در سال ۱۴۰۱ به تعداد ۵۰ هزار عدد خودرو سواری و ۱۰ هزار عدد ماشین آلات سنگین معادن و راه سازی، کامیون، اتوبوس بیرون و درون شهری، تریلی، تریلی یخچال دار، واگن و واگن یخچال دار با تعرفه ورودی که به تصویب هیات وزیران می رسد، اقدام کند، سقف درآمدی این بند تا ۶۰۰ هزار میلیارد ریال تعیین می شود.

کمیسیون تلفیق در حالی که مخالفت‌ها پیرامون مصوبه واردات خودرو مطرح است، درآمدهای احتمالی حاصل از واردات خودرو در لایحه بودجه سال آینده را به بخش‌های مختلف اختصاص می‌دهد. به عنوان نمونه کمیسیون تلفیق مصوب کرده 50 میلیارد تومان از محل منابع درآمدی حاصل از واردات خودرو به ارتش جمهوری اسلامی ایران برای انسداد مرزها و صیانت از نوار مرزی اختصاص پیدا کند. همچنین در تلفیق آمده است که جهت برقراری عدالت اجتماعی و تامین نیازهای ضروری و اشتغال محرومان، یک درصد از محل درآمدهای حاصل از عوارض واردات خودرو به کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی اختصاص یابد.

پر واضح است که شاخصه یک لایحه بودجه خوب، واقعی بودن آن و همخوانی میزان درآمدها با هزینه‌هاست. حال با توجه به شرایط اقتصادی کشور و مشخص نبودن نتیجه مذاکرات احیای برجام و لغو تحریم‌ها به نظر می‌رسد مجلس در بعضی بخش‌ها بودجه‌ای را برای دولت تعریف کرده که تحقق آن منوط به مسائل دیگری است. 

گنجاندن پیشنهادهایی که تحقق آنها صددرصدی نیست، لایحه بودجه کشور را انتزاعی می‌کند و این مسئله می‌تواند مشکلات بزرگی را فرا روی دولت قرار دهد. حال اگر مصوبات تلفیق برای واردات خودرو کما فی‌السابق با مخالفت شورای عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت و شورای نگهبان نیز مواجه شود، مشخص نیست دولت چگونه باید این کسری را جبران کند. از سوی دیگر صحن علنی مجلس برای بررسی لایحه بودجه از ابتدای اسفند یک ماه فرصت دارد و این مهلت قانونی باید به گونه‌ای مدیریت شود که لایحه مالی کشور پس از تصویب در صحن در اختیار شورای نگهبان قرار گیرد و این نهاد فرادستی نیز فرصت مناسب برای مطابقت مصوبات لایحه با قانون را داشته باشد تا بتوان گفت سند دخل و خرج کشور از ابتدای سال 1401 در اختیار دولت قرار می‌گیرد؟

تغییراتی که کمیسیون تلفیق در لایحه دولت اعمال کرده و مواجه قانون بالادستی با این تغییرات در زمان مقرر؛ مسئله‌ای است که سوال درباره آن از هادی طحان نظیف اینگونه پاسخ می‌گیرد که لایحه هنوز در مجلس تصویب نشده و حتی گزارش کمیسیون تلفیق هم به مرحله نهایی تصویب و صحن نرسیده است، بنابراین نمی‌توان درباره زمان قانونی بررسی لایحه بودجه اظهار نظر قطعی داشت. سخنگوی شورای نگهبان هم درباره نگرانی‌ها مبنی بر محقق نشدن مصوبات درآمدی لایحه بودجه اظهار کرد: البته باید این نکته بودجه هر چه واقعی‌تر باشد امکان کنترل نظم و انضباط مالی بهتر خواهد.

کد خبر: 1129537

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 0 + 0 =