گروه اقتصادی ایسکانیوز- در خصوص وام بدون وثیقه صحبت‌های زیادی وجود دارد. در شرایط فعلی کسی تقاضای وام داشته باشد پس از ارائه تقاضای خود به بانک معمولا کارشناس ذی ربط بر اساس میزان و سقف قابل پرداخت تسهیلات تقاضای وی را بررسی و چنانچه واجد شرایط تشخیص دهد در قالب عقود اسلامی، تسهیلات مورد نیاز را به وی پرداخت می‌کند.

بانک‌ها برای اطمینان از بازگشت اصل و فرع تسهیلات پرداختی، اقدام به اخذ وثیقه به عنوان ضمانت بازپرداخت تسهیلات می‌کنند تا اگر روزی فرد نتواند از عهده اقساط وام بر آید، بتوانند از طریق ضامنین و وثایق، منابع خود را بر گردانند. این موضوع طبیعی است زیرا بانک‌ها موسسات مالی انتفاعی هستند. نکته اینجاست که بسیاری از مواقع این قدر اخذ وثایق مورد توجه قرار می‌گیرد که باعث می‌شود بسیار از متقاضیان علیرغم توانایی بازپرداخت نتوانند به آسانی وام خرد دریافت کنند لذا تسهیل پرداخت وام های خرد از طریق کاهش وثایق مورد توجه دولت  قرار گرفته است.

یادآوری می شود که  امروزه در بحث اعتبار سنجی،  وثیقه تنها یکی از شرایط احراز صلاحیت است و عوامل دیگری که بعضا  به ۵ سی اعتباری معروف است وجود دارند. به عنوان مثال در کنار وثیقه، شخصیت، ظرفیت، سرمایه و شرایط  برای بررسی پرونده اعتباری افراد و اعتبارسنجی آنها نیز مهم هستند. بحث کاهش وثایق برای وام های خرد در واقع توجه به سایر جنبه های اعتبار سنجی در ارزیابی صلاحیت متقاضیان تسهیلات است.

در خصوص بحث پرداخت وام های خرد و سهولت وثایق، قرار نیست منابع جدید نظیر خطوط اعتباری تازه از طرف بانک مرکزی به بانک ها اختصاص یابد. بلکه ظاهرا تنها قرار است اعتبار سنجی جایگزین وثیقه محوری شود یعنی همان پرونده های تسهیلاتی که بانک ها باز کرده اند به جای وثیقه محوری، اعتبار سنجی انجام دهند و به سایر سایر جنبه های صلاحیت نیز در پرداخت تسهیلات توجه کنند.

بنابراین با این نگاه منابع وام های بدون وثیقه همانند گذشته بوده و در سقف منابع فعلی بانک ها است.
 ۱. در خصوص رتبه بندی اعتباری باید گفت که چند سالی موسسات رتبه بندی در کشور شکل گرفته و بانک ها از طریق اتصال به بانک های اطلاعاتی این موسسات می توانند از کم و کیف سوابق اعتباری متقاضیان آگاه شوند. این موسسات با جمع آوری اطلاعات مالی و اعتباری افراد از طریق نهادهای مختلف می توانند تخمینی از کیفیت و توان اعتباری افراد داشته باشند. هر چند این امر وظیفه بانک ها در شناخت مشتریان خود و اعتبارسنجی را محدود نمی کند. در این زمینه برای افرادی که هیچ سابقه قبلی ندارند این موسسات رتبه بندی، بر اساس شاخص هایی نظیر درآمد، وجوه پرداختی به موسسات بیمه ای، داشتن کالاهای سرمایه ای نظیر خودرو، املاک و یا  اطلاعات دیگر یک رتبه اعتباری اولیه ممکن است به این افراد اختصاص دهند.

۲. موسسات اعتبارسنجی برای افراد دارای مشاغل آزاد نیز می توانند تخمینی از توان اعتباری آنها داشته باشند. در این صورت در زمان دریافت وام های خرد  ممکن است آنها نیز همانند کارمندان و مستمری بگیران بتوانند از وثیقه سهل تر برخوردار شوند.

۳. این که آیا با حذف وثیقه هر فردی مانند مستمری بگیران باید تقاضای وام دهند، به نیاز و  توان بازپرداخت این افراد بر می گردد. اگر فرد مستمری بگیر یا بازنشسته نتواند اقساط اصل و فرع وام ها را پرداخت کند، با حذف وثایق هم توصیه نمی شود که تقاضای وام نماید، زیرا حذف وثیقه نباید با وام قرض الحسنه اشتباه گرفته شود. چنانچه اقساط یک وام از عهده درآمدهای آتی افراد خارج باشد دلیلی برای بدهکار کردن خود نیست حتی اگر فرایند ها سهل تر شود ، مگر این که از این تسهیلات به نحو صحیح استفاده شود. هر چند که متاسفانه در شرایط تورمی، معمولا تقاضای کاذب برای دریافت تسهیلات بدون توجه به نیاز واقعی وجود دارد.

۴.  حذف وثیقه تصور دریافت وام کم بهره و بدون بازگشت را در اذهان مردم تداعی نموده است، در حالی که هدف این طرح صرفا کاهش بوروکراسی اداری و سخت گیری ها غیر ضرور در پرداخت وام های خرد برای اقشاری است که گرچه وثیقه ندارند بلکه از نظر شاخص های اعتباری نظیر شخصیت، سرمایه و شرایط  توان بازپرداخت اصل و فرع وام های خرد را دارند.  برای مثال کارمندانی که به صورت منظم از محلی حقوق مستمر دریافت می کنند و می توانند  اقساط را پرداخت کنند، دلیلی برای وثایق سنگین برای وام های خرد ندارد. ضمن این که امروزه با یکپارچه شدن سیستم های بانکی به راحتی می توان از میزان وام های دریافتی، اقساط سایر وام ها و اقساط معوقه در کل بانک ها و در نتیجه خوش حساب یا بد حساب بودن افراد و کم و کیف توان اعتباری آنها به راحتی با خبر شد.

۵. برای موفقیت این طرح تکمیل بانک های اطلاعاتی و اتصال آنها به همدیگر و در نتیجه اعتبارسنجی صحیح لازم است. نکته بعدی این است که با توجه به شرایط اقتصادی امکان ایجاد تقاضای زیاد و فشار به بانک ها برای دریافت تسهیلات وجود دارد که در این صورت با توجه به عرضه محدود و عدم توان پاسخگویی به تمام درخواست ها ممکن است مشکلاتی برای بانک ها ایجاد شود و سبب نارضایتی گردد خصوصا با توجه به این که به پایان سال مالی نزدیک می شویم و منابع داخلی بانک ها نیز محدودتر خواهد شد.  چنانچه برای پاسخگویی به درخواست های افراد، اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی و در نتیجه افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی که خود پایه پول است افزایش یابد، این سیاست به افزایش نقدینگی و تورم دامن خواهد زد، خصوصا چنانچه این وام ها برای رفع نیازهای و خرید کالاهای مصرفی صرف شود.

۶. این طرح در صورتی که زمینه افزایش مطالبات غیر جاری بانک ها را فراهم نکند و فرآیندهای جایگزین وثیقه به خوبی اجرا شود می تواند رضایت متقاضیان تسهیلات خرد ناتوان در جور نکردن وثیقه  را فراهم آورد، اما اگر زمینه ایجاد تقاضای کاذب برای دریافت تسهیلات را فراهم آورد و باعث اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی گردد و به جای تحریک عرضه به تحریک تقاضا منجر شود، تورم زا خواهد بود. اگر در سقف منابع فعلی بانک ها بوده  و باعث تسهیل اخذ وام  برای افراد خوش حساب و خرد باشد، می تواند بدون تورم زایی باعث ایجاد رضایت جامعه از سیستم بانکی شود. پیشنهاد آخر این است که چنانچه کارت های اعتباری جایگزین فرایندهای فعلی پرداخت تسهیلات خرد شود، به راحتی می تواند هم فرآیندها فعلی را تسهیل کرد و هم وثایق را حذف کرد.

*کارشناس اقتصادی